محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری: / ۲ /
۲ نفر از خبرنگاران واشنگتن پست آزاده شده‌اند / آزادی نفر سوم صحت ندارد
در خصوص موجودی بابک زنجانی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی و آنچه که خود متهم به آن اشاره کرده بود، چیزی اثبات نشده چرا که خود او ادعا داشت مقادیری ارز در این بانک‌ها دارد. البته این مبالغ در حد خیلی ناچیز بوده که تاثیری در روند پرونده او نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام آزادی دو نفر از خبرنگاران روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و آزادی سومین نفر از این پرونده صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتادومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات پرونده ریحانه جباری گفت: اگر همه ملزم به قانون باشیم به چنین مشکلاتی برنخواهیم خورد. قصاص یکی از قوانین مبین اسلام و یک حق مشخص برای اولیای دم است که اگر اولیای دم تقاضای قصاص نداشته باشند پرونده با عنوان دیگری بررسی می‌شود و چنانچه تقاضای قصاص داشته باشند و جرم ثابت شده و به قطعیت برسد چنانچه که در دیوان عالی اینگونه پرونده‌ها به دقت بررسی می‌شود تقاضا رسیدگی و در صورت بی‌نتیجه ماندن پادرمیانی‌ها برای رضایت، حکم قصاص انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود بعضی علمای دینی نظری متفاوت درباره پرونده ریحانه جباری دارند مطلبی نیست که در حکم تغییر ایجاد کند چراکه علما و مراجع دینی حکم تعیین نمی‌کنند. اکنون پرونده در مقام درخواست رضایت از اولیای دم و از آنجایی که چندین نوبت به محکوم وقت داده شده است که آخرین بار آن به مدت ۱۰ روز اعلام شده اگر نتواند رضایت را جلب کند، حکم اجرا می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به برخی تبلیغات و اخبار برخی رسانه‌ها اظهار داشت: متاسفانه طی چند وقت اخیر برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی تاخیر در احکام را نتیجه فشار خود عنوان می‌کردند که چنین نیست و هیچ ارتباطی با این موضوعات ندارد. ما پیشتر نیز گفته بودیم اگر در این پرونده طرفین به مصالحه رسیدند چه خوب. کما اینکه قبل‌تر نیز پرونده‌هایی را عنوان کردیم که طی آن اولیای دم به بخشش محکومان رضایت داده بودند.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت آیین دادرسی نیز توضیح داد: یکی از سیاست‌هایی که قوه قضاییه دنبال می‌کند آن است که حتی‌المقدور قضازدایی و از مجازات بدل از حق، ساده‌تر کردن فرآیند دادرسی و همچنین در مقام اجرا حتی‌المقدور برای خانواده محکومان مسائلی جهت بازگشت به جامعه فراهم شود. لذا اجازه دهید که آیین دادرسی و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به آن به نتایج نهایی رسیده تا اطلاعات تکمیلی و دقیق‌تری از آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده‌های زمین‌خواری که گفته می‌شود رسیدگی به برخی از آنها یک تا چند سال طول می‌کشد و همچنین فسادهای اداری خاطرنشان کرد: فساد اداری به دو شکل تعبیر می‌شود که اگر صرف تخلف باشد دستگاه قضایی ورودی به آن نخواهد داشت و خود دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط آنها برحسب نیاز به مسئله ورود می‌کنند اما چنانچه جرمی صورت گرفته باشد یا اینکه جرم صورت گرفته جنبه قضایی داشته باشد دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم وارد پرونده می‌شود.
وی افزود: پرونده‌های زمین‌خواری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ اول آنکه اگر اختلافات بر سر یک پرونده زمین‌خواری بین دو دستگاه دولتی و شهرداری باشد سبب می‌شود که سیر رسیدگی به پرونده طولانی شود چراکه اول نیاز است دعوا و اختلاف قبلی دو دستگاه بر سر زمین حل شده و سپس قوه قضاییه به پرونده ورود کند. البته در مواردی است که رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری به لحاظ زمانی طول بکشد که امیدواریم چنین موانعی هر چه سریع‌تر برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با همین موضوع به گفت‌وگوی اخیر خود با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و ابراز داشت: ایشان طی گفت‌وگویی که با من داشتند، اعلام کردند تعدادی حکم قلع‌وقمع موجود است که قاضی پرونده آن را نیز ابلاغ کرده ولی هنوز اجرایی نشده و تقاضا دارم هرچه زودتر این احکام اجرایی شود و ما نیز در پاسخ به درخواست ایشان قول پیگیری داده‌ایم.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین توضیحات پرونده بیمه توسعه نیز تاکید کرد: این پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است که یک بخشی از آن نیز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور هر سه قوه و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد. امیدواریم در این ستاد اقدامات لازم در خصوص این مسئله صورت بگیرد و ضمن رسیدگی به خسارات وارد شده چنانچه جرمی نیز صورت گرفته به آن رسیدگی و با تخلفات و جرایم در این پرونده برخورد صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بابک زنجانی از لیست تحریم‌های بین المللی علیه ایران خارج شده است، عنوان کرد: چنین خبری را فقط شنیده‌ام و اطلاعات دقیقی درباره آن ندارم اما در خصوص موجودی بابک زنجانی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی و آنچه که خود متهم به آن اشاره کرده بود، چیزی اثبات نشده چرا که خود او ادعا داشت مقادیری ارز در این بانک‌ها دارد. البته این مبالغ در حد خیلی ناچیز بوده که تاثیری در روند پرونده او نداشته است.
وی اضافه کرد: با این وجود برخی اموال غیرمنقول و دارایی‌های زنجانی در کشورهای منطقه و همسایه مورد شناسایی قرار گرفته که وکلای پرونده نیز در جریان آن قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با توجه به اینکه ادعاهای بابک زنجانی درباره دارایی‌های خارج از کشور هنوز به اثبات نرسیده، تحریم‌ها در روند پرونده تاثیری ندارد ولی چنانچه که ادعاهای او اثبات شود تحریم‌ها در روند پرونده تاثیرگذار خواهد بود.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره همکاری قوه قضاییه با مجلس نیز بیان کرد: دستگاه قضایی با مجلس همکاری‌های لازم را در بخش‌های مختلف همچون لوایح ارسالی قوه قضاییه به مجلس پرونده‌های تحقیق و تفحص و همچنین طرح‌های ارسالی مجلس به قوه قضاییه نهایت همکاری را دارد و مورد خاصی مبنی بر نبود همکاری بین دو قوه دیده نمی‌شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین درباره آخرین جزئیات پرونده خبرنگاران واشنگتن پست یادآور شد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است که تاکنون دو نفر از این خبرنگاران آزاد شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه آزادی سومین نفر از این پرونده صحت ندارد، گفت: فرد اول از این پرونده در همان روزهای ابتدایی و فرد دوم نیز بعدتر از او آزاد شده و تا به امروز خبری مبنی بر آزادی سومین نفر صحت ندارد.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت باشگاه راه‌‌آهن گفت: در رابطه با پرونده این باشگاه که از اموال بابک زنجانی محسوب می‌شود. یک توافق اولیه صورت گرفته بود که بعد در آن اختلاف ایجاد شده بود که هنوز درباره آن تعیین تکلیف نهایی نشده است.
خبرنگاری با اشاره به مسئله بورسیه‌های غیرمجاز به اظهارات اخیر سرپرست وزارت علوم مبنی بر اینکه از بررسی ۳۷۰۰ پرونده بورسیه‌ها، ۲۱۰۰ نفر مشکل نداشتند، اشاره کرد و گفت آیا قوه قضاییه در ارتباط با اسامی که در سایت‌ها مطرح و حقی از آنها ضایع شد وارد عمل شده و آیا شکایتی در این راستا به دستگاه قضایی رسیده است؟ پرسید که سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: وزارت علوم در همان زمان اعلام کرد که لیست منتشره از آن دستگاه نبوده است اما چنانچه اشخاصی مدعی این باشدکه با انتشار این اسامی حیثیت آن خدشه‌دار شده، باید شکایت کند چراکه دستگاه قضایی یا مدعی‌العموم نمی‌تواند راسا به این قضیه ورود کند.
وی در رابطه با نامه رئیس کل بیمه مرکزی به قوه قضاییه در ارتباط با بیمه توسعه بیان کرد: در مورد محتوای نامه نمی‌توان سخن گفت اما این پرونده هم‌اکنون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص اعتراض " م. ر " به حکم دادگاه بدوی و اینکه روند رسیدگی به پرونده وی چگونه خواهد بود؟ تصریح کرد: از سوی وی و وکیلش و افرادی که در آن پرونده متهم بودند، لوایح اعتراضی به حکم دادگاه تقدیم شد که در حال حاضر تجدیدنظرخواهی آنان در حال ارسال به مرجع دیوان عالی برای رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد تخریب فضای سبز و باغات شهر تهران خاطرنشان کرد: برخی افراد مجوز ندارند که قوه قضاییه در این راستا وارد عمل می‌شود اما برخی با وجود اینکه مجوز دارند اما کار آنها غیرقانونی است و دستگاه قضایی ضمن ورود به مسئله در برخی موارد نیز ساخت‌وسازها را نیز تخریب کرده است. اما در موارد اختلافی مسئله ابتدا باید مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه به نتیجه نرسد، اقدام لازم صورت نمی‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اجرای حکم محکومان پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز ابراز داشت: احکام این افراد در حال اجرا بوده و رد مال آنان در حال بررسی است. برخی از این محکومان در زندان هستند و هنوز محاکمه تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده انجام نشده است. برخی از احکام محکومان این پرونده نیز در دیوان عالی در حال رسیدگی است.
وی در خصوص آخرین نتایج بررسی علل سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ یادآور شد: گزارش سازمان بازرسی کل در این ارتباط هنوز نهایی نشده و تحقیقات در دادسرا نیز هنوز در حال انجام است.
خبرنگاری با اشاره به گزارشات تحقیق و تفحصی که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده اما رسیدگی‌های لازم در این ارتباط صورت نگرفته است که معاون اول قوه قضائیه ابراز داشت: اگر پرونده‌ای به دستگاه قضایی وارد شود و مورد رسیدگی قرار نگیرد اعتراض به این مسئله وارد است اما در بسیاری از پرونده‌ها باید از افراد مختلفی تحقیق به عمل آید که این مسئله زمان‌بر است، به طور مثال در گزارش‌هایی که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود بازپرس پرونده چندین بار از نمایندگان نیز در رابطه با گزارشی که ارائه داده‌اند توضیحات می‌خواهد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها قضایی محسوب نمی‌شود اما آن دسته از گزارشات مجلس که جنبه قضایی دارد حتما در دستگاه قضایی بررسی و حکم لازم صادر می‌شود. پرونده‌هایی که از مجلس می‌آید بخصوص در رابطه با تحقیق و تفحص‌ها باید بررسی دقیق و بسیاری صورت گیرد و وقتی تحقیق و تفحص یکسال طول می‌کشد به تبع رسیدگی قضایی آن نیز زمان‌بر خواهد بود.
