مجلس صدای اعتراض كارگران به دستمزد را بشنود

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱ اردیبهشت) مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به تنگناهای معیشتی کارگران در سال ۹۲ و افزایش ناچیز حقوق بدون توجه به شرایط دشوار تورم و گرانی قیمتها، گفت: در حالی که بیش از 200 هزار نفر از تاخیر و عدم پرداخت حقوق رنج می برند تورم فزاینده و کشنده که با امواج لجام گسیخته قیمت های وحشی همراهی می شود امان همه مزدگیران را طاق کرده است.

دبیر كل خانه كارگر در ادامه در توصیف تاثیر شرایط تورمی بر زندگی فقرا سخنی از مرحوم «عالی نسب» را با این مضمون یادآوری كرد كه «تورم مالیاتی است که اغنیا به میل خود علیه فقرا وضع می کنند».  محجوب با اشاره به این گفته افزود: در برابر فقرا که به تعبیر اقتصاددانان تورم عزای آنهاست، اغنیا به مدد ثروت های افسانه ای ناشی از تورم هر روز و شب جشن می گیرند.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: من در شگفتم چرا وقتی در بهمن سال 1391 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش خود را منتشر کرد و طی این گزارش با نرخ تورم 21/5 درصد سال 2112 ایران را در رتبه ششم، بد حال ترین و تورمی ترین اقتصادها قرار داده است، چرا کسانی که باید حتی با چنین شایعه ای پرچم عزا برای اقتصاد ملی به دست گیرند اینچنین سرد و بی تفاوت از کنار موضوع عبور می کنند و علیرغم سفارشات موکد مقام معظم رهبری در مورد تورم و گرانی از خود هیچ حرکتی نشان نمی دهند و فقط به توجیه وضع حاضر و کوچک نمایی تورم و گرانی و طبیعی جلوه دادن این تورم اکتفا می کردند.

محجوب ادامه داد: اگر به تاریخ و گذشته تورم از سال های قبل از جنگ جهانی و تشدید نقش پول کاغذی در اقتصاد ایران در سال های بعد نظری بیفکنیم، آثار تورم را به شکل قحطی و مرگ و میر ملاحظه می کنیم که در آن سال های دشوار و در جریان حوادث سال های بعد و حتی بروز بیماری تورم، علیرغم دانش و علمی که بر آن می بالند در کنار اقتصاددانان دولتی تقریبا نظارگران بی طرف باشند! شگفتا از دولت و مجلس که تماشا می کنند تا ایران قهرمان تورم جهانی گردد.

دبیركل خانه كارگر با استناد به آخرین داده های مرکز آمار ایران که فروردین سال 1392 منتشر شد، گفت: آمار و ارقام ماه های آغازین و پایانی سال 92 و شاخص 937 مواد خوراکی وتورم نقطه به نقطه بالای 40 درصد و تورم 31/5 درصد و رشد قیمت 58  موارد خوراکی در اسفند ماه 91 که خود مهمترین موضوع سبد هزینه کارگران و سفره فقرا و بیکاران است، موید این نكته است.

محجوب تصریح كرد: با این اعداد وارقام رتبه واقعی اقتصاد ایران در رتبه دوم پرتورم ترین ها قرار خواهد گرفت و این یعنی تورم افسارگسیخته، وضعیت فوق تورمی و صحیح آن ورود به دوره ابر تورم است.

نماینده مردم تهران با اشاره به شعار تعیین شده برای سال جاری گفت: بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد «حماسه اقتصادی» یعنی اینکه تورم را سامان کنیم!

رئیس فراكسیون كارگری خطاب به همكارانش در مجلس گفت: آیا این وضعیت و این واقعیت ها نباید ما را نگران کند در حالی که با شاخص پایه 100 در سال 1381 هشت بار قیمت مواد خوراکی بزرگتر شده است و قیمت های کل حدود 6 برابر شده‌اند.؟

محجوب پرسید: آیا حرکت بانک مرکزی برای کوچک نمایی با تغییر سال پایه شاخص قیمت ها از 81 به 1383 سوال برانگیز نیست؟ چه چیز باید گم شود! یعنی اگر شاخص بالاتر از 600 به عدد 300 تنزل پیدا کند وضع قیمتی به سامان می شود؟

دبیركل خانه كارگر ادامه داد: به جای بازی با اعداد، تورم را مهار کنیم. فقرا کمتر غارت شوند سیر ثروتمندتر شدن اغنیا در بخش خدمات و سوداگری کنده شود.

محجوب با بیان اینكه غالب اقتصاددانان منصف، سود طلبی بیش از اندازه صاحب ثروت در اقتصاد ایران را یکی از دلایل اصلی تورم از سال 1350 تا اکنون می دانند، گفت: آیا با تشویق به نخریدن آجیل مشکل گرانی حل شده یا انکه اداره اقتصاد به صورت غیر نفتی و وصول و تکیه بر مالیات آن هم از صاحب ثروت چاره کار است؟ امیدوارم که سیاست تحریک تقاضا متوقف و ترجیح سیاست انبساط پولی بر انقباض مالی و پولی متوقف شود! آیا کسانی که در جایگاه مجری اقتصاد ملی نشسته اند و علیه انضباط مالی هستند و حتی از تظاهر به آن خودداری می کنند، می توانند حماسه اقتصادی خلق کنند؟ امیدواریم توجه کنند حماسه یعنی حل مشکلات اقتصادی و گرانی و مهار تورم، نه افتخار به 5 برابر کردن قیمت حامل های انرژی و توزیع بیشتر یارانه نقدی.

رئیس فراكسیون كارگری مجلس در ادامه نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، به تشریح دلایل اعتراض كارگران به مصوبه مزدی سال جاری پرداخت و گفت: در سال 1392 بر اثر افزایش قیمت ارز که در اثر عدم مدیریت کافی و مهار تقاضا پیش آمد کرد، به کاهش قدرت خرید عمومی یا همان کاهش ارزش پول ملی انجامید که زنجیره تورم و گرانی را کامل کرد تا حداقل پول ملی 40 درصد از قدرت خرید حقیقی خود را از دست بدهد ودر نتیجه سفره های کارگری خالی تر از قبل و محیط کار ناامن تر و شرایط معیشتی دشوارتر گردد. در برابر این همه مشکلات فقط برای کارگران تصمیم شورای عالی کار مطابق ماده 41 باقی مانده بود که اعلام افزایش 25 درصد به حداقل حقوق در حالی متوسط این افزایش با توجه به بند یک بخشنامه افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی 10 درصد به انضمام یک پایه و مبالغی افزایش به حقوق و مزایای که به زحمت میانگین آن به 18 درصد می رسد تا کارگران و مشکلات شان بیشتر شود و این به معنی آن بود که کارگران به رغم نظر کمیته های دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار و تلاش های نمایندگان کارگر در شورای عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون عالی مجتمع نمایندگان کارگر و کمیته دستمزد خانه کارگر و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که باید از همگی به خاطر نشر حقایق و کوشش هایشان در زمینه افزایش دستمزد به دستاوردهای قابل دفاع نرسیده اند لذا تقدیر کنم اعلام می کنم برابر نظرات اعلامی همین عزیزان در مورد افزایش دستمزد سال 92 مطابق ماده 41 و بند اول آن انجام نگرفته است لذا از همگان می خواهم با توشه های علمی و عملی تا رسیدن به نتیچه مطلوب به تلاش ها یشان مجدانه ادامه دهند.

دبیركل خانه كارگر همچنین درباره پی گیری قانونی كارگران و تشكل‌های كارگری درباره دستمزد از جمله شكایت علیه شورای عالی كار، گفت: در این وضعیت دشوار کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران و بسیاری از اتحادیه ها و کانون های مستقل کارگری با تقدیم شکایت علیه شورایعالی کار بلحاظ آنکه دستمزد اعلامی را برخلاف بند 1 ماده 41 به قانون فعلی کار می دانند تلاش قانونی خود را برای احقاق حقوق کارگران استمرار بخشیده اند.

محجوب در ادامه بخشی از متن شكایت‌نامه یكی از تشكل‌های كارگری كه به دیوان عدالت اداری ارسال شده است را در صحن علنی مجلس قرائت كرد:

«با توجه به بررسی های بعمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در شهرداری تهران ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 2/ 30 درصد در اسفند ماه 91 اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی می باشد که برخلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار می باشد... حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار میزان جهت مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد، بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت می گویند سیاه است!»

دبیركل خانه كارگر پس از قرائت این بخش از شكایت‌نامه كانون شوراهای اسلامی كار تهران، گفت: بنابراین به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگری و در آستانه روز کارگر از مجلس محترم شورای اسلامی می خواهم با توجه به اعتراضات مختلفی که به وضع حاضر دستمزدها از ماه ها پیش آغاز شده است، مجلس محترم به وظیفه نظارتی و خطیر تاریخی خود عمل کند تا موجب شادی و خوشحالی میلیونها کارگر را فراهم آورد. از این رو باید تصمیم ناقص، کامل گردد و شورای عالی کار ملزم به جبران در تصمیم گیری مطابق نظر اعلامی مرکز آمار ایران که مطابق قانون برنامه پنجم صورت گرفته است گردد.

رئیس فراكسیون كارگری مجلس در خاتمه به طرح خواسته‌ای از اداره کنندگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت و خطاب به آنان گفت: انتظار دارم تا مبلغ دریافتی برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران را یارانه تلقی نکرده و با تصحیح اشتباهات گذشتگان این مبلغ که برای اجرای همسان سازی حقوق مستمری بگیران است یعنی تطابق حقوق فعلی را با حقوق زمان آغاز بازنشستگی تخصیص داده شده بود که در موافقتنامه های مبادله شده و برخی نوشته ها جلوه یارانه بخود گرفته بود بجای خود عودت داده و صرف همسان سازی گردد انتظار دارد که قانون ماده 10 نوسازی صنایع بعد از دو سال تعطیلی خلاف قانون هر چه سریعتر اجرا شده و شایان ذکر است که اکنون گزارش این تخلف در انتظار قرائت مطابق ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی است تا با تصمیم مجلس یا مقامات قضایی مشکل حل شود.