شیب تورمی افزایش سالانه دستمزد را بی‌معنا می‌كند

یک کار‌شناس اقتصادی با تاکید بر کاهش «قدرت خرید کارگران» در سال جاری، حرکت اقتصادی کشور را به سمت «سرمایه داری افسار گسیخته» و «افزایش شکاف‌های طبقاتی» عنوان کرد.

علیرضا حیدری در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: آنچه که قدرت خرید کارگران را مشخص می‌کند حقوق و مزایایی است که به آن‌ها  پرداخت می‌شود. با اتفاقات رخ داده در واحد‌های تولیدی و ثابت ماندن دستمزد نیروی کار در سال جاری، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده که این امر دغدغه‌های زیادی را برای نیروی کار کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: شرکت‌ها و کارخانجاتی که تولید کنندهٔ محصول نهایی مصرفی هستند، در حقیقت محصولات خود را به كسانی عرضه می‌كنند که کالا را مصرف می‌کنند و مصرف کنندگان هم اکثرا کارگران و کارمندان هستند. تداوم چرخهٔ عرضه و تقاضا در بازار به توازن قیمت فروش کالا و در آمد خریداران وابسته است. تا پیش از آنکه نوسانات ارزی و سایر اتفاقات اقتصادی سال جاری رخ دهد، اینطور جا افتاده بود که ۱۳ درصد از سود افزایش قیمت محصولات تولیدی یک شرکت به صورت حقوق و مزایا به کارگران آن شرکت تعلق می‌گیرد. البته متوسط این تقسیم سود در عرف بازار جهانی از ۱۳ درصد به مراتب بیشتر است. اما افزایش ناگهانی قیمت كالاهای تولید داخل و ثابت ماندن دستمزد نشان داد عملا این سهم به كارگران تعلق نمی‌گیرد.

این فعال کارگری، کارکرد ماده ۱۴۱ قانون کار را برای ترمیم دستمزد‌ها با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و افزایش قدرت خرید کارگران عنوان کرد و گفت: ماده ۱۴۱ قانون کار كنترل كننده قدرت خرید کارگران است. وقتی دستمزد نیروی کار متوازن با مولفه‌های تولید از جمله قیمت مواد اولیه، هزینه‌های مستقیم با کسر نیروی کار و هزینه‌های سرباری که نهایتا قیمت فروش و سود مورد انتظار واحد تولیدی را تعریف می‌کند افزایش نمی‌یابند، به معنای عقب نشینی دستمزد از سایر قیمت‌ها و به این معنی است که قیمت دستمزد مرتب کاهش می‌یابد.

او با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران و خانواده‌های آنان اعلام کرد: این روند در یک اقتصاد سالم و شفاف قابل قبول نیست و حتی آسیب رسان است. سهم دستمزد که افزایش پیدا کند تعلق خاطر نیروی کار به کارگاه و ویژگی‌هایی که تولید را به لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌بخشد افزایش می‌یابد. کاهش دستمزد‌ها علاوه بر آنکه به تولید آسیب می‌زند، به کارگران هم فشار وارد می‌کند و مشکلاتی را برای آنان و خانواده‌‌های‌شان ایجاد می‌کند. وقتی صحبت از افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌شود، این افزایش را باید متوازن ببینیم. یعنی اگر نهاده‌های دیگر تولید افزایش پیدا می‌کنند باید تاثیرش را بر دستمزد ببینیم آنگونه که قانون کار در ماده ۱۴۱ پیش بینی کرده است.

حیدری افزود: با توجه به شیب تند افزایش قیمت نهاده‌ها و تولیدات در سال ۹۱، منطقی که می‌گوید افزایش قیمت بایستی سالی یکبار باشد قابل قبول نیست. توجه به شیب تند تورم و افزایش قیمت در کشور نیازمند اصلاح قانون در این زمینه و افزایش تعداد دفعات تعیین دستمزد برای کارگران هستیم تا درآمد آنان را با واقعیت‌های اقتصادی کشور متناسب کنیم. مذاکراتی که برای تعیین مزد در پایان سال جاری صورت می‌گیرد تناسبی با واقعیات اقتصادی جامعه ندارد.

این کار‌شناس اقتصادی در ادامه این گفتگو با اشاره به دو قطبی شدن طبقات اجتماعی در کشور گفت: طبقات اجتماعی کشور ما به سمت دو قطبی شدن پیش می‌روند. طبقه متوسط در حال فروپاشی و از بین رفتن است و تعداد کمی از آن‌ها نیز به طبقه اثروتمندان پیوسته‌اند و این امر مشخصا به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده است.

این فعال کارگری، حرکت اقتصاد کشور را به سمت سرمایه داری افسار گسیخته دانست و گفت: کسانی که زندگیشان به نیروی کارشان وابسته است ضعیف‌تر شده‌اند، ساعت کار بیشتری را کار کرده و فقیر‌تر می‌شوند در حالی که وضع مالی سرمایه داران و مالکان هر روز بهتر از گذشته شده است. در واقع یک مالیات تورمی از اقشار کم در آمد به سمت صاحبان ثروت اضافه شده است و این‌‌ همان چیزی است که به آن اقتصاد نئو لیبرالیستی می‌گویند. اقتصادی که در آن بهره کشی از نیروی کار و بی‌عدالتی متداول است.

او ادامه داد: شما می‌بینید که یک سری از اشیاء و لوازم لوکس به کشور وارد می‌شوند که نمونهٔ آن‌ها به ندرت در کشور‌های ثروتمند دیده می‌شود. تازه این‌ها را هم با ارز ترجیحی استفاده کرده و وارد می‌کنند. خودرو‌های لوکس با قیمت بسیار بالا به جای دارو و لوازم بهداشتی وارد شده‌اند. این در حالی است كه بعضی از بیماران صعب العلاج به خاطر نداشتن دارو در حال تلف شدن هستند. به این اقتصاد چه می‌شود گفت. اگر این اقتصاد سرمایه داری نیست پس چه است؟ سیاست‌های دولت که واردات بی‌رویه را چه از محل مجاز و چه غیر مجاز و قاچاق تشویق می‌کند به سرمایه داری افسار گسیخته دامن می‌زند.

علیرضا حیدری در پایان اظهار داشت: به جای آنکه درآمد‌های نفتی و درآمد‌های حاصل از منابع کمیاب کشور به سمت تولید و اشتغال زایی سوق داده شود به سمتی پیش می‌رویم که که کارگران بیشتری هر روز بیکار می‌شوند و سیاست‌های حمایتی را در حد ناچیزی مثل کمیتهٔ امداد یا بیمه‌های بیکاری تعریف می‌کنیم که زیبندهٔ کشور نیست. این‌ها همه با عدالت اجتماعی و ارزش‌های انقلاب در تعارض است. دیگر نمی‌توان از درست بودن سیاست‌های اقتصادی نقد ناپذیر که هیچ عنصر نظارتی به آن وارد نیست، اطمینان حاصل کرد.