تامین حقوق اطفال، در گروی تشکیل پلیس تخصصی برای آنهاست

«غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در حاشیه نشست مشترک دادستانی و سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره کودکان بزه‌کار و لزوم تشکیل پلیس تخصصی اطفال گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال، مواجهه تخصصی با مسائل اطفال و نوجوانان است. در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مواردی مانند بی‌سرپرستی یا بی‌توجهی در انجام وظایف قانونی و شرعی و خشونت نسبت به طفل که کودک را در معرض بزه‌دیدگی یا آسیب جسمی، روانی و اجتماعی قرار می‌دهد و امنیت و شرایط آموزشی او را متاثر می‌کند، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل می‌شود. در این زمینه در ماده ۶ همین قانون تکالیف متعددی برای سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: از جمله نیروی انتظامی مکلف شده از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نسبت به شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و انجام حمایت‌های قانونی برای آن‌ها اقدام کند. در این موارد هم به لحاظ علمی و تخصصی و هم به عنوان یک تکلیف قانونی و حمایتی، ما حتما نیاز داریم که پلیس ویژه و تخصصی اطفال و نوجوانان داشته باشیم. در رسیدگی‌های قضایی نیز رویکرد قوه قضائیه، تامین دادرسی افتراقی و اختصاصی با رویکرد پیشگیرانه، ترمیمی و اصلاحی است. به همین منظور توسعه مجتمع‌های قضایی _ حمایتی ویژه اطفال و نوجوانان با حضور مددکاران و کارشناسان آموزشی و تربیتی در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از تکالیفی که درخصوص مسائل و حقوق کودک، قانونگذار پیش بینی کرده است، تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است که متاسفانه علیرغم همه پیگیری‌های انجام شده، تاکنون محقق نشده است و یکی از مطالبات اصلی مردم و خانواده ها، تشکیل هرچه سریعتر این پلیس تخصصی است و ما نیز در دادستانی این مهم را به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه پیگیری می‌کنیم و امیدواریم وزارت کشور نیز این مطالبه قانونی را پیگیری کند.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: قطعا تامین حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمایت قانونی از آنان، در گروی تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است و این یک تکلیف قانونی است که روی زمین مانده و انجام نشده و ما امیدواریم که هرچه سریعتر این تکلیف قانونی برای تامین حقوق کودکانمان اجرا شود.

ترکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که افراد دارای معلولیت تجمعاتی درخصوص اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت داشته اند، آیا دادستانی با توجه به‌عدم اجرای این قانون از سوی برخی از دستگاه‌ها به عنوان مدعی العموم برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت ورود خواهد کرد، گفت: یکی از قوانین حمایتی بسیار ضروری که به تصویب رسیده و اجرای کامل آن مورد تاکید ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور قرار گرفته است، قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت است.

وی تصریح کرد: در این قانون هم برای تسهیل و دسترسی‌ها به خدمات و هم سهم افراد دارای معلولیت از سبد اشتغال و دیگر حمایت‌های قانونی، احکام مناسبی پیش بینی شده است. همچنین وظایفی که مدیریت شهری برای خدمات‌رسانی به این افراد برعهده دارد، در این قانون آمده است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اجرای کامل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: ما پیگیری اجرای کامل این قانون را در دستور کار داریم و دادستان‌ها این موضوع را در دستور کار خود برای حمایت از افراد دارای معلولیت قرارداده اند. همه باید درخصوص اجرای این قانون تلاش کنند. برخی از دستگاه‌ها متاسفانه تکالیف خود را در این زمینه به خوبی انجام نداده‌اند و اهتمام کافی را نداشته اند. همه ما باید تلاش کنیم که استعدادهای افراد دارای معلولیت شناخته شده و مورد حمایت قرار بگیرند و تسهیلات و خدمات لازم برای بهره مندی عادلانه آن‌ها از همه حقوق قانونی در جامعه فراهم شود.

ترکی در پاسخ به این سوال که آیا با دستگاه‌هایی که در اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت مرتکب ترک فعل می‌شوند، برخورد می‌شود، گفت: رویکرد ما پیشگیرانه و حمایتی است و اجرای قانون و رفع موانع احتمالی را پیگیری می‌کنیم، اما در این زمینه اگر ترک فعلی صورت بگیرد، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه بررسی‌هایی را انجام داده است و چنانچه ترک فعل‌های دستگاه‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی به دادستانی اعلام شود، دادستانی اقدامات قانونی را برای تعقیب متخلفان انجام خواهد داد.