چطور کار به اینجا رسید: قتل کارگر شهری - ۲
شهرداری وظایف حاکمیتی‌اش را به بخش خصوصی واگذار کرده است
«در جریان حادثه کشته شدن کارگر شهری به دست ماموران پیمانکاری نمی‌توان از نظر حقوقی شهرداری تهران را مقصر ندانست، چرا که از اساس واگذاری امور رفع سد معبر به پیمانکاران بخش خصوصی مغایر با انحصاری بودن وظایف حاکمیتی است.»
به باور یک وکیل دادگستری از آنجا که ماموران رفع سد معبر شهرداری حکم «ضابطان قضایی خاص» را دارند، واگذاری این مسئولیت به پیمانکاران بخش خصوصی غیر قانونی است.
«علی ترک‌همدانی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: در شهرداری‌ها مسئولیت‌هایی همچون رفع سدمعبر، اجرائیات و جلوگیری از ساخت‌وساز غیر قانونی بخشی از وظایف حاکمیتی تلقی می‌شوند و بنابراین نمی‌توان تحت هیچ عنوانی انجام این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی در عین حال افزود: شهرداری‌ها می‌توانند در مورد امور تصدی‌گری همچون جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز، مسئولیت‌های خود را برابر قانون به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کند.
به گفته این حقوق‌دان براین اساسدر جریان حادثه کشته شدن کارگر شهری به دست ماموران پیمانکاری نمی‌توان از نظر حقوقی شهرداری تهران را مقصر ندانست، چرا که از اساس واگذاری امور رفع سد معبر به پیمانکاران بخش خصوصی مغایر با انحصاری بودن وظایف حاکمیتی است.
مشاور پیشین شهرداری لواسانات همچنین در تشریح دلایل این حاثه گفت: برابر تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماموران شهرداری موظف به جلوگیری از سد معابر عمومی هستند، امانکته مهم سکوت قانون در خصوص ابزار کاری است که باید در اختیار این ماموران قرار بگیرد.
وی بابیان اینکه چنین مسئله‌ای تنها منحصر به شهردار تهران نیست، افزود: این وضعیت باعثشده است تا بعضا ماموران رفع سد معبر شهرداری‌ها دچار نوعی حالت «خود امنیت پنداری» شده و با این تصور که مامور و ضابط قانون هستند خود راسا با مرتکبین سد معبر به عنوان متخلف برخورد کنند.
این وکیل دادگستری بایادآوری تجربه سه سال حضورش به عنوان مشاور حقوقی شهرداری لواسانات ادامه داد: واقعیت این است که علاوه بر ماموران رفع سد معبر،ماموران مقابله با تخلفات ساختمانی نیز از عواقب حقوقی اقداماتی که ممکن است در برخورد با متخلفان مرتکب شوند باخبر نیستند، چنانچه در همان سال‌ها من ناچار شدم تا برای اطلاع این ماموران چند کارگاه آموزشی برگزار کنم.
وی بابیان اینکه برابر قانون، رفتارهای غیر قانونی ضابطان شهرداری در محاکم قضایی قابل پیگیری است، افزود: از آنجا که قانون در مواجه با چنین پرونده‌هایی تنها با فرد برخورد می‌کند، در نهایت این ماموران ضابط شهرداری‌ها هستند که مجازات می‌شوند و در عمل سازمان شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی هرگز مورد مجازات قرار نمی‌گیرد.
ترک همدانی در عین حال با تاکید بر ممنوعیت حمل هرگونه سلاح سرد به وسیله ماموران شهرداری گفت: باتوجه به سکوتی که در قانون شهرداری‌ها در خصوص ابزار قانونی ماموران رفع سد معبر شهرداری‌ها وجود دارد، باید هموراه یک مامور پلیس در حکم ضابط عام قضایی، مامور رفع سدمعبر یا مقابله با تخلفات ساخت و ساز را به هنگام انجام وظیف همراهی کند.
این وکیل دادگستری افزود: در حادثه کشته شدن کارگر خدماتی به دست ماموران شهرداری مسئله دیگری که به نظر پنهان می‌رسد، مسئله انکار نقش پلیس به عنوان ضابط قضایی و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی مقتول توسط ماموران شهرداری است.
