مزد ناعادلانه حاصل عدم حضور كارگران در نهادهای قدرت است

نائب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تصویب رقمی ناعادلانه برای مزد ۹۲ را با عدم حضور نمایندگان جامعهٔ کارگری در نهاد‌های قدرت مرتبط دانست و گفت: تا زمانی كه دولت و مجلس از حضور كارگران واقعی خالی باشند نمی‌توان منتظر در نظر گرفته شدن واقعیت‌های جامعه (از جمله تورم) در هنگام تصویب دستمزد بود.

«پرویز مرادی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی كه بزرگترین دستاورد كارگران به دست آوردن یك كرسی در مجلس باشد، نمی‌توان سرنوشت بهتری از آنچه امروز برای آن‌ها رقم خورده است را متصور بود.

وی در ادامه با انتقاد از بی‌برنامگی فعالان کارگری برای ورود به نهاد‌های حکومتی تاثیرگزار مانند دولت و مجلس، افزود: كسی جز كارگران نمی‌تواند از حقوق‌شان دفاع كند و آنان نباید هر چهارسال یكبار منتظر نمایندگانی از سایر اقشار باشند تا در هنگام انتخابات برای جلب رای‌شان شعارهای كارگری بدهند.

نائب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان بر نامتناسب بودن رقم مزد ۹۲ با هزینه‌های جاری زندگی کارگران تاکید کرد و گفت: مشکلات معیشتی این روزهای کارگران به انفعال آن‌ها در گذشته بر می‌گردد.