برای توسعه فناوری ارتباطات و تحقق دولت الکترونیک

نمایندگان مجلس نحوه تشکیل صندوق خاص برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری ارتباطات و تحقق دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات را بررسی بیشتر به کمیسیون بودجه ارجاع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با ارجاع ماده ۱۲ این طرح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس ماده ۱۲طرح مذکور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شد با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت درآمد - هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند. به‌منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام کند.

اساسنامه صندوق مذکور و آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد حذف ماده از سوی سلیمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس مطرح شد که موسی‌الرضا ثروتی در مخالفت و زمانیان دهکردی در موافقت با آن صحبت کردند و در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در جریان رسیدگی به این ماده، بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس براساس اصل۴۴ قانون اساسی اخطار داد و گفت: با تشکیل صندوق خاص تشکیلات دولت اضافه می‌شود.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت: منظور از صندوق در این ماده منبع است و تشکیلاتی به دولت اضافه نمی‌شود.

در ادامه پیشنهاد حذف ۴ سطح آخر ماده که به موضوع تشکیل صندوق مربوط می‌شد مطرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.

خان‌محمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد اصلاح عبارتی را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

در نهایت اصل و حذف این ماده به رأی گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید و باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت اعلام کرد این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای بررسی بیشتر ارجاع می‌شود.