طرح استفساریه تبصره ماده(۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مغایر قانون اساسی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه تبصره ماده(۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد: طرح مذکور مغایر نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و سوم قانون اساسی است.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه تبصره ماده(۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آورده است: مطابق تبصره الحاقی ماده(۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی به منظور امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست کنند… افزایش تمام حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط است».

حال با توجه به مقدمه توجیهی طرح پیشنهادی، شمول عنوان «دستگاه‌های مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» نسبت به «اعضای هیئت علمی» محل ابهام است، از این رو به همین دلیل استفساریه مذکور ارائه شده است.

بررسی طرح

ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی مقرر داشته؛ «تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمام دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند».

براساس تعریف فوق با توجه به اینکه دانشگاه‌های دولتی، به‌ موجب ماده(۲) قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤسسه دولتی» محسوب می‌شوند و مطابق ماده(۵) این قانون «مؤسسات دولتی» یکی از انواع دستگاه‌های اجرایی هستند، اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها نیز بدون هیچ‌گونه تردیدی مشمول حکم مقرر در تبصره ماده(۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی هستند، بنابراین تبصره مزبور از این حیثفاقد ابهام است و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی مشمول عنوان «کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» می‌شوند و نیازی به استفساریه حاضر نیست.

اما در صورتی که منظور پیشنهاددهندگان طرح اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی باشد، به ‌دلیل اینکه دانشگاه‌های غیردولتی مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت کشوری نیستند، حکم مقرر در تبصره ماده(۷۶) شامل اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها نمی‌شود و شمول این حکم نسبت به این دسته از اعضای هیئت علمی علاوه‌بر اینکه در واقع تفسیر قانون نبوده و به نوعی اصلاح قانون موجود است، مغایر شرع و قانون اساسی نیز است، چراکه اولاً براساس ذیل تبصره ماده(۷۶) «… حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده دستگاه مأمورکننده است و میزان اضافه‌کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذیربط اعلام می‌شود…» بنابراین بر این اساس در صورتی که دانشگاه غیردولتی ملزم باشد حقوق عضو هیئت علمی مأمور شده به دفتر ارتباطات مردمی نماینده را پرداخت نماید، منجر به اضرار به غیر شده و مغایر اصل چهل ‌و هفتم قانون اساسی بوده و همچنین از لحاظ شرعی نیز به ‌دلیل تصرف در مال غیرواجد ایراد است.

ثانیاً همان‌گونه که متذکر شدیم شمول حکم تبصره ماده(۷۶) نسبت به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی به ‌دلیل اینکه عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت کشوری شامل دانشگاه‌های غیردولتی نمی‌شود، در واقع تفسیر نبوده و نوعی اصلاح قانون است، بنابراین با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و سوم قانون اساسی مبنی‌ بر اینکه تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود، طرح پیشنهادی مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی نیز است.

علاوه ‌بر ایراد اساسی فوق به موجب طرح حاضر یک تبصره نیز پیشنهاد شده است که بر اساس آن «در خصوص اعضای هیئت علمی سالانه یک پایه ارتقا برای آنها محسوب می‌شود».

این تبصره دامنه حکم مذکور در تبصره ماده(۷۶) که بیان داشته «افزایش تمام حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط است» توسعه داده، بنابراین تبصره پیشنهادی هر چند از جهت تشویق بهره‌مندی نمایندگان از اعضای هیئت علمی به ‌دلیل پشتوانه علمی قوی این افراد مفید است، اما به‌ دلیل توسعه قانون مغایر نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و سوم قانون اساسی است.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر به‌ دلیل اینکه دانشگاه‌های دولتی به ‌عنوان یکی از مؤسسات دولتی، دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند، اعضای هیئت علمی این دانشگاه نیز مشمول حکم مذکور در تبصره ماده(۷۶) به صورت فعلی خواهند بود و هیچ‌گونه ضرورتی برای تفسیر این تبصره وجود نخواهد داشت، بنابراین اطلاق استفساریه پیشنهادی به‌ دلیل اینکه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی نیز می‌شود و این دانشگاه‌ها مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیستند، توسعه مفهوم قانون موجود بوده و مغایر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسی است مبنی‌ بر اینکه «تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود» و همچنین از جهت اینکه دستگاه مأمورکننده(دانشگاه غیردولتی) مکلف به پرداخت حقوق و مزایای شخص مأمور به دفتر ارتباطات مردمی نماینده خواهد شد، مغایر اصل چهل‌ و هفتم قانون اساسی و شرع به دلیل اضرار به غیر است.

علاوه بر این تبصره ذیل استفساریه پیشنهادی دامنه حکم مذکور در تبصره ماده(۷۶) را توسعه داده است، از این رو این تبصره نیز به دلیل توسعه قانون، مغایر نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و سوم قانون اساسی است.

در این خصوص پیشنهاد می‌شود که به ‌دلیل برخورداری نمایندگان از پشتوانه علمی اعضای هیئت علمی، تبصره پیشنهادی در قالب طرح جداگانه و به‌ صورت تبصره الحاقی مطرح و به تصویب کمیسیون برسد.