دبیر خانه کارگر اصفهان:
اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، حداقلهای جامعه كارگری را نشانه رفته است

صندوق تامین اجتماعی از سرمایه کارگران و کارفرمایان برای استفاده افراد تحت پوشش به وجود آمده و دولت مردان حق حذف صاحبان اصلی سرمایه را ندارند.
دبیر خانه کارگر اصفهان اعلام کرد: تغییر در قانون تامین اجتماعی طبق متن اصلاحیه ارائه شده از سوی سازمان، ضمن خدشه وارد کردن به حقوق نیروی کار، حداقلهای آنان را زیر سئوال میبرد.
اصغر برشان با انتقاد از تغییر مواد مهمی از قانون تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی به بحث افزایش سهم حق بیمه کارگران، افزایش سن بازنشستگی، چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران، کاهش ارائه خدمات درمانی یا تامین سطح پایه در درمان و همچنین بحث حذف شرکای اجتماعی با تغییر ترکیب مدیریت ستادی از شورای تامین اجتماعی، هیئت مدیره، هیئت امنا به هیئت عامل و مدیر عامل مطرح شده است که پیشنهاد دهندگان چنین طرحی نباید حق مطرح کردن آن را به خود میدادند.
او افزود: صندوق تامین اجتماعی از سرمایه کارگران و کارفرمایان برای استفاده افراد تحت پوشش به وجود آمده و دولت مردان حق حذف صاحبان اصلی سرمایه را ندارند.
برشان اضافه کرد: قانون تامین اجتماعی یکی از مترقیترین قوانینی است که با گذشت بیش از پنجاه سال توانسته پاسخگوی نیازهای افراد تحت پوشش خود چه در امر درمان و چه در خصوص بازنشستگی باشد.
او با بیان اینکه در گذشته اصلاحاتی بصورت موردی بر اساس ضرورت بر این قانون ارائه شده است، تصریح کرد: اصل قانون تامین اجتماعی با آینده نگری تا کنون توانسته پاسخگوی عامه مشمولین اعم از شاغلین و بازنشستگان شود، در صورتی که مواردی از ان بر اساس ضرورت اگر نیاز به بازنگری و اصلاح دارد نمیتوان بصورت خلق الساعه با آن برخورد كرد و ان را تغییر داد.
برشان ادامه داد: در خصوص اصلاح قانون تامین اجتماعی باید عوامل متعددی مد نظر قرار بگیرند که متاسفانه طبق شرایط فعلی اقتصادی امروز، به هیچ وجه مطرح کردن آن به صلاح نبوده و در صورت طرح باید مصالح و منافع کارگران در اولویت قرار گیرد.
دبیر خانه کارگر اصفهان ضمن بیان اینکه دولت حق دخالت در سرنوشت تامین اجتماعی و امور بیمه شدگانش را ندارد، اظهار داشت: جامعه کارگری از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به طور جدی و مسرانه خواستار دفاع از اصل قانون تامین اجتماعی و صیانت از آن است.
برشان همچنین در خاتمه ارائه طرح رسمی موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی را در مراجع عمومی خواستار شد و گفت: ضمن دخالت اجرایی و عملی شرکای اجتماعی در ارائه چنین طرحی باید در یک زمان مناسب اقتصادی و سیاسی چنین طرحهایی مطرح شود.