فیش حقوقی یک سند رسمی است که جزئیات حقوق، مزایا، اضافهکاری و کسورات قانونی را مشخص میکند. این سند برای کارکنان مرجعی معتبر برای اطلاع از دریافتیها و ارائه به بانک یا مراجع قانونی است و برای کارفرمایان ابزاری برای عمل به تعهدات قانونی، ایجاد نظم در پرداختها و پیشگیری از اختلافات محسوب میشود.
یک فعال بازنشسته گفت: تأخیر در بارگذاریِ فیش حقوقی و صدور احکام به کمبود بودجه ربط ندارد، این موضوع مستقیم متوجه عملکرد ضعیف سازمان است.
معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائلهمندی مشمول مالیات میشود.
مجلس مصوب کرد که تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند تمام پرداختهای قانونی به کارکنان خود را فقط در یک فیش بهصورت ماهانه درج کنند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی میشود.
فیش حقوقی بازنشستگان لشگری امروز صبح در سامانه ساتا بارگذاری شد.
مدیرعامل سازمان پسماند مدیریت پسماند درباره ماجرای فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از پرسنل این سازمان توضیح داد و پایگاه خبری رسمی شهرداری تهران نیز تصویری از فیش حقوقی ۳۴ میلیون تومانی این فرد مربوط به فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرد.
نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان این که اگر اشکالی در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری تهران وجود دارد، باید قانون نظام هماهنگ پرداخت اصلاح شود، گفت: دستهایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و اینطور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمیتواند مدیریت شهری را اداره کند.
عضو پیشین شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه جز با تصویب شورا نمیتوان ضرایب خاصی را به صورت خارج از ضابطه به حقوق کارکنان مدیریت شهری اضافه کرد، گفت: در ضوابط قانونی که برای پرداخت حقوق به کارکنان شورا و شهرداری تهران تعریف شده است، هیچ گونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف تعیینشده در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداختها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه عملا اینگونه پرداختها غیرقانونی به حساب میآید.
معاون برنامهریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران به موضوع انتشار فیشهای حقوقی در شهرداری واکنش نشان داد.
بنابراعلام سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اگر بستگان درجه یک از جمله برادر یا خواهر یکی از اعضای شورای شهر تهران قبل از تصویب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در صحن شورای شهر، در شهرداری تهران مشغول به کار شده باشند، با توجه به این که این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود، بهکارگیری این افراد در شهرداری حتی در سمتهای مدیریتی غیرقانونی نیست، اما بهکارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران، از زمان بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران غیرقانونی به حساب میآید.
