عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان:
کارفرما و کارگر از حداقل دستمزد و عیدی اجباری دولت راضی نیستند
قراردادهای دولت با بخش خصوصی به صورت کاملا یکطرفه تنظیم میشود و پیمانکار هیچ گونه اختیاری در این قرارداد ندارد.
اصفهان – ایلنا: حداقل دستمزد و عیدی، اجبار دولت به بخش خصوصی است و در سالهای گذشته نرخ و عدد مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است و در حال حاضر نه کارفرما و نه کارگر از این شیوه راضی نیستند.
به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق در سال جدید با بیان این مطلب گفت: قراردادهای دولت با بخش خصوصی به صورت کاملا یکطرفه تنظیم میشود و پیمانکار هیچ گونه اختیاری در این قرارداد ندارد و تهیه یک قرارداد تیپ میتواند این مشکل را برطرف کند.
مهدی مسایلی نوسانات پی در پی نرخ ارز را یکی دیگر از مشکلات صنعتگران در یک ساله اخیر دانست و گفت: صنعتگران به دلیل مشخص نبودن نرخ ارز امکان برنامهریزی برای فعالیت یک ساله خود را ندارند.
مسایلی تبیین مفهوم بخش خصوصی در جامعه را لازم و ضروری دانست و گفت: هنوز جامعه با معنای بخش خصوصی و اقتصاد آزاد آشنایی کامل پیدا نکرده است. وی نقش تشکلهای اقتصادی در ترویج بخش خصوصی در جامعه را مهم خواند و گفت: تشکلها میتوانند وجاهت خود را در فضای اقتصادی جامعه نهادینه کنند و از این طریق مسایل و مشکلات اعضای خود را حل و فصل کنند.
سیدکمیل طیبی استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در این جلسه خواستار آسیبشناسی واحدهای صنعتی و معدنی استان در سال جاری شد و گفت: در صورتی که مشکلات این واحدها برطرف نشود، شاهد منتقل شدن مشکلات به سال بعد خواهیم بود.
وی به عنوان مثال به نوسانات نرخ ارز طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: آسیبشناسی از نوسانات نرخ ارز برای تولید میتواند مسوولین را با نتایج مطالعه شده روبرو سازد تا در تصمیم گیریها از اتخاذ سیاستهای یک شبه جلوگیری کنند.
وی پتانسیل واحدهای صنعتی استان اصفهان را قابل توجه دانست و گفت: بررسی دقیق مسایل و مشکلات این واحدها میتواند به توسعه استان و کشور کمک شایانی کند. طیبی خاطر نشان کرد: نفت یک ثروت برای جامعه باید باشد و ابزاری برای تقویت زیر ساختهای اقتصادی کشور قلمداد شود و در حد امکان باید از هزینه کردن آن در هزینههای جاری خودداری کرد.