اعتصاب هماهنگ کارگران بلژیک را فلج کرد

اعتصاب هماهنگ اتحادیه‌های کارگری و بازرگانی بلژیک سیستم حمل و نقل عمومی را در این کشور فلج کرده است.

اعضای اتحادیه‌های کار و بازرگانی بلژیک در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت این کشور دست به اعتصابی گسترده در سطح ملی زدند. یکی از اعتصاب‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: تدابیر ریاضتی اعمال شده از سوی دولت بلژیک دو و نیم میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و ما این مساله را نمی‌پذیریم.

یک سخنگوی خطوط هوایی بین‌المللی بروکسل نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که با توجه به این اعتصاب گسترده تمامی پروازهای این خطوط هوایی لغو شده است.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی اعتصاب انتظار می‌رود فعالیت وسائل نقلیه عمومی از جمله قطار‌ها متوقف شود.

علاوه بر کارکنان فرودگاه‌ها، کارکنان سیستم حمل و نقل ریلی، مدارس، ادارات، زندان‌ها و حتی کارکنان دستگاه قضایی اعتصاب کرده‌اند.

برگزیدن سیاست ریاضت اقتصادی توسط دولت بلژیک سبب شده است تا کارگران این کشور اروپایی دست به اعتصاب زده و دولت وارد مرحله‌ای بحرانی شود.

بنا بر این گزارش، این اعتصاب بزرگ عملا بلژیک را در روز دوشنبه فلج کرده و کلیه ادارات دولتی، مدارس و کسب و کار عادی مردم دچار وقفه شد.

فیلیپ فان مویلدر رئیس یکی از اتحادیه‌های اتوبوس‌رانی در این باره می‌گوید: دولت بار‌ها با روسای اتحادیه‌ها جلسه گذاشته است، ولی گویی آن‌ها نمی‌خواهند حرف ما را بشنوندو تنها حرف خود را می‌زنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فرایند از ۱۵ مهرماه سال جاری و با تشکیل دولت ائتلافی آغاز شد. پس از ۵ ماه که عملا دولت رسمی دراین کشور وجود نداشت، با ائتلاف حزب راست میانه و حزب فرانسوی زبان لیبرال، شارل میشل ۳۸ ساله به نخست وزیری رسید و او در نخستین گام اعلام کرد سیاست‌ ریاضت اقتصادی را برای جبران کسری بودجه ۱۱ میلیارد یورویی(۱۳و ۸ میلیارد دلار) در پیش خواهد گرفت.

در علم اقتصاد، ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و برای رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات با افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.

بخشی از این روند که شامل کاهش دستمزد‌ها و افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال از سال ۲۰۳۰ بود به شدت مورد اقبال احزاب فلاندر که ساکن شمال بلژیک و در مناطق ثروتمندنشین آن بودند قرار گرفت. حاصل این روش ارباب و رعیتی اما به مزاق کارگران خوش نیامد و از‌‌ همان ابتدا ساز مخالف برای جلوگیری از اجرایی شدن این قانون کوک شد.