كارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مزد تهدید به اعتصاب كرده‌اند

دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران در پاسخ به اظهارات برخی كارفرمایان كه مدعی شده بودند در صورت ابطال مصوبه كنونی و افزایش مزد سال 92 تمام یا بخشی از كارگران خود را تعدیل و اخراج خواهند كرد، گفت: تعدیل و اخراج كارگران پدیده جدیدی نیست. سالهاست كه كارفرمایان به بهانه‌های مختلف كارگران خود را تعدیل و كارخانه ها را تعطیل می‌كنند.

«حسن حبیبی» كه تشكل صنفی متبوعش یكی از اولین شاكیان مزد 92 در دیوان عدالت اداری است، در این باره به ایلنا گفت: صرف نظر از تاثیر مشكلات اقتصادی بر محدود شدن فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تعدیل نیروی كار، این اقدام كارفرمایان به نوعی اعتراض به وضع موجود از طریق توقف تولید (اعتصاب) محسوب می‌شود.

دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران افزود: كارفرمایان در حالی به راحتی به ابزارهای صنفی برای توقف تولید دسترسی دارند و از آنها استفاده می‌كنند كه چنین اختیاری از كارگران سلب شده است.
وی یادآور شد: چنانچه كارگران یك واحد تولیدی بخواهند در اعتراض به وضع ناعادلانه اقتصادی حركتی اعتراضی انجام دهند، مجریان قانون با آنها به عناوین مجرمانه برخورد می كند.
به گفته حبیبی، این محدودیت در حالی است كه هم به موجب اصول 27 قانون اساسی، ماده 142 قانون كار و هم براساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه كارگران می‌توانند از حق قانونی اعتراض و اعتصاب صنفی بهرمند شوند.

حبیبی در پایان گفت: در شرایطی كه به دلیل خصوصی سازی روز به روز بر تعدا مشمولان قانون كار اضافه می شود به نفع حاكیمت است كه حق اعتراض برای كارگران را به رسمیت بشناسد تا توانایی كارگران در مذاكره و چانه زنی با توانایی كارفرمایان برابر شود.