ایرج ندیمی در گفت و گو با ایلنا:
درخواست ممنوع التصویر شدن خاتمی خارج از وظیفه نمایندگی است / تریبون‌های عمومی جای حاشیه سازی نیست
نمایندگان در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ عنوان نباید از جانب دستگاه قضا وارد شوند و تعیین کنند که وزیر دادگستری چه کاری را انجام دهد یا ندهد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل گفت: درخواست ممنوع التصویر و ممنوع الخروج شدن خاتمی نه براساس وظیفه است و نه بر اساس اختیار چرا که در هیچ جای قانون نیامده که وزیر دادگستری می‌تواند چنین درخواستی را اجابت کند و چنانچه کسی هم بتواند این کار را انجام دهد آن فرد دادستان است که می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود.
ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با درخواست ۹ نفر از نمایندگان مجلس برای اجرای حکم ممنوع الخروج، ممنوع التصویر و ممنوع البیان شدن سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اظهار داشت: ابتدا باید به این نکته توجه داشت که مجلس نباید به لحاظ حقیقی و حقوقی از جانب دستگاه قضا وارد این موضوع شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: قوه قضاییه اگر راجع به پرونده فردی حکمی هم صادر می‌کند تا زمانی که فرآیند بررسی پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی طی نشده اساسا درخواست کردن، نوعی مداخله در امر قضا است لذا اگر کسی پرونده‌ای داشته باشد و احضار شده باشد نیز استقلال قاضی حکم می کند که این پرونده مراحل طبیعی خود را طی کند.
وی با تاکید براینکه حتی اگر دادگاه فردی را نیز فرابخواند مجرم نیست، افزود: بنابراین نمایندگان دررابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ عنوان نباید از جانب دستگاه قضا وارد شوند و تعیین کنند که وزیر دادگستری چه کاری را انجام دهد یا ندهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اولا وزیر دادگستری در این خصوص مسئولیتی ندارد و ثانیاً قوه قضاییه نیز غیر از ماده ۱۸ نمی‌تواند مداخله‌ای انجام دهد و از طرفی دادگاه‌ها نیز مراحل بدوی و تجدید نظر دارند لذا به این دلیل ما این نحوه ورود را به مسائل این چنینی، منطقی نمی‌دانیم چرا که اساسا جزو وظایف قانونی نمایندگان محسوب نمی شود.
ندیمی تصریح کرد: با توجه به اوضاع کنونی کشور و وضعیت تحریم‌ها باید از حاشیه سازی برای اشخاص حقیقی وحقوقی پرهیز کنیم و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: اینکه افراد نظرشان را به صورت شفاهی مطرح کنند قابل اعتراض نیست اما نباید از تریبون‌های عمومی برای حاشیه سازی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه همه نظارت نمایندگان به وظایف واختیارات بر می‌گردد تاکید کرد: چنین تذکر و درخواستی نه براساس وظیفه است و نه بر اساس اختیار چرا که در هیچ جای قانون نیامده که وزیر دادگستری می‌تواند چنین درخواستی را اجابت کند و چنانچه کسی هم بتواند این کار را انجام دهد آن فرد دادستان است که می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود.
ندیمی بار دیگر با تاکید براینکه تذکر نمایندگان باید منطبق با وظایف و اختیاراتشان باشد، تصریح کرد: تذکر سودمند تذکری است که مسئله‌ای را حل کند نه اینکه باعثایجاد تنش در جامعه شود.
