ایلنا گزارش می‌دهد؛
حاشیه‌های تجمع امروز کارگران مقابل مجلس
«در جلسه امروز آقای «ابوترابی‌فرد» به عنوان رئیس جلسه پس از اطلاع از اجتماع معرتضان، حذف بررسی این ماده قانونی از دستور جلسه امروز مجلس را اعلام کرد.»
صبح امروز جمعی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بار دیگر در اعتراض به بررسی ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایرانیان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دراین اجتماع صنفیکه مقابل درب شمالی مجلس برگزار شد؛ حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته استان‌های تهران و البرز از نمایندگان مجلس خواستند تا با پیشنهاد دولت برای واگذاری مدیریت و مالکیت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان مخالفت کنند.
پیش‌تر در تاریخچهارم آذرماهگروهی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با برپایی تجمع مشابهی خواستار مصون ماند معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی از هرگونه جابجایی مدیریتی و مالکیتی شده بودند.
اعتراض تجمع کنندگان به تبصره ماده ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که در صورت تصویب، برخلاف مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مسئولیت اداره معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سپرده خواهد شد.
در جریان تجمع صبح امروز کارگران، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از سکوت برخی از نمایندگان مجلس گفت: مطابق قانونی که در سال ۶۷ سازمان تامین اجتماعی را ملزم به ارائه خدمات درمانی رایگان به کارگران بیمه شده کرده است، هرگونه واگذاری مسئولیت مالکیت و یا مدیریت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به اشخاصی غیر از سازمان تامین اجتماعی عملی خلاف قانون است.
وی افزود: جامعه کارگری به عنوان تامین کننده اصلی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی نگران حفظ استقلال مراکز ملکی این سازمان است و نباید دولت و نمایندگان مجلس این نگرانی را به مخالفت با توسعه استانداردهای رفاهی و بهداشتی تعبیر کنند.
وی در تشریح علت نگرانی کارگران گفت: تجربه مدیریت وزارت بهداشت در سالهای پیش از تصویب قانون الزام نشان داده که مدیران این وزارتخانه برای نگهداری و اداره مراکز ملکی کارگران، مسئولان خوبی نیستند.
صادقی تاکید کرد: جامعه کارگری از نمایندگان مجلس انتظار دارد که با پرهیز از اقدامات صرفا جنجالی و تبلیغاتی و با علم به قانون برنامه پنجم توسعه با الحاق مدیریت و مالکیت معاونت درمانی سازمان تامن اجتماعی به وزارت بهداشت مخالفت کنند.
مطالبات کارگران را به صحن می‌کشانیم
پس از سخنان صادقی که با شعارهایی چون «این قانون الزام است / یادگار امام است»، «کارگران بیدراند از تحمیل‌ها بیزارند»، «شورای عالی تامین اجتماعی احیا باید گردد.» «سه جانبه گرایی اجرا باید گردد» و «هیات امنایی ملغی باید گردد» همراه شد، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در جمع معترضان وعده داد که مطالبات آن‌ها را در قالب تذکر در صحن مجلس مطرح خواهد کرد.
«نادر قاضی‌پور» با اعلام این مطلب ادامه داد: نگرانی کارگران از بابت حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی منطقی و قابل درک است و بنابراین فراکسیون کارگری درخواست حذف تبصره ماده ۴۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت را دنبال خواهد کرد.
وی افزود: در حالی که سایر صندوق‌های درمانی با کمک‌های مالی دولت تامین اعتبار می‌شوند نمی‌توان منکر نقش کلیدی سرمایه کارگران در تامین هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی شد، حق بیمه بسیاری از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی قبل از آنکه دستمزد‌هایشان پرداخت شود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود بنابراین آن‌ها حق دارند تا از بابت ادغام مراکز درمانی این سازمان در نظام بیمه سلامت نگران باشند.
وی بابیان اینکه پیش از این فراکسیون کارگری در این خصوص موضعگیری کرده بود، افزود: حسب وظیفه بازهم این خواسته کارگران را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.
نگرانی معترضان به جاست
«محمدرضا پورابراهیمی» نماینده کرمان نیز به عنوان سخران بعدی در اجتماع امروز کارگران معترض گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس در مخالفت با ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت با کارگران همسو هستند.
وی با قانع کننده خواندن دلیل مخالفت کارگران گفت: شیوه مدیریت و فعالیت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی با مراکز درمانی علوم پزشکی از اساس تفاوت دارد. تامین اجتماعی از نظر تامین منابع مالی یک موسسه عمومی غیر دولتی است اما دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به بودجه دولتی هستند.
وی در عین حال افزود: مسئله سهم بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از بودجه‌ای که بابت توسعه بهداشت جامعه اختصاص می‌یابد مسئله‌ای است که نباید از آن غافل شد و باید آنرا به موازات حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی دنبال کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در واقع مسئله از حفظ مالکیت و مدیریت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی فرا‌تر است، باید تکلیف سهمی که از بابت بودجه عمومی بهداشت به همه شهروندان از جمله بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد را مشخص کنیم.
پور ابراهیمی در عین حال افزود: اینکه غالب نمایندگان مجلس با خواسته کارگران موافق‌اند یک مسئله است اما نباید فراموش کرد که هنوز در خود دولت برسر این مسئله دیدگاه واحدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت نتیجه اختلافی است که میان وزاتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود آمده است و مجلس از رئیس جمهور انتظار دارد که در این خصوص تصمیم مشخصی را اتخاذ کند.
وی افزود: وقتی اختلاف دو وزیر کابینه این چنین دامنه دار شود چگونه می‌توان از ۲۹۰ نماینده مجلس انتظار داشت که بر سر یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند.
همچنین «سبحانی فرد»، سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس با حضور در جمع کارگران معترض گفت: نگرانی کارگران به عنوان پرداخت کنندگان اصلی حق بیمه کاملا به جاست، سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است و منابع آن حکم حق‌الناس را دارد و دولت نمی‌تواند در مورد آن به مانند اموال عمومی تصمیم گیری کند.
خروج از دستور کار مجلس
در این تجمع همچنین «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در اجتماع معترضان گفت: به دنبال برگزاری تجمع امروز و روز سه‌شنبه، هیات رئیسه مجلس بررسی تبصره ماده ۴۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت را از دستور کار امروز خارج کرده است.
وی افزود: در جلسه امروز آقای «ابوترابی‌فرد» به عنوان رئیس جلسه پس از اطلاع از اجتماع معرتضان، حذف بررسی این ماده قانونی از دستور جلسه امروز مجلس را اعلام کرد.
وی بابیان اینکه اعضای فراکسیون کارگری مجلس نیز با این پیشنهاد موافق‌اند، افزود: صبح امروز و پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، اعضای فراکسیون کارگری مجلس به اتفاق اعضای کمسیون برنامه و بودجه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسه مشترکی را برگزار کردند.
وی افزود: در این جلسه نیز موضوع حذف تبصره ماده ۴۹ بار دیگر مطرح شد و در نهایت کمسیون برنامه به عنوان پیشنهاد دهنده موضوع حاضر شد تا متن پیشنهادی خود را برای بازبینی پس بگیرد.
محجوب گفت: این موضوع در جلسه روز بعد مجلس مطرح خواهد شد و چنانچه مورد موافقت هیات رئیسه قرار بگیرد متن پیشنهادی تبصره ماده ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای بازبینی به کمسیون برنامه ارسال خواهد شد.
پس از سخنان محجوب، کارگران حاضر در محوطه شمالی مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که به نشانه حسن نیت به تحص خود خاتمه خواهند داد اما چنانچه از بابت حفظ استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی احساس خطر کنند باز هم در مقابل مجلس اجتماع خواهند کرد.
