مشروح نشست سخنگوی قوه‌قضایی / کامل /
توضیحات اژه‌ای در مورد پرونده حوادث۸۸، معوقات بانکی، من روحانی هستم، شرکت مس، جن‌گیر و…
با تشدید نظارت‌ها چهار قاضی سلب صلاحیت شدند و به پرونده آنها رسیدگی شد و به طور کامل از هر گونه پست قضایی عزل شدند. همچنین چند نفر اعم از قاضی و کارمند نیز دستگیر شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری امروز خود به بیان آخرین جزئیات پرونده‌های معوقات بانکی، متهمان حوادثپس از انتخابات ۸۸، شرکت مس، شرکت اسکانیا، مرزبانان ربوده شده و… پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از شناسایی و بازداشت چند باند مواد مخدر خبر داد و گفت: در هفته‌های گذشته چند باند بزرگ مواد مخدر با کمک نیروهای نظامی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. از طرفی جای خوشحالی است که نیروهای انتظامی و نظامی ما این چنین دقیق هستند اما جای تاسف هم دارد که این عده می‌توانند این میزان از مواد را وارد کشور کنند.
وی با بیان این که یکی از این باندها در تهران و دیگری در اصفهان شناسایی و دستگیر شده است، یاد آورشد: از باندی که در اصفهان دستگیر شد بیش از ۱۳۰ کیلوگرم هروین و کراک به دست آمد که این، میزان بسیاری است که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به خانواده‌ها بزند به ویژه شیشه که مضرات آن از هرویین هم بدتر است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ما بار دیگر از خانواده‌ها می‌خواهیم نسبت به اعضای خانواده خود مراقبت بیشتری داشته باشند و با نیروهایی که با این پدیده شوم مبارزه می‌کنند، همکاری کنند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد مواد مخدر، چند متهم اعدامی در تهران و شهرستان‌ها داشتیم که حکم آنها اجراشد. لازم است همین‌جا اعلام کنم که هیچ رافت و ترحمی نسبت به مافیای موادمخدر نخواهد شد و آنها به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود یاد آور شد: در طول این مدت ۴ مورد از کسانی که متواری شده بودند، به کشور مسترد و دستگیر شدند و این خبر خوبی است. از همه کسانی که در این زمینه تلاش می‌کنند تا متهمان را از مجاری قانونی به کشور بازگردانند تشکر می‌کنم و تاکید دارم که اگر این افراد به کشور بازگردند به نفع خودشان است.
وی ادامه داد: کسانی که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرمی شده و به خارج از کشور متواری شده‌اند تعدادی به شکل غیابی محکوم شده و ۱۳ نفر از آنها نیز در مسیر حکم غیابی هستند که این احکام غیابی از طریق جراید اعلام می‌شود.
اژه‌ای افزود: از میان چند نفری که به کشور بازگشته‌اند واتهاماتی متوجه آنها بود تحت تعقیب قرار گرفتند که از این میان یک نفر در زندان است و دو نفر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت سیستم نظارتی در داخل قوه قضاییه گفت: لازم است اعلام کنم که نظارت‌های سیستم‌های نظارتی داخل قوه قضاییه اعم از دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نسبت به کسانی که در داخل قوه و یا خارج از آن به نام قاضی وکارمند مرتکب تخلف شده‌اند با آنها برخورد می شود.
وی افزود: برخی از افراد هستند که ارتباطی با قوه قضاییه ندارند اما به نام قاضی و با جعل عنوان اقداماتی می‌کنند و از مردم اخاذی می‌کنند. این افراد مرتکب چند تخلف می‌شوند اول اینکه بی‌جهت از مردم پول می‌گیرند و اینکه در مسیر کار خود جعل عنوان می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی از این افراد حتی توانسته‌اند بعضی افراد داخل قوه قضاییه را به فسادبکشانند گفت: با تشدید نظارت‌ها چهار قاضی سلب صلاحیت شدند و به پرونده آنها رسیدگی شد و به طور کامل از هر گونه پست قضایی عزل شدند. همچنین چند نفر اعم از قاضی و کارمند دستگیر شده‌اند که تحت تعقیب قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از این میان تعدادی از دلال‌ها نیز شناسایی شدند که در میان آنها تعدادی از وکلانیز حضور داشتند. البته قاطبه وکلای ما و همچنین قضات در مسیر قانونی خود عمل می‌کنند اما برخی از جاعلین عناوین که سیستم قضایی و وکلا را بدنام می کنند نیز دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص معوقات بانکی گفت: در این مورد ابتدا قبل از هر چیز لازم است مشخص شود که آیا خود بانکها به این مسئله که معوقات بانکی به ضرر بانکها و اقتصاد این کشور است معتقد هستند یا خیر؟ سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه ابتدا باید بررسی شود آیا بانکها واقعا مایل هستند که هیچ معوقه‌ای نداشته باشند، افزود: در این میان ما با برخی از مدیران عامل بانکها که صحبت می‌کردیم آنها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید و ما خود با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم که براساس آن متوجه شدیم که آنها نمی‌خواهند که دستگاه قضایی وارد این موضوعات شود و نتیجه آن این می‌شود که هر سال این معوقات افزایش پیداکرده است.
وی با اشاره به ابزارهای قانونی که بانکها برای وصول معوقات خود در اختیار دارند، اظهار داشت: بانکها از همه ابزار هایی که در اختیار دارند برای وصول معوقات خود استفاده نمی‌کنند.
اژه‌ای با بیان این مطلب ادامه داد: یکی از ابزارهایی که بانکها در این خصوص در اختیار دارند این است که می‌توانند بدهکاران خودر ا ممنوع الخروج کنند و مواردی نیز وجود دارد که به خاطر مبالغ بسیار اندک، بدهکار و ضامن او را ممنوع الخروج کرده‌اند این درحالی است که بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درصورتی که بانکها به هر دلیلی اقدام به شکایت نکرده‌اند، در این ارتباط هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ اذعان داشت: قوه قضاییه حتما در پاره ای از موارد به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که وارد موضوع شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه رقم معوقات بانکی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان، ۶هزار میلیارد تومان و ۱۰ هزا رمیلیارد تومان آنقدر تکرار شده که برای ما به یک امر عادی بدل شده است، خاطر نشان کرد: چنانچه این مبالغ به بانکها برگردد و وارد چرخه اقتصاد و تولید کشور گردد، باعثتحول در اقتصاد کشور خواهد شد.
دادستان کل کشور درخصوص اینکه درمورد معوقات بانکی مشتری یا بانک کدام یک تقصیر بیشتری دارند گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که در این مورد هم بانک و هم مشتری مقصر هستند اما اگر از من سوال شود می‌گویم که در این مورد بانک تقصیر بیشتری دارد چراکه اگر چنانچه بانکها خارج از ضوابط تسهیلات ارائه ندهند و برای دریافت معوقات خود از ابزار های قانونی که در اختیاردارند استفاده کنند، مشتری نمی‌تواند کاری انجام دهد.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه بانکها در رابطه با معوقات بانکی تقصیربیشتری دارند گفت: در چنین شرایطی مدعی العموم وظیفه دارد وارد شود که براین اساس از سال ۹۱ که آیت الله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور داد که وارد این موضوع شوند به صورت جدی این امر را پیگیری کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطلب افزود: ما طی چندین جلسه با مدیران عامل بانکها و برخی مسئولین بانک مرکز ی و همچنین برخی کسانی که بدهکاری کلان دارند جلسات جمعی و انفرادی برگزار کردیم ودر آن جلسات به تبیین مسائل پرداختیم و به آنها اعلام کردیم که ما ابتدا به ساکن نمی‌خواهیم وارد این قضیه شویم وچنانچه شما با مشتریان خود در این موضوع به توافق برسید ما قطعا ورود نخواهیم کرد.
اژه‌ای با بیان این که ما امیدوار بودیم که از ناحیه بانکها و بانک مرکزی نسبت به این موضوع جدیت بیشتری به خرج داده شود، اظهار داشت: در اوایل سال ۹۱ حدود ۸۲۰ نفر دارای معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان بودند که براین اساس در مجموع حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بر اساس اسناد ومدارک به دست ما رسید. امیدوار بودیم با پیگیری‌های ما، مردم و بانکها تا اواخر سال ۹۲ این مسئله حل شود اما درسال ۹۲ تعداد کسانی که معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان داشتند از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و مجموع معوقات بانکی نیز در نهایت ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت بنابراین ما احساس وظیفه و تکلیف بیشتری کردیم و برخود لازم دانستیم که حتما وارد این موضوع شویم.
وی افزود: این درحالی است که اگر معوقات کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان را نیز حساب کنیم معوقات بانکی بسیار بیشتر از آمار ذکر شده خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با بررسی‌های مجددی که در این خصوص صورت گرفت چندی پیش بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که این لیست با لیستی که ما از تعداد بدهکاران در دست داریم متفاوت بود و تعداد بدهکاران در لیست بانک مرکزی از تعداد بدهکارانی که درلیست ما وجود داشت، کمتر بود.
اژه ای گفت: براساس تحلیل ما ۱۲ بانک اطلاعات ناقصی در خصوص بدهکاران به معوقات بانکی داشتند و ما پیرو نامه‌ای که به بانک مرکزی ارسال کردیم، اعلام کردیم که این بانکها اطلاعات‌شان ناقص است و زمانی هم برای بانک مرکزی تعیین کردیم تا مجددا اطلاعات خود را به ماتحویل دهند.
وی همچنین از مکاتبه قوه قضاییه با کل روسای دادگستری استان‌ها در رابطه با معوقات بانکی خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها هم پرونده‌هایی دراین خصوص تشکیل شده که قرار است آخرین وضعیت پرونده‌ها به ما ارائه شود و تعدادی از این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و برخی نیز به دادگاه ارجاع حکم آنها صادر شده و حکم برخی دیگر نیز هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بررسی‌هایی که در طی یک سال و نیم و بیشتر انجام شده به چندین مورد دیگر در خصوص معوقات بانکی برخوردیم که یکی از این موارد این است که متوجه شدیم پرداخت تسهیلات بانکی به افراد در سیکل درست آن انجام نشده و از طرفی دیگر نه اعتبار سنجی صورت گرفته و نه از فرد وام گیرنده ضمانت لازم اخذ شده است و درنهایت نیز نظارت لازم برای اینکه مشخص شود که آیا فرد وام گیرنده پول را به آن منظوری که دریافت کرده خرج کرده است یا خیر انجام شده است.
ویر خصوص جزئیات معوقات بانکی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از بانکها تضمین‌های لازم را از مشتریان خود نگرفته‌اند گفت: فرض کنید فردی درخواست ۱۰ میلیارد وام داشته و باید وثیقه‌ای می گذاشته اما مشخص شده که این سند بیش از ۲ میلیارد ارزش ندارد. مواردی از این قبیل در خصوص معوقات بانکی وجود دارد در حالی که در طول این مدت ۱۴۶ نامه از دادستانی کشور به بانک مرکزی و سایر بانکها در این خصوص نوشته شده است.
وی افزود: ما در بررسی ها متوجه شدیم که برخی از افراد برای اینکه اسامی بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد را ندهند این مبلغ را به طرق مختلف بین شرکت‌های متفاوت تقسیم کرده‌اند تا همه مبلغ به یک ذی نفع واحد مربوط نشود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دو مورد نیز فهمیده‌ایم که افرادی قبلا بدهی داشتند و هم اکنون تسویه کرده‌اند اما بعد معلوم شده است که ملکی را بابت بدهی خود تملیک کرده‌اند که قیمت آن بسیار نازل‌تر از ان چیزی است که قیمت گذاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در لیستی که یکی از بانکها در خصوص معوقات بانکی داده‌اند یکی از بدهکاران ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد اما نام همان فرد در لیست بانک مرکزی برای هزار میلیارد تومان ثبت شده است با این وجود اطلاعاتی که خودمان در خصوص این فرد کسب کرده‌ایم نشان می‌دهد این مبلغ چیزی در حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. جای تعجب اینجا است که دادستان تهران اخیرا به من گفت که معوقات این فرد نزد ما ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ما در اعلام معوقات نوعی نابسامانی را شاهد هستیم.
دادستان کل کشور افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد نظارتی داشته باشد و عدد و رقم‌ها این گونه نظارت شود چگونه می‌توان وظیفه نظارت را به خوبی انجام داد. لازم است که تشکر کنیم از حمایتی که دولت در این خصوص می‌کند و امیدواریم که این لیست‌ها هرچه زودتر تکمیل‌تر شود اما اگر قوه قضاییه وارد این کار شود که شده است ما می‌خواهیم قاطعانه عمل کنیم.
وی یادآور شد: معوقات بانکی هر میزانی که باشد فرض کنید ما این میزان را ظرف شش ماه هم وصول کنیم اما چه تضمینی است که این موارد دیگر تکرار نشود. من درجلسه‌ای با مدیران عامل بانکها گفتم که ما آماده کمک به شما هستیم. این امر مربوط به سال ۹۱ است اما تعداد انگشت شماری از آن تاریخ برای کمک به ما مراجعه کرده‌اند. ما امیدواریم با ورود دولت و بانک مرکزی دیگر این مسائل تکرار نشود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه برخی معوقات بانکی دارای پرونده‌های کیفری هستند گفت: در این خصوص هم متخلفین بانکی و هم مشتری‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم. در مواردی لازم است که پرونده به دادسرا ارجاع شود به طورمثال در تهران، اراک و اصفهان افرادی را بازداشت کردیم و پرونده آنها در حال رسیدگی است در مواردی هم حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص اخرین وضعیت پرونده(ب. ز) نیز گفت: یکی از مواردی که اگر قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کرد قطعا مساله وضعیت بدتری پیدا می‌کرد، همین پرونده بود که خوشبختانه امروز عمده مسائل این فرد با بانکها حل شده است و تقریبا وی جزو بدهکاران عمده بانکی نیست.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده ادعای غرب نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی احترام زیادی برای حق الناس قائل هستیم البته از کنار چیزهایی که دیگران می‌گویند هم به راحتی نمی‌گذریم. بسیاری از کسانی که امروز مدعی حقوق بشر هستند راستگو نیستند و بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع می کنند اما مدعی‌اند که ما از حقوق این افراد دفاع می‌کنیم.
وی افزود: همین مدعیان حقوق بشر اگر در جایی مردم پای صندوق رای بیایند و کسی که مورد تمایل آن نیز انتخاب کنند، تلاش می‌کنند تا آن انتخابات را به نوعی به هم بزنند.
اژه‌ای همچنین در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی براینکه اخیرا توقیف مطبوعات در کشور افزایش پیدا کرده گفت: من در این خصوص افزایشی نمی‌بینم. بحثدر این است که اگر جرمی زیاد شود، قطعا برخورد با آن نیز زیاد می‌شود.
در ادامه خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه طی جلسات قبل اعلام شد اسنادی در خصوص گمرک در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی کشف شده است، از اژه ای پرسید چه اقداماتی در این خصوص انجام گرفت که وی پاسخ داد: در این مورد افرادی تحت تعقیب قرار گرفته اند اما هنوز محاکمه نشده اند اما در این حال این بررسی ها تاثیری در جرائم اصلی متهمان نداشته و این پرونده هنوز بسته نشده است و برای کسانی که از طرف گمرک تحت تعقیب بودند هنوز حکمی صادر نشده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به تجمعات اخیر برخی از گروه‌ها که براساس اعلام وزارت کشور بدون مجوز انجام شده است از اژه ای پرسید آیا تذکری دراین خصوص از سوی قوه قضاییه به این گروه‌ها داده خواهد شد که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: برخی از جرائم در منظر مردم اتفاق می‌افتد که همه به عنوان یک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داریم جلوی آن را بگیریم اگر تعداد معدودی بخواهند بدون حجاب با خلاف شرع به خیابان‌ها بیایند همه وظیفه نهی از منکر را داریم.
وی افزود: دستگاه های مسئول باید در خصوص جرائمی که در کشور رخ می‌دهد از جمله همین بی عفتی‌ها که بسیار زننده است وارد شوند اما سوال این است که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ارشاد به سهم خود به این وظیفه عمل کرده‌اند؟
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: طبیعی است که باید در مرحله اول در خصوص این جرائم از ناحیه مسئولان ذیربط برخورد صورت گیرد که در این صورت نیازی به تجمع مردم نیست اما از طرفی باید بدانیم که کشور قانون دارد و کسی نمی‌تواند طبق تشیص خود خلاف قانون عمل کند. افراد باید برای اقدامات خود مجوز داشته باشند و از مجرای قانونی عمل کنند چرا که در غیر این صورت نفس کار نیز درست نخواهد بود و ممکن است به مراتب حواشی و عوارضی داشته باشد.
دادستان کل کشور افزود: در این خصوص با افراد صحبت شده تا اگر حرفی دارند که به نظر من نیز به حق است اعلام کنند و نهادها آنطور که باید و شاید آن را مورد رسیدگی قرار دهند. این افراد باید از مجاری قانونی کار را ادامه دهند و سوژه به دست کسی ندهند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص نحوه برخورد با بدهکاران بانکی که به دلیل نوسانات ارزی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، گفت: اگر کسانی طبق قانون تسهیلاتی گرفته و در جای خود آن را مصرف کردند اما نتوانسته‌اند بازپرداخت آن را بدهند، سازوکاری مشخص شده که آنها تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند. راه برای این مساله باز است.
وی در واکنش به اظهارات خبرنگاری در خصوص اطاله دادرسی و عدم تطابق احکام با جرائم در خصوص معوقات بانکی و این که دستگاه‌های مربوطه تلاش می‌کنند، دائما توپ را به زمین یکدیگر بیندازند، گفت: من قصد این که توپ را به زمین دیگری بیندازم ندارم. ما در یک سال و نیم گذشته به شکل جدی در خصوص بحثمعوقات بانکی وارد شدیم. شاید بخشی از آن نیز وظیفه ما نبوده بنده اطاله دادرسی و عدم تطابق جرم احکام را در برخی موارد قبول دارم.
اژه‌ای افزود: وقتی من به همه استان‌ها نامه می‌دهم که گزارش بدهکاران بانکی خود را بدهند معنایش این است که قصد انداختن توپ به زمین دیگران را ندارم و دلم می‌خواهد دولت و بانک مرکزی نیز به شکل جدی وارد میدان شوند. در بسیاری از موارد نشست‌های مشترکی داشتیم، تا آسیب‌شناسی لازم برای پیشگیری از این موارد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه من از هر حکمی که در قوه قضاییه صادر می‌شود، دفاع نمی‌کنم، گفت: خود ما هم نسبت به برخی احکام اعتراض داریم اما اگر دستگاهی احساس می‌کند تاثیر حکمی کم است باید به ما اعلام کند. قوه قضاییه آمادگی دارد به دستگاه‌ها در خصوص وصول معوقات بانکی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تضمین‌های مربوط به معوقات بانکی تقریبا چقدر است، گفت: اگر این تضمین‌ها به گونه‌ای بود که بانک می‌توانستند آن را وصول کنند، چنین مشکلی ایجاد نمی‌شد. البته هم‌اکنون در خصوص درصد این تضمین‌ها حضور ذهن ندارم. بسیاری از آنها با سفته و ضمانت‌هایی است که وصول آنها با مشکل مواجه شده است.
دادستان کل کشور در خصوص وضعیت جن‌گیر معروف که برخی از رسانه‌ها خبر آزادی آن را داده‌اند ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی در خصوص متهم اصلی پرونده فساد شرکت ملی مس ایران گفت: این فرد دستگیر شده و هم‌اکنون با قرار وثیقه آزاد است. پولی که در اختیار او بود برگشت داده شده اما وی هنوز به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه برخی از اعضای هیات مدیره بانکها شرایط احراز این سمت را ندارند، گفت: اگر چنین تخلفی واقعا صورت گرفته باشد هیات انتظامی که در بانک مرکزی است و دادستان که در آنجا عضو است، مسئولیت رسیدگی را دارد و می تواند با اطلاع به آنها مسائل را بررسی کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه با توجه به اینکه وزارت ارشاد اعلام کرده که موسسه سازنده مستند " من روحانی هستم " و خود فیلم مجوز قانونی نداشته آیا مدعی العموم وارد این مساله خواهد شد، گفت: اگر افرادی معتقد هستند که در این فیلم مواردی به عنوان دروغ مطرح شده است، باید بگویند تا دادستانی وارد عمل شود. حتی اخیرا فردی از ریاست جمهوری با بنده تماس گرفت و در خصوص این فیلم اظهاراتی را بیان کرد که من گفتم شما باید رسما اعلام کنید که کدام مورد آن دروغ است وزارت ارشاد نیز باید با استناد به این مساله همین کار را انجام دهد تا مدعی العموم وارد شود.
وی افزود: مسلما بسیاری از فیلم‌های مستند ما مجوز ندارند و وزارت ارشاد نیز آنها را منع نمی‌کند، تاکنون این وزارتخانه کتبا چیزی مبنی براینکه این فیلم خلاف است، اعلام نکرده در صورتیکه موردی اعلام شود، دادستانی بررسی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر ارائه گزارشی در خصوص حادثه مرزبانان گفت: این مساله در حال پیگیری است که برخی موارد آن را در روزهای اخیر مشاهده کردیم در این خصوص برخی از آنها دستگیر شدند قوه قضاییه پیگیر است تا ناامنی به وجود نیاید همانطور که هفته گذشته شاهد برخی دستگیری ها در غرب و جنوب کشور بودیم.
اژه‌ای همچنین خبر بازداشت و آزادی با وثیقه یکی از مسئولان شرکت اسکانیا در خصوص حادثه بزرگراه آزادگان را تایید کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه دو نفر از فعالان کارگری در هفته کارگر بازداشت شده‌اند در حالیکه سایر افرادی که در این خصوص دستگیر شده بودند، آزاد شدند اما خبری از این دو نفر در دست نیست و این که آیا شما اطلاعی از وضعیت آنها دارید، گفت: من خبری از این مساله ندارم شما می‌توانید اسامی آنها را به من بدهید تا در این خصوص بررسی کنم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازداشت یکی از مدیران ورزشی که در ستاد سوخت نیز فعالیت داشته و گفته می‌شود که با وثیقه ۱۰۰میلیارد تومانی آزاد شده است گفت: تیتری که در روزنامه توقیف شده در این خصوص درج شده بود صحت ندارد. حدود ۳ الی ۴ فقره بازداشتی داشته‌ایم که عده‌ای با قید وثیقه آزاد شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز هنوز در بازداشت هستند اما هیچکدام از آنها با وثیقه صد میلیارد تومانی آزاد نشده است. در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید آیا درست است که جلسه‌ای که برای رای‌گیری فیلترینگ نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی قرار بود تشکیل شود، تشکیل نشده است و آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند یا خیر؟ گفت: پاسخ هر دو سوال منفی است. جلسه طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رای‌ای هم که صادر شده مطابق قانون بوده است. خوب است که همه ما مطابق قانون عمل کنیم این به صلاح کشور و همه است. در اینجا وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد که این دستور را اجرا نکرد و به همین جهت هم باید پاسخگو باشد.
وی افزود: من هم معتقدم که وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است و رئیس جمهور هم نمی‌تواند کاری که گفتید را انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد حتما به آن به منزله قانون عمل می‌کنیم. البته خود رئیس جمهور هم گفتند هیچگاه خلاف قانون عمل نمی‌کنند و من از اینکه آیا چنین دستوری داده‌اند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است.
دادستان کل کشور در رابطه با سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه آیا گزارشی از سوی دولت در رابطه با بند ۳۵۰ زندان اوین به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: از طرف دولت در رابطه با این موضوع به قوه قضاییه گزارشی ارسال نشده اما خود قوه قضاییه پیگیر این موضوع است ودر حال حاضر این موضوع در دست بررسی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعلام فهرست ۵۵۷ نفر از بدهکاران با نک مرکزی و اینکه آیا دولت یا بانکها از هیچ کدام از این افراد شکایتی صورت داده اند یا خیر، گفت: قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده به لحاظ این که برخی از این افراد جرمی مرتکب شده‌اند ممکن است سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این افراد گزارشی ارائه داده باشند و یا اینکه خود بانکها شکایت کرده باشند اما جزئیات دقیق‌تر در رابطه با این موضوع بعد از گزارشی که از کل کشور جمع آوری شده متعاقباً اعلام خواهد شد.
اژه ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری در خصوص دستگیری دوتن از بازیگران معروف در یک مهمانی شبانه در شمال شهر ابراز بی ا
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی نیز اظهار داشت: علیرغم میل باطنی خود به دلیل اینکه در اینجا از فرد مشخصی نام برده شده است طبق قانون از جواب دادن به این سوال معذور هستم.
دادستان کل کشور در رابطه با سوال یکی از خبرنگاران در خصوص حضور نیروهای تکفیری در ایران وصحت دستگیری این افراد از سوی قوه قضاییه ضمن تایید صحت این موضوع گفت: نیروهای امنیتی در این خصوص اقداماتی انجام داده اند و تعدادی هم در این رابطه دستگیر شده اند.
خبرنگار دیگری با اشاره به قطع ۱۵۰ اصله درخت در فرمانیه تهران توسط شهرداری از اژه‌ای پرسید که آیا با شکایت شورای شهر قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، که سخنگو دستگاه قضایی پاسخ داد: چنانچه شورای شهر این موضوع را رسماً به قوه قضاییه گزارش دهد این موضوع حتما پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی براینکه دولت و قوه قضاییه درخصوص پرونده بابک زنجانی همکاری لازم را نداشته افزود: دولت و و زارت خارجه در حد توان خود در رابطه با این موضوع همکاری لازم را داشته اند اما با پیگیری‌هایی که ما انجام داده‌ایم و آنچه که از بازپرسان و کسانی که در رابطه با پرونده این فرد همکاری می‌کنند، نقل می‌شود این است که متهم در بیان مسائل صداقت لازم را نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال دیگری درخصوص پرونده سه هزار میلیاردی و درستی صحت دستگیری فردی در دبی در ارتباط با این پرونده و همچنین در گیری برخی از نمایندگان در پرونده مذکور اظهار داشت: فرد مذکور در امارات بوده که به کشور تحویل داده شده و هم اکنون نیز پرونده این فرد در جریان تحقیق وبازجویی قرار دارد. در مورد نمایندگانی نیز که در مظان اتهام بوده‌اند باید گفت که برخی از این افراد محکوم شده‌اند و برای برخی نیز قرار تعقیب صادر شده و برخی نیز در دادسرا تبرئه شده اند.
