تشکیلات صنفی قدرتمند داشتیم؛ به اموال کارگران طمع نمی‌کردند

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران از تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری خواست تا برای جلوگیری از ادغام صندوق درمانی تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران متحد شوند.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: اگر کارگران، تشکیلات صنفی متحد و قدرتمندی داشتند، دولت و مجلس نمی‌توانستند نسبت به اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی طمع کنند.

وی افزود: برای خاتمه دادن به این وضعیت، تشکل‌های کارگری موجود اعم از رسمی و مستقل باید با کنار گذاشتن اختلافات قبلی به صورت واحد از مصادره شدن اموال کارگران به نام ادغام صندوق درمانی تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران جلوگیری کنند.

این فعال کارگری با اشاره به تجربه این ادغام در سالهای دهه ۵۰، تاکید کرد آزموده را آزمودن خطا است و باید جلوی قانونی شدن آن گرفته شود.

به گفته چمنی، کارگران صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند اما حق آنان برای تعیین سرنوشت اموالشان در این سازمان به رسمیت شناخته نمی‌شود و اداره این نهاد عمومی به دولتی سپرده شده است که بدهی‌هایش به این سازمان را نیز پرداخت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: هرچند در سالهای گذشته تشکل‌های رسمی کارگری به نوعی با حضور در هیات امنا و یا شورای‌عالی سازمان تامین اجتماعی به نوعی در اداره این سازمان مشارکت داشته‌اند، اما این سازمان نهادی بین النسلی و متعلق به همه کارگران است که باید به دست خود آن‌ها داره شود.

این فعال کارگری بیان کرد: انتشار اخبار مربوط به سوء استفاده‌هایی مدیران دولتی از اموال سازمان تامین اجتماعی بیانگر ان است که تشکل‌های رسمی کارگری آنطور که در دفاع از منافع کارگران موفق نبوده‌اند.

به گفته چمنی، اگر از نمایندگان حال حاضر تشکل‌های رسمی کارگری رای گیری شود، اینان نیز با ادغام صندوق درمانی تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران مخالفت خواهند کرد.

گفتنی است ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(۹۰ - ۹۴) مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است تا در راستای پایه گذاری بیمه همگانی و اجباری درمانی به غیر از صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی همه صندوق‌های خدمات درمانی را در تشکیلات جدیدی به نام سازمان بیمه سلامت ایران ادغام کند. اما جمعی از نمایندگان مجلس نهم و مدیران وزارت بهداشت دولت یازدهم تلاش می‌کنند با تفسیری متفاوت از این قانون، صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی و به تبع، مراکز ملکی این سازمان را از آن جدا کنند تا این منابع مالی و مراکز درمانی زیر نظر سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت بهداشت قرار بگیرند.

مخالفان ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران معتقدند دولت و مجلس قصد دارند هزینه درمان آحاد جامعه را به دوش کارگران بیندازد چرا که منابع مالی این صندوق درمانی از حق بیمه کارگران مشمول قانون کار تامین می‌شود و مراکز ملکی آن نیز با همین منابع اداره می‌شوند.

لازم به ذکر است کارگران ۳۰ درصد از حقوق ماهیانه‌شان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند که نزدیک به یک سوم آن(۹ درصد حداقل حقوق ماهیانه) به صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شود.