۶ سال بلاتکلیفی کارگران پیمانکاری شرکت مخابرات

بعد از گذشت بیش از ۶ سال از مصوبه هیئت دولت مبنی بر تبدیل قرارداد پیمانکاری کارکنان مشاغل تخصصی دولت، نمایندگان کارگری مخابرات استان آذربایجان شرقی از بلاتکلیف ماندن وضعیت كارگران خبر می‌دهند.

محمد رضا غفوری رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری مخابرات استان آذربایجان شرقی با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه دولت، به ایلنا گفت: طبق مصوبه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ در سال ۸۴ ابلاغیه‌ای از سوی هیئت وزیران اعلام شد که بایستی در بسیاری از مشاغل تخصصی دولت، پیمانکاری‌ها حذف شده و قرارداد کارکنان دولتی به طور مستقیم با دولت منعقد شود. اما متاسفانه این مسئله تا به امروز برای کارکنان شركت مخابرات استان آذربایجان شرقی عملی نشده است.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱۸ آبان ۸۸، شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و به نظر می‌رسد که کارکنان این مجموعه از سوی دولت‌‌ رها شده‌اند.

این فعال کارگری ضمن انتقاد از عملكرد شركت‌های پیمانكاری اظهار داشت: معمولا شرکت‌های پیمانکاری، مبالغی همچون شیفت‌ها، شب کاری، اضافه کاری و عیدی را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند. تنها خواستهٔ کارگران پیمانکاری شرکت مخابرات، اجرای کامل مصوبه هیئت دولت، حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات بر اساس قانون کار است.

مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شود

اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و یا‌‌ همان «تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری» موضوعی بود که تقریبا از ابتدای شروع به کار دولت نهم مطرح شد ولی تا به امروز عملا تحقق نیافته است.

بر پایه مصوبه دولت در سال ۱۳۸۴ که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ هم تکرار شد دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا با نیروهایی که در مشاغلی از جمله امور دفتری و کار‌شناسی به شکل مستقیم به سازمان‌ها خدمات عرضه می‌کنند، قرارداد تنظیم کنند.

در مصوبهٔ هیئت وزیران مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۸۴، تعدادی از رده‌های شغلی به عنوان مشاغل خدماتی مشمول طرح حذف پیمانکاران نام برده شده که در مصوبهٔ  ۴  دی سال ۹۰، مشاغل مشمول طرح حذف پیمانکاران افزایش یافته است.

متاسفانه در کشورمان وظیفهٔ شرکت‌های پیمانکاری به درستی تعریف نشده است و معمولا تنها کاری که این شرکت‌ها انجام می‌دهند دریافت حقوق کارگران از كارفرمای اصلی، برداشت درصدی از آن حقوق برای خود و واریز مابقی مبلغ به حساب کارگران و رهاندن كارفرمایان از تبعات قانونی اخراج كارگران است.

.