یک کار‌شناس کارگری:
دولت‌ها در تامین منابع مالی بیمه بیکاری قصور کرده‌اند
شورای نگهبان به روشن نبودن منابع مالی این مصوبه قانون بیمه بیکاری گرفته اما مشکل تامین منابع مالی این مصوبه مربوط به دولت است و اجرای قوانین مربوط به اصل ۲۹ قانون اساسی نباید به بهانه مشکل مالی متوقف شود.
یک کار‌شناس کارگری در واکنش به توقف تغییر قانون بیمه بیکاری گفت: شورای نگهبان به روشن نبودن منابع مالی این مصوبه ایراد گرفته اما مشکل تامین منابع مالی این مصوبه مربوط به دولت است و اجرای قوانین مربوط به اصل ۲۹ قانون اساسی نباید به بهانه مشکل مالی متوقف شود.
«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: ایراد شورای نگهبان به روشن نبودن منابع مالی این مصوبه صحیح است، اما تامین منابع مالی هر مصوبه مرتبط با اصل ۲۹ بر عهده دولت و نه مجلس است. به نظر می‌رسد مخالفت دولت با اجرای این مصوبه در ایراد شورای نگهبان بی‌تاثیر نبوده است.
وی ادامه داد: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی را برای افراد بیکار تأمین کند. هرگونه تغییری در قانون بیمه بیکاری این وظیفه دولت را درنظر دارد و تامین منابع مالی آن بر عهده دولت است.
حیدری افزود: از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، اصل ۲۹ قانون اساسی هرگز به طور کامل اجرا نشده و هیچ کدام از دولت‌ها حمایت از بیکاران را در اولویت‌های خود قرار نداده‌اند.
این کار‌شناس کارگری گفت: دولت ابزار مختلفی برای وصول درآمد دارد. اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین راههای کسب درآمد دولت است اما سهل انگاری دولت و همکاری با سرمایه داران راه را برای فرارهای مالیاتی باز گذاشته است.
وی ادامه داد: نقص سیستم مالیاتی کشور و قصور دولت در اخذ به موقع مالیات‌ها تامین منابع مالی برای طرح‌های مختلف از جمله مصوبات بیمه بیکاری را با مشکل مواجه کرده است.
حیدری تصریح کرد: مجلس وظیفه خود را برای بهبود قانون بیمه بیکاری انجام داده و اکنون این دولت است که باید وظیفه خود در قبال بیکاران را انجام دهد اما به طرق مختلف از زیر بار تامین معاش قشر بیکار جامعه شانه خالی می‌کند.
