شرایط تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراثمشخص شد

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراثمشخص شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم موافقت کردند.

براساس بند ۶ این لایحه که جایگزین ماده(۳۴) قانون می‌شود و مواد(۳۵) تا(۳۷) و مواد(۴۰) تا(۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره‌های آنها حذف می‌ شود.

ماده ۳۴ - اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراثیا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱. بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراثیا موصی له ثبت می نمایند.

۳. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراثراجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

۴. شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

۵. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶. صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده(به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و(۶) و اشخاص موضوع بندهای(۱) و(۲) ماده(۲) این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراثنسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و(۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان کلیه اشخاص اخیرالذکر، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌دوم تا دو برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفین مذکور نیز مجرا است.

تبصره ۱ - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراثیا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند و مشخصات وراثیا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲ - اشخاص مذکور می توانند در صورت درخواست وراثیا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه‌های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آن را حداکثر تا پانزده روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.