رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:
تعلیق حکم یک عضو شورا، اعتماد شهروندان به حاکمیت را کاهش می‌دهد
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران بیان داشت: عضویت آقای سپنتا نیکنام به صورت موقت تعلیق شده است. این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رای شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره یک ماده 26 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.
وی افزود: در تبصره یک این ماده شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شورا به هنگام ثبت نام را بررسی می‌کند آمده که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
حق‌شناس تاکید کرد که در این رابطه چند نقطه ابهام و سوال مطرح است.
وی افزود: قوانین کشور براساس روال مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید می‌شود. طبیعی است که قانون شوراها نیز باید این پروسه را طی کرده باشد. حال با گذشت 21 سال از تصویب قانون مذکور خلاف شرع بودن یک تبصره از این قانون آشکار شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: اول اینکه این نشان‌دهنده اشتباه شورای نگهبان در تایید قانون مذکور در سال 75 است و در وهله دوم اعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانون جاری و ساری کنونی است.
حق‌شناس گفت: این ابهام در اذهان ایجاد می‌شود که این عدول از قوانین کشور می‌تواند به سایر موضوعات نیز وصل پیدا کند. همچنین اینکه مرجع صدور حکم مخدوش است و فلذا موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی، شهروندان و کاهش اعتماد آنها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
او در ادامه گفت: وقتی در قانون 14 شورا بیان شده است فعالیت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود حال آنچه که مشهود است این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و باید دیوان عدالت اداری، دستگاه قضایی و شورای نگهبان نسبت به تبیین مسئله برای عموم مردم خود را موظف دانسته و در این خصوص با پاسخگویی ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد که حکم تعلیق یک عضو شورا براساس قانون می‌تواند فعالیت داشته باشد. موجب تخریب سرمایه اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آنها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
