با موافقت مجلس؛
نحوه تعیین مالیات بر ملک های استیجاری و راه های جلوگیری از فرار مالیاتی مشخص شد
چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
با موافقت منتخبان مردم در بهارستان، نحوه تعیین مالیات بر ملک های استیجاری و راه های جلوگیری از فرار مالیاتی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با جایگزینی یک متن به جای ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم موافقت کردند.
براساس بند ۱۲ لایحه قانون مالیات های مستقیم متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۵۴ - درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد ونیز درمورد ماده(۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره۱ - در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ - چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره۳ - در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر ازدرآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مؤدی قرار گیرد، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
