محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری: / مشروح /
صدور قرار مجرمیت برای معاون اول احمدی‌نژاد / ترکیب انجمن صنفی تغییر نکند، اجازه فعالیت ندارند
ما هم از زندانی‌ها و هم از خانواده‌هایشان تقاضا داریم که مواظب باشند، چرا که امکان دارد شیطان یا برخی شیطان صفتان به سمت آنها آمده و آنها مرتکب عمل خلافی دیگری شوند که این امر مو جب خواهد شد در تصمیم گیری‌های که بعد‌ها از قبیل آزادی مشروط و یا حتی عفو خواهد شد تصمیم گیری‌های ویژه‌ای صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا از ابلاغ دستور العمل رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با اهدای مرخصی برای تعطیلات نوروز به زندانیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: ریاست قوه قضائیه به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین به لحاظ اینکه این امر عملیاتی شود علاوه بر ابلاغ به بنده برای پیگیری مسئله؛ خواهان تشکیل کارگروه برای شناسایی ظرفیت دستگاه قضایی در جهت عملیات کردن این مسئله شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های داخلی این سازمان و وجود نهادهایی همچون سازمان بازرسی؛ دیوان عدالت اداری و دادستان‌ها تحت‌نظر دستگاه قضایی ادامه داد: علاوه بر این نهاد‌ها که وظیفه نظارتی‌دارند، دستگاه قضایی یک سری نمایندگی در سازمانهای دیگر از قبیل شورای عالی پول و اعتبار؛ شورای عالی بورس؛ هیات امنای صندوق توسعه ملی و سازمان املاک دارد که می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی گامهای عملی برداشت.
وی همچنین از دولت به دلیل ارائه لایحه بودجه در موقع قانونی تشکر کرد وافزود: خوشبختانه این دولت در فرصت قانونی لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرد که محلس نیز با بررسی‌های دقیق توانست آن را به تصویب برساند.
وی ادامه داد: این تصویب به موقع لایحه برکات فراوانی خواهد داشت؛ چرا که اگر تصویب بودجه مانند سالهای قبل به روزهای آخر سال و یا حتی ماههای اول سال بعدی موکول می‌شد؛ مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کرد.
محسنی اژه‌ای همچنین از ابلاغ دستور العمل رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با اهدای مرخصی برای تعطیلات نوروز به زندانیان خبر داد و گفت: لیست عفوی طبق قانون برای ۱۲ فروردین سال اینده تهیه و تقدیم رهبری خواهد شد تا در مورد افرادی که مصلحت تشیخص داده شده از عفو برخوردار باشند، این عفو می‌تواند شامل تخفیف در مجازات؛ کاهش و یا اتمام زمان محکومیت این افراد باشد.
وی ادامه داد: البته ما هم از زندانی‌ها و هم از خانواده‌هایشان تقاضا داریم که مواظب باشند، چرا که امکان دارد شیطان یا برخی شیطان صفتان به سمت آنها آمده و آنها مرتکب عمل خلافی دیگری شوند که این امر موجب خواهد شد در تصمیم گیری‌های که بعد‌ها از قبیل آزادی مشروط و یا حتی عفو خواهد شد تصمیم گیری‌های ویژه‌ای صورت گیرد.
دادستان کل کشور همچنین از عدم اجرای ۸۰ مورد حکم قصاص به دلیل رضایت خانواده‌های اولیای دم در ماههای اخیر خبر داد و گفت: اقدام فوق العاده‌ای که از سوی دستگاه قضایی در سال ۹۲ صورت گرفت این بود که یک سری از قضات موظف به تعیین و تکلیف این پرونده شدند و در این راستا این هیات توانست رضایت خانواده‌های اولیای دم را به دست آورد و دل بسیاری از خانواده‌ها شا‌دمان شد. امیدواریم خانواده‌های اولیای دم که داغدار هستند نیز بتوانند عفو کرده و ر ضایت دهند تا انشاء الله از پاداش اخروی برخوردار باشند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر صدور قرار مجرمیت یکی از معاونان دولت قبلی که در پرونده بیمه و بازار ارز گفته شده است متهم است، آیا صحت دارد و تعداد عناوین اتهام وی چه قدر است، گفت: خبر صدور قرار مجریمت برای این فرد صحت دارد و اتهاماتی متوجه وی است.
غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ا‌عطای دوازده میلیارد حق ماموریت به یک شخص اظهار داشت: تا وقتی پرونده به مرحله حکم نرسیده است، طرح عدد صحیح نیست، این پرونده در استان فارس تشکیل شده، برخی بازداشت شده‌اند و برخی به قرار وثیقه آزادند، کیفر خواست آن صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: اصل این مسئله درست است؛ دراین پرونده سریعاً عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند، ۴ یا ۵ نفر بازداشت شدند و یک یا دو نفر به قرار وثیقه‌ازاد شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص اقدامات برخی از رسانه ها درباره وقایع سال ۸۸ اظهار داشت.: در سال ۸۸ فتنه ای بزرگی اتفاق افتاد، برخی کشورهای غربی حمایتهای مالی و اطلاعاتی کردند، ظلم بزرگی به نظام و کشور انجام شد، اگر کسی جرمی مرتکب شد و یا بشود دستگاه قضا با آن برخورد کرده و خواهد کرد.
وی در خصوص قانون عدم افشای هویت متمهمان نیز گفت: طبق قانون فعلی تا وقتی حکمی صادر نشده است انتشار مشخصات متهم و یا مطالب مشخص کننده هویت وی مجاز نیست و حق نداریم مطالب و محتوای دادگاه را منتشر کنیم.
وی ادامه داد: در آسیب شناسی ما به این مطلب رسیدیم که دادگاهی مانند مفاسد اقتصادی باید علنی باشد، اگر بخواهیم محاکمات و مجازات به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیر‌گذار باشد، باید دادگاه علنی قابل بخش برگزار کنیم.
وی گفت: نظر شخصی من این است که اگر دادگاه قابل بخش باشد و رسانه ها در آن حضور داشته باشند، باز دارندگی بسیاری خواهند داشت.
وی ادامه داد: من معتقدم ما باید در مقدمات امر دقت کنیم که اولاً فرد بدون جهت در مضان اتهام قرار نگیرد و ثانیاً در دادسرا و دادستان تحقیقات و مستندات را چنان جمع آوری کنند تا اگر کیفر‌خواست صادر شد، حکم دادگاه کمتر خلاف آن صادر شود. فعلاً قانون اجازه نمی دهد تا زمان قطعی شدن حکم آن را اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران و پس گرفته شدن شکایت توسط وزارت اطلاعات خاطر‌نشان کرد: وزارت اطلاعات یا نهادهای از این قبیل در این موارد شاکی نیستند، انها اگر به مورد مجرمانه ای برخورد کنند، اعلام می کنند و دستگاه قضایی در صورت تشخیص به عنوان مدعی الاعموم وارد می شود.
وی افزود: در مورد فوق وزارت اطلاعات شاکی محسوب نمی‌شود، اما در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران اگر همان ترکیب و همان شکلی باشد که تحت تعقیب قرار گرفته اند دادستان هنوز مدعی است و اجازه فعالیت داده نمی شود، اما اگر نخواستند در قالب امر صنفی کار سیاسی کنند یا اساسنامه خود را تغییر دادند؛ امر دیگری است.
محسنی اژه ای همچنین درباره پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و آخرین وضعیت این پرونده گفت: هنوز هستند کسانی که پرونده آنها به دادگاه رفته و منجر به حکم نشده است. شاید اطاله این دادرسی به دلیل این بود که قاضی پرونده مسئولیت دیگری یا‌فت. به هر حال به این پرونده رسیدگی می شود و حکم داده خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی اظهار داشت: هر چه قدر جلوتر می رویم اقدامات ایشان پیچیده تر می شود؛ و دادستان و بازپرس نیز می گویند که وی صداقت ندارد، بنابراین باید کارها را بر اساس پیگیری های بیرونی انجام داد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما امیدوار بودیم در مدت بازداشت اول او که دو ماه به طول انجامید به نتیجه برسیم که نشد بنابراین بازداشت موقت وی تمدید شد.
وی ادامه داد: عده ای به مالزی رفتند و گزارش دادند در بانک fib موجودی مورد ادعا وجود نداشته است، اما اسناد و مدارکی را اعم از تحقیقات از اعضای بانک و منابع دیگر با خود آورده اند که در حال بررسی است.
اژه ای به ارائه گزارش تکمیلی و ارائه همه اسناد توسط بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: ادله در حال جمع اوری است؛ الویت ما در این پرونده این است که مشخص شود وجوه نقد در داخل ویا خارج وجود دارد و یا نه؟ اموال منقول و عیر منقول قابل توجه ای از وی شناسایی شده است وهمچنین به دستور سازمان یک گروه کارشناسی برای تقویم این املاک تشکیل شده است و اگر حاضر نبود بدیهی خودرا بپردازد از طریق اموال او بدیهی نفت داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در خصوص نرخ دیه سال ۹۳ اظهار داشت: متاسفانه این نرخ هنوز قطعی نشده است. حدود بیست روز پیش این کار آغاز گردیده، هر ساله باید نرخ تورم و قیمت بازار دیده شود تا نرخ دیه سال بعد تعیین گردد، به وزیر دادگستری و یکی از معاونین قوه قضائیه ماموریت داده شده است که امیدواریم با قطعی شدن این نرخ در جلسه مسئولان عالی قضایی قبل از پایا ن سال این نرخ اعلام گردد.
اژه ای همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: وی دو شاکی خصوصی دیگر نیز دارد؛ و اینها در پرونده وی مطرح هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
وی در ادامه نشست خبری عصر امروز خود در مورد ارائه دادخواست دو وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن تصدی شهرداری تهران از سوی قالیباف گفت: تا جایی که اطلاع دارم دیوان عدالت اداری خواسته این افراد را رد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده های سعید مرتضوی نیز اظهار کرد یک بخش از پرونده این فرد به دلیل اعتراضی که به حکم پرونده شده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است که تاکنون هیچ کدام از مراجع قضایی اعلام نظر نکردند در مورد سایر پرونده های از جمله پرونده ای که یکی از طرفین این پرونده نیز فاضل لاریجانی است پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است.
خبرنگاری از دادستان کل کشور پرسید که بابک زنجانی و اقوام او مدعی هستند که این فرد ارتباط‌های تنگاتنگی با برخی از نهادهای نظامی امنیتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات داشته آیا شما صحت این مسئله را تایید می کنید؟ وی پاسخ داد باید دید منظور از ارتباط جیست، اگر فردی دو سال پیش به وزرات نفت مراجعه و اعلام کرده باشد که می تواند در فروش نفت چه به عنوان خریدار چه به عنوان واسط به شما کمک کند > صحبت مدیران وزارت نفت و جلسه گذاشتن با وی هیچ منعی قانونی نبوده و یا اصلا تخلف نیست. اما اگر منظور ارتباط ناصحیح باشد باید بگویم که دراین پرونده مواجه نبودیم که این فرد با نهادهایی که شما اعلام کردید ارتباط داشته بلکه وی با وزارت نفت و بانک مرکزی در تعامل بوده از سوی دیگر زمانی که وزارت اطلاعات با وی ارتباط برقرار کرده مربوط به بازگرداندن پولهای نفت است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فروش گاز اشک آور به سپاه پاسداران از سوی بابک زنجانی صحت دارد، اظهار کرد: که من از این موضوع اطلاعی ندارم و تا حالا هم چنین چیزی را نخوانده ام.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه طبق قانون مطبوعات دادستانی و هیات نظارت بر مطبوعات حق نظارت و رسیدگی به تخلفات نشریات را دارند؛ آیا پلیس فتا نیز صلاحیت اینکه برخی خبرنگاران را احضار و از آنها در مورد سیاست رسانه‌ای سوال پرسیده و یا از آنان بخواهد که ادامه فعالیت با آن نشریه را ندهد، دارد یا خیر؟ گفت: نیروی انتظامی، هیات نظارت بر مطبوعات، دادستانی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون از وظایفی برخوردار هستند و نمی‌توان گفت که چون فلان نهاد هست سایر نهاد‌ها اجازه نظارت ندارند.
دادستان کل کشور ادامه داد: باید دید که آیا احضار خبرنگار از سوی پلیس فتا به دستور مقام قضایی بوده یا خیر و یا جزء جرائم مشهودی بوده که این نهاد رسما وارد عمل شده است یا خیر. چنانچه دستگاهی وارد عمل شده و به وظیفه خود عمل کند تا کار به دستگاه قضایی نرسد ما از این مسئله استقبال می‌کنیم. به طور مثال اگر هیات نظارت بر مطبوعات برای نشریه آسمان که توهین کرده بود، تشکیل جلسه می‌داد و در مورد این نشریه موضع یا تصمیمی می‌گرفت، بهتر بود اما در همان زمان آنها تشکیل جلسه نداده و دادستان وارد عمل شد هر چند که هر دو نهاد می‌توانستند نسبت به این قضیه ورود کنند.
وی در مورد توصیه به برخی از مدیران نشریات مبنی بر اینکه خبر علی مطهری در رسانه‌هایشان مورد پوشش قرار نگیرد نیز گفت: قبل از اینکه هیات نظارتی در مجلس به تصویب برسد این مسئله مطرح بود که آیا نماینده مصونیت هرگونه صحبتی حتی خارج از وظایف نمایندگی را دارد یا خیر و اگر نماینده مجلس با سخنرانی در صحن مرتکب توهین یا افترایی شد آیا می‌توان با او برخورد کرد یا خیر؟ در همین راستا در یکی از تبصره‌های قانون، این ابهام به وجود آمد که مقام تشخیص این مسئله با هیات نظارت مجلس است یا بر عهده قاضی. دو برداشت بود که طبق نظر قوه قضائیه تشخیص جرم و تعیین مجرم از وظایف دستگاه قضایی و بر عهده قاضی است. اما برداشت دیگر بر این بود که این وظیفه بر عهده هیات نظارت مجلس نهاده شده است. به دلیل اختلافات از شورای نگهبان در این ارتباط نظر خواهی شد که آن شورا نظر قوه قضائیه را درست دانست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در مورد فروش کودکان راساً وارد عمل نمی‌شود؟ گفت: نمی‌توان به طور رسمی تایید کرد که باندهای کودک ربایی و یا فروش کودک وجود دارد. البته نمی‌توان گفت که این مسئله نیز وجود ندارد. اما دادستانی به محض دریافت اطلاعات حتماً به این گونه مسائل ورود کرده و منتظر شاکی خصوصی نخواهد بود.
یکی از خبرنگاران از عوامل افزایش طلاق در کشور را وجود برخی افراد در درب دادگاه‌ها و دفا‌تر طلاق به عنوان شاهد اعلام کرد و از دادستان کل کشور پرسید که آیا دستگاه قضایی قصد برخورد با این افراد را ندارد، که اژه‌ای پاسخ داد: نمی‌توان به طور قطع این مسئله ذکر شده را عامل مهمی برای افزایش طلاق در کشور دانست، اما اگر ثابت شود افرادی با گرفتن پول وارد دادگاه شده و خود را از نزدیکان زوجین اعلام و شاهد طلاق این افراد شوند، دستگاه قضائی حتماً با آنان برخورد خواهد کرد و اگر زوجین نیز با این افراد تبانی کرده باشند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به این پرسش که آیا عفو زندانیان به مناسبت ۱۲ فروردین شامل محکومان حوادث۸۸ نیز خواهد شد گفت: همان طور که پیش از این گفتم زندانیانی که واجد شرایط عفو باشند حتماً این مورد شامل حال آنها خواهد شد و اگر محکومانی شرایط لازم را نداشته باشند طبیعتاً شامل عفو نخواهند شد.
خبرنگاری با اشاره به عدم حضور مطهری در دادسرا از سخنگوی دستگاه قضائی پرسید که آیا میان دستگاه قضایی و هیات نظارت مجلس رایزنی صورت گرفته است که وی گفت: تاکنون هیچ رایزنی در مورد منتفی کردن پرونده مطهری صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مردم مدعی هستند که برخی از قضات مرتکب تخلف شده و رشوه دریافت می‌کنند، اظهار کرد: باید دید که آیا حرفهای مردم واقعیت دارد یا خیر؟ البته به طور صد در صد نیز نمی‌توان گفت که قاضی یا کارمند متخلف نداریم. بسیاری از موارد شده که دستگاه قضائی پیگیر مسئله شده و افراد تنها بر اساس شنیده‌ها صحبت کرده و در‌‌نهایت معلوم شده که صحت ندارد. طبق قانون اساسی برخی از مقامات از زمانی که پستی را تحویل می‌گیرند باید لیست اموال خود را به رئیس قضائیه ارائه داده و در پایان مسئولیت باید مجدد لیست اموال داریی‌های خود را ارائه دهند. اما در مورد قضات ماده مشخصی وجود ندارد البته در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ای در حال بررسی است که دایره افرادی که باید لیست اموال خود را دهند وسیع‌تر خواهد شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر قاضی حکمی که صادر کرده خلاف باشد حکم باطل می‌شود، اما چنانچه قاضی در سمتی مرتکب خلاف شده باشد و حتی تحت تعقیب قرار گرفته باشد اما ارتباطی با پرونده نداشته باشد دلیلی بر ابطال حکم وجود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضائیه همچنین در مورد جزئیات پرونده‌های اقتصادی که در قوه قضائیه تشکیل شده است، گفت: طبق قانون پیش از قطعیت حکم نمی‌توان از جزئیات پرونده اطلاع رسانی کرد. اما به شخصه معتقدم فردی که وابسته به دستگاه و سازمانهای حکومتی است چنانچه مرتکب تخلفاتی شود که به اعتماد مردم و حیثیت نظام لطمه وارد کند باید بهای آن را بپردازد. نمی‌شود فردی اختلاس کند قرار شود که ظرف دو سال آن را پس داده و کسی متوجه نشود. آن زمان دیگر مجازات جنبه باز دارندگی نخواهد داشت.
