خبرگزاری کار ایران

طی نامه رئیس مجلس به روحانی؛

تعیین ترکیب اعضای شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی غیرقانونی اعلام شد

asdasd
کد خبر : ۲۲۴۶۳۹

تفویض اختیار دولت به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است»، مصوبات کارگروه‌هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور(موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر رسیده و توسط رئیس‌جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت مبنی بر «تعیین ترکیب اعضای شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی» را مغایر قانون دانست.

به گزارش ایلنا متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۶۵۵ / ت۵۰۷۳۸ه مورخ ۲۴/۴ / ۱۳۹۳، موضوع: «تعیین ترکیب اعضای شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به اصول(۱۲۷) و(۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن که مقرّر می‌دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل(۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است»، مصوبات کارگروه‌هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور(موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر رسیده و توسط رئیس‌جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود. از این رو بند(۲) مصوبه مبنی بر اینکه «تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود» از حیثاطلاق عبارت «در صورت لزوم» که متضمّن معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیأت وزیران و یا تصویب امور غیراجرائی صرفاً با نظر موافق وزرای عضو گروه می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز