یک کنشگر صنفی تشریح کرد:
مصوبه‌ای که عامل تبعیض دو جانبه علیه معلمان شده است
«این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیاتا مزایای شغلی معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است.»
یک کنشگر صنفی معلمان از تبعیض‌های به وجود آمده درون جامعه فرهنگیان و همچنین بین معلمان و سایر کارکنان دولت در پی مصوبه «افزایش فوق العاده شغلی کارکنان دولت» انتقاد کرد و اجرایی شدن این مصوبه را بدون در نظر گرفتن حقوق صنفی معلمان ناعادلانه خواند.
«مهدی بهلولی» فعال حقوق صنفی معلمان پیرامون تاثیر این مصوبه بر تبعیض بین جامعه فرهنگیان، به ایلنا گفت: این مصوبه علاوه بر اینکه ماهیاتا مزایای شغلی معلمان را از کارکنان دولت جدا کرده در پاره‌ای از مواقع در بین خود فرهنگیان هم بر تبعیض‌ها دامن زده است. در حالیکه همه می دانند بار سنگین ارائه ی خدمات آموزشی به عهده معلمان است، اما عملا می بینیم که در چنین طرح هایی سهم آنان، نادیده گرفته می شود.
وی در این رابطه با ذکر مثالی گفت: مثلا معلمی که تا سال قبل در مدرسه تدریس می‌کرد امسال در اثر جابه جایی شغلی به وزارتخانه منتقل شده و جزئی از کارمندان وزارتخانه شده به یکباره با افزایش فوق العاده شغلی مواجه شده درحالیکه رنج و زحمت اصلی را معلمانی می‌کشند که در ارتباط تنگاتنگ با مدرسه و دانش آموزان هستند و اگر قرار است افزایشی در فوق العاده‌ها صورت بگیرد متعلق به این قشر زحمتکش است.
این فعال صنفی ادامه داد: مصوبهٔ هیئت وزیران در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ است که طبق آن کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
به گفتهٔ بهلولی این مصوبه در یک سالهٔ اخیر، بدون اینکه شامل معلمان شود، در بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌های دولتی اجرایی شده است.
او افزود: خبرهایی که این روزها در میانه مذاکرات تصویب بودجه مجددا در برخی از خبرگزاری ها در ارتباط با این مصوبه مطرح شده بر موج نارضایتی معلمان
بهلولی افزود: از سال ۹۲ این مصوبه در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی کم و بیش اجرایی شده است، یعنی با این مصوبه در حال حاضر یک کارمند وزارتخانه که دارای مدرک کار‌شناسی است به جای اینکه ضریب فوق العاده‌اش ۸۰۰ باشد به ۱۰۰۰ رسیده است که با این کار حدودا ۱۰۰هزار تومان به حقوق این فرد اضافه می‌شود. در حالیکه یک معلم شاغل در مدرسه حتی اگر مدرک تحصیلی بالایی داشته باشد چنین مبلغی به عنوان فوق العاده دریافت نمی‌کند.
این کنشگر صنفی با بیان این سئوال که معلمی که با مدرک کار‌شناسی به بالا در یک مدرسه مشغول به کار است چرا مشمول این مصوبه نمی‌شود؟ گفت: این مصوبه و بحث‌های پیرامون آن اخیرا دوباره از طریق خبرگزاری‌ها مطرح شده و بر موج نارضایتی معلمان که شاهد افزایش نیافتن بودجه آموزش و پرورش هستند افزوده است. سوال این است که چرا شغل معلمی با حساسیت‌های بالایی که دارد شامل دستور العمل افزایش فوق العاده شغلی نمی‌شود.
بهلولی در ادامه به تفاوت در مزایای در نظر گرفته شده برای کارکنان دولت و تبعیض های موردی موجود در فیش های حقوقی اشاره کرد وگفت: کارمندی که در وزارتخانه کار می‌کند از مزایایی برخوردار است که شامل معلمان نمی شود. برای مثال آن‌ها از مزایایی چون ایاب و ذهاب و غذا برخوردارند.
وی گفت: درج مبلغ اضافه کار روی فیش حقوقی کارکنان وزارتخانه و عدم درج آن روی فیش حقوقی معلمان از دیگر تبعیض‌هایی است که وجود دارد. از طرفی آن‌ها دارای دفترچه‌هایی هستند که از طریق آن مواد شوینده و برنج و روغن و… دریافت می‌کنند در حالیکه برای معلمان چنین مزایایی در نظر گرفته نمی‌شود.
ضرورت پاسخگویی دولت
این فعال صنفی در ادامه ضمن انتقاد از شیوهٔ اجرای این مصوبه، دولت یازدهم را ملزم به ارائهٔ پاسخ در این زمینه دانست و گفت: با توجه به اینکه بودجهٔ آموزش و پرورش امسال تغییر محسوسی نداشته است، دولت یازدهم باید پاسخ مناسبی در قبال شبهات پیش آمده برای معلمان داشته باشد. متاسفانه مسولین این چرخه را شبیه به قطاری می‌بینند که آن افرادی که جلو نشسته‌اند باید از امتیازات بیشتری برخوردار باشند. در حالیکه اساسا آن‌ها که بیشترین سختی را تحمل می‌کنند در انتهای قطار نشسته‌اند و از کمترین حمایت‌ها برخوردارند.
وی اضافه کرد: با شرایط پیش آمده این تصور در جمعی از فعالان صنفی تقویت شده که دولت یازدهم شبیه به تکنوکرات‌ها عمل می‌کند. یعنی بالادستی‌ها را در نظر می‌گیرد و نسبت به بخش‌های پایینی بی‌توجه است.
وی در پایان گفت: مسالهٔ اصلی که این روزها دغدغهٔ ذهنی همه معلمان شده است، بی‌عدالتی اقتصادی است. مسولین همواره می‌گویند باراصلی آموزش و پروش بر دوش معلمان است اما این تنها در حد حرف باقیمانده است. چون موقعی که می‌خواهند دستمزد معلم را بدهند معلم هیچ سهمی نمی‌برد و اما در زمان انتخابات معلمان اهمیت پیدا می‌کنند.
