عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با ایلنا:
قوای سه‌گانه بدون همکاری یکدیگر نمی‌توانند با فساد اداری مبارزه کنند
قطعاً سه قوه برای شناسایی خلاءهای موجود در این زمینه می‌توانند یاری‌رسان مجلس بوده و در کنار آن مجلس هم با تصویب قوانین شفاف به دو قوه دیگر در مبارزه با این پدیده کمک خواهد کرد، البته تاکنون هم روال بر همین بوده است.
عضو کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان که فرمودند وظیفه نمایندگان بررسی نقاط ضعف و خلاءهای قانونی است که مفسدان اقتصادی با استفاده از آنها فساد اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ گفت: قطعاً برای عمل به منویات رهبری، همکاری سه قوه در قالب یک ستاد می‌تواند مشکل‌گشا باشد.
محمدعلی موسوی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ادامه داد: مقام معظم رهبری رهنمودهای راهگشایی به سه قوه در فواصل زمانی متعدد برای برخورد با مفاسد به‌ویژه مبارزه با فساد اداری داشتند که می‌تواند سرلوحه کار سه قوه برای برنامه‌ریزی در این زمینه قرار بگیرد.
وی افزود: سه قوه به‌خوبی از این نکته که بدون همکاری و تعامل با یکدیگر نمی‌توانند کارهایی از قبیل مبارزه با فساد اداری را به سرانجام برسانند، آگاه هستند و برای همین امر فکر می‌کنم در هر سه قوه ظرفیتی برای تعامل حداکثری وجود دارد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مهم که مجلس تاکنون ازلحاظ تصویب قوانین پیشگیرانه بر برخورد با چنین پدیده‌ای گام‌های مؤثر و البته تأثیرگذاری برداشته است، ادامه می‌دهد: اما به‌هرحال می‌پذیریم که ممکن است اشکال‌هایی هم در این مسیر وجود داشته باشد که برای رفع آنها از دو قوه دیگر کمک گرفته و می‌خواهیم هر جا برای برخورد و یا اجرای سلامت اداری با مشکل مواجه هستند و قوانین کافی نیست به مجلس اعلام کنند تا موانع را رفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه عملکرد دولت برای برقراری روابط سالم در ادارات تاکنون مثبت بوده است؛ ادامه داد: اما قطعاً کار در این زمینه بسیار است و می‌توانست عملکرد دولت بهتر از این هم باشد، گفت: مطلوب ما این است که یک مورد تخلف هم در نه‌تنها در ادارات بلکه در هیچ کجای کشور وجود نداشته باشد و امیدواریم در این زمینه بتوانیم با حداکثر توان حرکت کرده و با کمک همه ظرفیت‌های موجود کاری کنیم که این مطلوب برای عامه جامعه قابل‌لمس باشد.
موسوی با کافی ندانستن ارائه آمار و ارقام برگزاری جلسات مبارزه با فساد بیان کرد که باید آثار مبارزه با فساد اداری در عملکرد مدیران مشخص باشد و این مهم نیست که چند ساعت جلسه دراین‌باره برگزار کرده و یا چه میزان قوانین را برای کارمندان توضیح داده باشیم، قطعاً افکار عمومی تنها با این اقدامات قانع نخواهند شد و ضرورت دارد که در کنار اقدامات این‌چنینی در عمل هم شاهد کاهش روابط ناسالم در ادارات باشیم.
این عضو کمیسیون اصل نود در نهایت با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند پیشنهادهای سایر ادارات و ارگان‌ها را برای بهبود قانون به‌منظور ممانعت از رشد روابط ناسالم در ادارات گرفته و روی آن کار کند، گفت: قطعاً سه قوه برای شناسایی خلاء های موجود در این زمینه می‌توانند یاری‌رسان مجلس بوده و در کنار آن مجلس هم با تصویب قوانین شفاف به دو قوه دیگر در مبارزه با این پدیده کمک خواهد کرد، البته تاکنون هم روال بر همین بوده است.
به گزارش ایلنا، «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، روز دوشنبه، ۱۷ آذرماه، با حضور سران قوای سه‌گانه و مسئولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شود.
