یك نماینده مجلس در واکنش به نامه ۲۰ هزار کارگر:
حقوق متناسب با میزان تورم حق همه کارگران است
عدم ایجاد چرخه مناسب در تولید و صنعت کشور که مبتنی بر سود کارفرما و کارگر و همچنین افزایش میزان تولید ملی باشد، باعث می‌شود مولفه‌های اقتصاد توسعه یافته، روز به روز کمرنگ‌تر شده و کارگران نیز به زیر خط فقر سقوط کنند.
نماینده کاشان، آران و بیدگل و عضو فراکسیون کارگری مجلس نهم، در واکنش به نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار تعیین دستمزد متناسب با میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور را از حقوق اساسی کارگران عنوان و از این حق دفاع کرد.
عباسعلی منصوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری گفت: افزایش حقوق کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصاد کشوری و همچنین با توجه به میزان تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کارگران است که دولت باید به این مساله اهمیت دهد.
وی افزود: باید شرایطی ایجاد کرد که با حمایت از کارفرما و تولید کننده، افزایش تولید و تولید ثروت، کارگران نیز از شرایط اقتصادی مناسب بهره‌مند شوند و با توجه به این شرایط جدید، حقوق کارگران تصویب شود.
نماینده کاشان، آران و بیدگل، عدم حمایت مناسب از تولید کنندگان را یکی از عوامل اصلی مشکلات جامعه کارگری عنوان و خاطرنشان کرد: عدم ایجاد چرخه مناسب در تولید و صنعت کشور که مبتنی بر سود کارفرما و کارگر و همچنین افزایش میزان تولید ملی باشد، باعث می‌شود مولفه‌های اقتصاد توسعه یافته، روز به روز کمرنگ‌تر شده و کارگران نیز به زیر خط فقر سقوط کنند.
منصوری معتقد است: در این چرخه، حمایت از کارآفرینان نیز یکی از راهکارهای افزایش فرصت‌های شغلی و به دنبال آن توسعه تولید صنعتی در کشور است که با در اختیار قراردادن تسهیلات بانکی در اسرع وقت می‌توان به این امر جامه عمل پوشانید.
عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس نهم، دولت و مجلس را دو بال پیگیری و اجرای این ایده مطرح و تصریح کرد: دولت باید با تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی شرایطی را فراهم کند که تولید ملی بتواند رشد بهتری داشته باشد و مجلس هم با تعریف قوانین جدید می‌تواند در این راستا دولت را یاری کند.
