در بیانیه مشترك دو تشكل كارگری تاكید شد:
بزرگ‌ترین مصیبت كارگران، سكوت تشكل‌های رسمی در مقابل تغییر قانون تامین اجتماعی است
هر گونه معامله بر سر حقوق بیمهشدگان و کارگران از سوی تشکلهای شناسنامهدار با پاسخ جدی جامعه كارگری روبرو خواهد شد و جامعه کارگری ناگزیر گریبان آنان را رها نخواهند کرد.
کمیته بیمه و درمان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیرامون پیش نویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی توسط مدیرعامل این سازمان بیانیه‌ای مشترك صادر كردند.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه با انتقاد از سكوت تشكل‌های كارگری شناسنامه دار در خصوص پیشنویس لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی، آمده است: در تمام اجزاء پیشنویس هزینه تأمین اجتماعی به دوش کارگران منتقل و سازمان (تامین اجتماعی) بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است. متأسفانه تشکلهای کارگری و شناسنامهدار که بطور طبیعی باید از آنان بعنوان نخبگان جامعه کارگری نام برده شود سکوت معنیداری را پیشه کردهاند که نشان از نادیده گرفتن تعهد حقوق بیمهشدگان و همراهی با سازمان و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه دارد که این خود بزرگ‌ترین مصیبت جامعه کارگری و بیمهشدگان است.
این بیانیه درباره سكوت تشكل‌های رسمی، ادامه می‌دهد: آنان کسانی هستند که امضاءشان در هر توافق و تفاهمی می‌تواند حقوق جامعه کارگری را رقم بزند. ما همین جا اعلام میکنیم که هر گونه معامله بر سر حقوق بیمهشدگان و کارگران از سوی تشکلهای شناسنامهدار با پاسخ جدی جامعه كارگری روبرو خواهد شد و جامعه کارگری ناگزیر گریبان آنان را رها نخواهند کرد.
در این بیانیه با اشاره به «كامل» و «جامع» بودن قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ آمده است: عدم اجرای صحیح و کامل این قانون از سوی مجریان در صدور بخشنامههای فنی و دستورالعملهای اجرایی که حجم آن به چندین جلد کتاب در طی سال‌ها رسیده، سبب ناکارآمدی قانون از یکطرف و نارضایتی و ثبت شکایات فراوان از سازمان در شعب دیوان عدالت اداری علیه سازمان و همچنین ابلاغ تعداد قابل توجه آراء هیأت عمومی شده است که نشان از عدم پایبندی مجریان سازمان به اصل قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.
این بیانیه با اشاره به عمر كمتر از یك سال مدیریتی سازمان تامین اجتماعی كه سبب كم‌تجربگی مدیران این سازمان شده است، تصریح دارد: (این وضعیت) سبب شده که مدیریت فعلی تصور کند که اساساً قانون تأمین اجتماعی با مشکل روبروست و قدمت ۴۰ ساله آن را به ناکارآمدی تشبیه کرده و قصد اصلاح آن را دارد. انگار که سن قانون مثل سن انسانهاست که با گذشت زمان ناکارآمد شود، که اگر چنین است قاعدتاً باید قانون مدنی، قانون اساسی، قانون تجارت و بسیاری قوانین دیگر در کشور خیلی زود‌تر از این‌ها اصلاح می‌شدند که خوشبختانه چنین اتفاقی روی نداده است.
بیانیه مشترك كمیته بیمه و درمان خانه كارگر و اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری بر ضرورت اعمال اصل سه جانبه‌گرایی در خصوص قانون تامین اجتماعی تاكید كرده و آورده است: (در خصوص تغییر قانون تامین اجتماعی) باید ابتدا نظر کارگران و بیمهشدگان مورد توجه قرار گیرد و سپس اقدام به تهیه پیشنهاد شود. این در حالی است که همین امروز سازمان تأمین اجتماعی در حوزههای مختلف به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و با خروج از قانون، هزینههای اجرای وظایف خود را به دوش بیمه شدگان منتقل کرده است که از جمله اجرای بیمه تکمیلی دی را می‌توان بعنوان شاهد مدعی نام برد که باعث شده اجرای قانون الزام درمان توسط سازمان معطل باقی بماند.
متن كامل بیانیه مشترك کمیته بیمه و درمان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیرامون پیش نویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی در ادامه می‌آید:
با درود و سلام بر روان پاک شهدای گلگون کفن دشت نینوا بلاخص سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین که با نثار خونش راه و رسم مبارزه و پایمردی را به مسلمین و بشریت آموختند، امسال ۲۹ آبانماه سالروز تصویب قانون کار که تقارن یافته با دهه اول ماه محرم، شاهد تغییر یکی از مترقی‌ترین قوانین مدافع حقوق نیروی کار هستیم.
بر کسی پوشیده نیست که قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین موجود در کشور است که در اجرا با کمترین چالش در طی نزدیک به ۴۰ سال گذشته روبرو بوده است. شاید اگر هیچ متممی به این قانون زده نمی‌شد و در آن دخل و تصرفی صورت نمی‌گرفت این قانون همچنان سازمان را به لحاظ منابع و مصارف حفظ می‌کرد ولی با الحاق مواد و تغییر در برخی دیگر از مواد این قانون، توازن در این سازمان بر هم خورده و وضعیت موجود را بوجود آورده است از طرف دیگر عدم اجرای صحیح و کامل این قانون از سوی مجریان در صدور بخشنامههای فنی و دستورالعملهای اجرایی که حجم آن به چندین جلد کتاب در طی سال‌ها رسیده سبب ناکارآمدی قانون از یکطرف و نارضایتی و ثبت شکایات فراوان از سازمان و بعضاً صدور بسیاری آراء به شعب دیوان عدالت اداری علیه سازمان و همچنین ابلاغ تعداد قابل توجهی آراء هیأت عمومی شده است که نشان از عدم پایبندی مجریان سازمان به اصل قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.
بدلیل عدم وجود ارادهای در سازمان در خصوص وصول مطالبات انباشته شده در حوزه دولت و بخش خصوصی و ایجاد تعهدات فراوان از طریق تصویب قوانینی که در آن دولت متعهد پرداخت شده سبب گردیده که منابع و مصارف سازمان با هم توازن نداشته باشد و بودجه سازمان سالهاست که با کسری روبرو می‌شود و ناچاراً سازمان به ذخایر خود پناه می‌برد.
مجموعه این نابسامانی‌ها که در طول مدیریت مدیران متعدد دولتی سازمان که متأسفانه طی چند سال گذشته هر یک به تنهایی عمری کمتر از یکسال را تجربه کردهاند سبب شده که مدیریت فعلی تصور کند که اساساً قانون تأمین اجتماعی با مشکل روبروست و قدمت ۴۰ ساله آن را به ناکارآمدی تشبیه کرده و قصد اصلاح آن را دارد. انگار که سن قانون مثل سن انسانهاست که با قدمت ناکارآمد شود که اگر چنین است قاعدتاً باید قانون مدنی، قانون اساسی، قانون تجارت و بسیاری قوانین دیگر در کشور خیلی زود‌تر از این‌ها اصلاح می‌شدند که خوشبختانه چنین اتفاقی روی نداده است از طرف دیگر تجربه ثابت کرده که هرگاه مجلس به تغییر کامل یک قانون دست زده بدلیل عدم همگرایی درونی و حتی بیرونی آن ضمانت اجرایی نداشته و هر از چندگاهی قانونگذار از طریق طرح با لایحه، اقدام به نوسازی مجدد همین قوانین کرده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که تغییر قانون با این حجم نیاز به قوانینی دستوری بالا دستی از جمله قانون برنامه، سند چشم انداز و غیره دارد که در این خصوص صراحتی در این قوانین دیده نمی‌شود. مضافاً اینکه به دلیل ضرورت اصل سه جانبه گرایی و مشخصاً در خصوص قانون تأمین اجتماعی به دلیل ذی‌نفع بودن مستقیم بیمهشدگان اساساً باید ابتدا نظر کارگران و بیمهشدگان مورد توجه قرار گیرد و سپس اقدام به تهیه پیشنهاد شود. این در حالی است که همین امروز سازمان تأمین اجتماعی در حوزههای مختلف به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و با خروج از قانون، هزینههای اجرای وظایف خود را به دوش بیمه شدگان منتقل کرده است که از جمله اجرای بیمه تکمیلی دی را می‌توان بعنوان شاهد مدعا نام برد که باعث شده اجرای قانون الزام درمان توسط سازمان معطل باقی بماند.
در تمام اجزا پیشنویس هزینه تأمین اجتماعی به دوش کارگران منتقل و سازمان بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است. متأسفانه تشکلهای کارگری و شناسنامهدار که بطور طبیعی باید از آنان بعنوان نخبگان جامعه کارگری نام برده شود سکوت معنیداری را پیشه کردهاند که نشان از نادیده گرفتن تعهد حقوق بیمهشدگان و همراهی با سازمان و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه دارد که این خود بزرگ‌ترین مصیبت جامعه کارگری و بیمهشدگان است.
آنان کسانی هستند که امضاءشان در هر توافق و تفاهمی می‌تواند حقوق جامعه کارگری را رقم بزند. ما همین جا اعلام میکنیم که هر گونه معامله بر سر حقوق بیمهشدگان و کارگران از سوی تشکلهای شناسنامهدار با پاسخ جدی جامعه كارگری روبرو خواهد شد و جامعه کارگری ناگزیر گریبان آنان را رها نخواهند کرد.
سازمان تأمین اجتماعی باید بداند که جامعه کارگری همواره و در همه عرصه‌ها پشتیبان و حامی انقلاب، ولایت فقیه و دست آوردهای راه شهیدان انقلاب و اسلام بوده و خواهد بود ولی هرگاه احساس کند که حقوق حقهاش نادیده گرفته شده و سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاههای اجرایی از حداقل‌ها که خطوط قرمز جامعه کارگری است عدول می‌کنند، عکسالعمل متناسب نشان خواهند داد و این مختص هیچ دولتی بعد از انقلاب نبوده و نخواهد بود. لذا از مدیریت محترم سازمان تأمین اجتماعی جداً خواستار متوقف کردن جریان فعلی پیرامون بازنگری قانون تأمین اجتماعی می‌باشیم. مشخصاً پیشنهاد میکنیم ابتدا اشکالات احتمالی قانون را از منظر شرکای اجتماعی جویا شوند و به شکل یکجانبه حتی پیشنویس هم تهیه نکنند که این عواقب غیر قابل پیشبینی بدنبال خواهد داشت.
والسلام
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
کمیته بیمه و درمان خانه کارگر
