علیرضا محجوب در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تخلف دولت در ماده ۱۰ قانون نوسازی به قوه قضائیه ارسال می‌شود
چندی پیش از رئیس مجلس درخواست کردیم که با با اعمال ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس و شکایت از دولت، رسیدگی به عدم اجرای قانون را به قوه قضائیه واگذار کرده و از این قوه درخواست بررسی تخلف دولت را داشته باشد.
نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر، در گفت‌و‌گوی تفصیلی با ایلنا، از ارسال تخلف دولت در مورد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع به قوه قضائیه خبر داد.
محجوب با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع (بازنشستگی پیش از موعد) گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، درخواست پرداخت مبالغی را کرده که هیچ اساس و پایه‌ای ندارد و به دلیل عدم تحقق این امر، قانون مورد نظر به صورت یکطرفه و غیرقانونی، متوقف شد.
وی افزود: چندی پیش از رئیس مجلس درخواست کردیم که با با اعمال ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس و شکایت از دولت، رسیدگی به عدم اجرای قانون را به قوه قضائیه واگذار کرده و از این قوه درخواست بررسی تخلف دولت را داشته باشد و قوه قضائیه تکلیف عدم اجرای قانون مصوب شده را روشن کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با انتقاد از مسکوت گذاشتن اجرای بازنشستگی پیش ازموعد از سوی دولت گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۹ با ارسال نامه‌ای درخواست تامین بار مالی را داشت که این درخواست اساس قانونی ندارد، چرا که بار مالی طرح در زمان اجرا توسط دولت مشخص می‌شود که با عدم اجرای این قانون تخمین زدن بار مالی نیز مقدور نیست.
محجوب خاطرنشان کرد: ادعای هر مبلغی پیش از اجرای قانون، امر نادرستی است چرا که مشخص نیست مبلغ واقعی برای اجرای این طرح که طیف وسیعی از کارگران با شرایط کاری و بیمه‌ای مختلف را شامل می‌شود چه مقدار است.
نماینده تهران در مجلس، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید با قاطعیت در مقابل عدم اجرای قانون توسط دولت رفتار کند و در این راستا، اعمال ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس و اجرای این تخلف دولت به قوه قضائیه در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی همچنین درخصوص موضع کارفرمایان و صاحبان کار در زمینه اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع گفت: کارفرمایانی که طبق ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع نیاز به کارگر جدید دارند و به دلیل مسکوت گذاشتن این طرح از سوی دولت، امکان تجدید نیروی کار خود را ندارند، می‌توانند از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و کارگران نیز می‌توانند از این روند استفاده کنند.
محجوب تصریح کرد: در صورتی که هیچکدام از راههای قانونی پیش رو نتوانست باعث اجرای این طرح شود، کارگران و کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نسبت به شکایت از سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
شاغل بودن، شرط اصلی بیمه کارگران ساختمانی
علیرضا محجوب در ادامه سخنان خود در مورد آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: چندی پیش یک فوریت طرحی برای رفع موانع اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب شد که طی چند روز آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
وی افزود: این طرح موادی را در زمینه سهمیه بیمه کارگران، برخورد با موانع اجرای این طرح مطرح کرده است که درصورت تصویب می‌تواند به اجرای مناسب طرح بیمه کارگران ساختمانی کمک زیادی کند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تشكیل شورای سه جانبه‌ای جهت صدور كارت مهارت در صورت اصلاح قانون، تصریح کرد: در هر شرایطی داشتن کارت مهارت برای کارگران ساختمانی لازم است، اما شرط اصلی برای برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی، شاغل بودن آن‌ها در مشاغل مربوط به ساختمان است و در این زمینه قانون باید عینا رعایت شود.
کارمندان از دریافت بیمه بیکاری معاف شدند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم، در خصوص آخرین وضعیت بیمه بیکاری گفت: منابع این طرح پیش بینی شده است اما شورای نگهبان درخواست داشت که کارمندان دولت مشمول دریافت این بیمه نباشند که با بررسی در کمیسیون مربوط، این ماده از قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران حذف شد.
محجوب تصریح کرد: در این قانون تا ۱۰ سال از کارگران بیکار که دولت نتوانسته برایشان شغل ایجاد کند، حمایت درنظرگرفته شده است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابلیت ابلاغ و اجرا خواهد داشت.
