باهنر در نشست خبری اعلام کرد: / مشروح /
کسی حق تعقیب نمایندگان برای اجرای وظایفش را ندارد / روش اجرایی افزایش هزینه‌ها به عهده دولت است
برگزاری روز مهندس ۵ اسفند در برج میلاد / من هم از بین کاندیدهای ریاست‌جمهوری روحانی را انتخاب می‌کردم / قانونی که لازم الاجرا است رانباید دور زد.
نائب رییس‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مراسم روز مهندس در روز ۵ اسفند و در ساعت ۳ بعدار ظهر در برج میلاد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا باهنر در نشست خبری امروز طی سخنانی در خصوص روز ملی نظام مهندسی در کشور اظهار داشت: در کشور ما علیرغم اینکه رشته‌های مهندسی به سرعت توسعه پیدا کرده است، اما نظامهای مهندسی کشور از نظر قانونی شامل سه نظام مهندسی معدن؛ مهندسی راه و ساختمان؛ و مهندسی کشاورزی است. ولی بسیاری از فن آوریهای نو همچون هوافضا؛ آی تی؛ نانو و حتی بیوتکنولوژی که بعضاً به مسائل مهندسی برمی گردد، ا متاسفانه یک نظام مهندسی قانونی را نداشته‌اند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: روز ۵ اسفند ماه علیرغم اینکه روز ملی مهندسی کشور نام گذاری شده است، اما بسیاری از نظامهای مهندسی دراین روز حضورپررنگی رانداشته‌ایم، اما امسال با یک تعدادی از بنیاد‌ها و سازمانهای عمدتاً غیر دولتی برای بزرگداشت روز مهندسی و تاسیس ستادی را رقم زدیم که در سال آینده هم نظام مهندسی کشور را سرو سامان دهیم
وی ادامه داد: بر این اساس از بسیج مهندسی و جهاد دانشگاهی و شورای عالی فضای مجازی کشور و پژوهشگاهای نفت و نیرو؛ شهرداری تهران؛ دانشگاههای تهران؛ و صدا و سیمای جمهوری اسلامی دعوت کردیم؛ که ستادی را برای برگزاری مراسم روز ملی نظام مهندسی ترتیب دهند.
وی در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: این مراسم در روز ۵ اسفند و در ساعت ۳ بعدار ظهر در برج میلاد برگزار خواهد شد و ارکان این ستاد شامل شورای ستاد و یک دبیر خانه است؛ که تمامی اعضای نامبرده در این ستاد حضور دارند.
باهنر انسجام بخشی به فعالیتهای نظام مهندسی کشور و رصد کردن فعالیتهای مهندسی را از اهداف مهم این ستاد عنوان کرد و گفت: ما بنگاههای بزرگ مهندسی داریم که مرزهای کشور را در نوردیدند و در ۵ قاره جهان مهندسان ایرانی ما به فعالیتهای مهندسی مشغولند.
وی همچنین اظهار داشت: امسال به دلیل کم بضاعتی باز هم نتوانستیم همه جامعه مهندسی کشور را زیر پوشش قرار دهیم و در مراسم ۵ اسفند ماه از آن‌ها تقدیر به عمل آوریم. و دلیل آن هم این است که جامعه مهندسی کشور بسیار گسترده است آنچنان که حتی در علوم انسانی هم از واژه مهندس استفاده می‌کنند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تاثیر مهندسی در صدور خدمات مهندسی کشور تولید و اشتغال و توسعه انسانی و به طور کلی سازندگی عواملی هستند که غیر قابل انکار است.
محمد رضا باهنر در ادامه نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص احضار علی مطهری به دادگاه در هفته گذشته و شائبه عدم نقد پذیری قوه قضائیه با توجه به اینکه وی به وظیفه نمایندگی خویش عمل کرده است؛ اظهار داشت: قرار بر برخورد نیست، چرا که قوای سه گانه کشور باید با همگرا و هم‌افزا باشند، و نمایندگان مجلس در انجام وطیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی هم حق تعقیب آن‌ها را ندارد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس هماهنگی‌های صورت داده‌ایم. در این جهت که تشخیص داده شود که آیا اقداماتی که نمایندگان مردم انجام می‌دهند در راستای وظایف نمایندگی ان‌ها قرار دارد یا خیر؟ و چنانچه رفتارهای آن‌ها مغایر با این موضوع باشد؛ مثل توهین به فرد یا متهم کردن شخصی خاص در صحن علنی مجلس؛ قاعدتاً باید به این موضو‌عات رسیدگی شود و لذا هیاتی را در مجلس دایر کردیم که به رفتار نمایندگان رسیدگی می‌کند و چنانچه اتهامی که به ان‌ها وارد شده است در راستای وظایف نمایندگی آن‌ها باشد، طبق قانون اساسی قابل پیگرد نیست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه ملت در برابر قا نون برابر هستند، گفت: این مسئله را حتماً تعقیب خواهیم کرد و هیات نظارت در رابطه با این موضو ع با دادستانی مذاکره خواهند کرد؛ و اگر سخنان ایشان در راستای وظیفه نمایندگی باشد، قاعدتاً قوه قضائیه نباید این موضوع را پیگیری کند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص ائتلاف اصول گرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتخابات حتماً باید رقابتی باشد؛ اظهار داشت: انتخابات یعنی رقابت در ارائه برنامه‌های مثبت و جلب توجه افکار عمومی و آحادی که باید رای بدهند. اما اینکه ائتلاف ما در سال آینده به چه صورتی اتفاق می‌افتد، به تصور من این بحث‌ها این بحثهای زود هنگامی است.
وی در ادامه با بیان اینکه هم در بخش اصول‌گرایی هم در بخش اصلاح‌طلبی اختلافی وجود دارد، افزود: طبیعی است که هر دو جناح باید بنشینند و این اختلافات را حل کنند و آرزوی ما هم این است که هم رقیب سنتیمان یعنی اصلاح طلبان اختلافاتشان را در بین خودشان حل کنند و هم دوستان اصول‌گرای خودمان.
باهنر در ادامه گفت: بالاخره با توجه به اینکه نزدیک به سه سال از عمر مجلس نهم باقی مانده است؛ یعنی اکثریت عمر مجلس نهم و اکثریت عمر دولت یازدهم باید با هم زندگی کنند، بهتر این است که همکاری‌هایمان را به صورت جدی دنبال کنیم و از پرداختن به نکاتی که ممکن است باعثسست شدن این همکاری‌های شود، خودداری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته اشکالی ندارد که در درون تشکل‌ها این بحث‌ها مطرح شود، اما رسانه‌ای شدن این بحث‌ها با توجه به مشکلات زیادی که دولت با آن روبرو است برای کشور مضر است.
محمد رضا باهنر در ادامه در خصوص پیش بینی وی در مورد افزایش قیمت‌ها با توجه به اینکه قانون دست دولت را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است، چه خواهد بود؟ توضیح داد: در روند فعلی هدفمندی یارانه‌ها حداقل‌اش این است که ما ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه که داریم باید در هر صورت این را پرداخت کنیم. اما بار‌ها به دولت اعلام کرده‌ایم که ما حاضریم دررابطه با این موضوع با دولت همکاری کنیم که دولت بتواند این کسری را جبران کند. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: از طرف دیگر در قانون بودجه سال ۹۲ به دولت اجازه داده بودیم که مقداری از قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد که دولت متاسفانه این کار را نکرد و دولت یازدهم نیز تا زمانی که می‌خواست مستقر شود به این موضوع نر‌سید. ضمن اینکه شایعه‌ای نیز و جود داشت که دولت می‌خواهد برخی از قیمت‌ها را تا اول اسفند ماه اصلاح کند که دولت آن را تکذیب و اعلام کردتا پایان سال ۹۲ افزایش قیمت حاملهای انرژی را در دستور کار خودندارد؛ هر چند که مجوز قانونی برای این کار را دارا است.
باهنر همچنین افزود: برای سال آینده مجلس آن مقداری را که دولت برای افزایش قیمت‌ها پیشنهاد کرده بود؛ در آن سطح نپذیرفت.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از بودجه باید به سمت سلامت و بهداشت و درمان مردم برود؛ تاکید کرد: از این مهم‌تر این است که با توجه به اینکه تولید کشور تقریباً به عنوان پاشنه آشیل کشور محسوب می‌شود، بخش مهمتری از بودجه باید به بخش تولید اختصاص می‌یافت. اما به طور کلی روش اجرایی در خصوص اینکه درآمد‌ها چگونه افزایش پیدا کند به عهده دولت است.
محمد رضا باهنر در ادامه نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی طرح جدید قیمت بنزین و گازویل، گفت: مجلس به دولت اجازه داده است که در قالب طرحهایی مانند فاینانس، یکصدهراز میلیارد دلار در امور نفت و گاز سرمایه گذاری کند که اگروزارت نفت بتواند از این مصوبات قانوتی استفاده خوبی را ببرد می‌توانیم از این بخش به صورت بهینه استفاده کنیم، اما اینکه من بتوانم اینجا بگویم در طرح جدید قیمت بنزین و گازوییل و یا سهمیه این‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، باید بگویم که این‌ها دیگر مسائل اجرایی است. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگاران در خصوص برنامه مجلس در حمایت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی با توجه به تحریمهای بین المللی، اظهار داشت: ما از نظر کمی در خصوص نظام مهندسی کشاورزی با تعداد زیادی از مهندسین مواجه هستیم که این‌ها سرمایه‌های عظیم انسانی کشور ما هستند که باید از آن‌ها استفاده کرد. از طرفی دیگر بخش عظیمی از این مهندسان دچار مشکل بیکاری هستند و چنانچه این مهندسان کثیری که فارغ التحصیل می‌شوند چشمشان به دولت باشدکه دولت آن‌ها را استخدام کند، باید این و اقعیت رابدانند که دولت امکان هیچ نوع استخدامی را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکل بیکاری یکی از مشکلات جدی مملکت است، افزود: ما در قوانین کشور آن نرم افزار‌هایی را که باید به وجود آوریم که بتواند فضای کسب وکار را روان بکند بررسی می‌کنیم، اما چنانچه ما تصویب هم بکنیم که همه مهندسین به استخدام دولت در بیایند دولت امکان چنین کاری راندارد.
باهنر در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران با اشاره به کارت زرد گرفتن تعدادی از وزرای دولت یازدهم در خصوص ضمانت اجرایی کارت زرد گفت: در رابطه با مسئله آیین نامه داخلی مجلس کارت زرد بیشتر یک تاثیر تبلیغاتی دارد و از نظر حقوقی تاثیری ندارد، یعنی براساس آیین نامه داخلی چنانچه وزیری بخواهد استیضاح شود این باید یک فرایند خاصی راطی کند ودست کم باید ده نفر نماینده به طرح استیضاح رای دهند و اینکه ما در آیین نامه مجلس آورده‌ایم که اگر وزیری سه کارت زرد دریافت کند باید برای استیضاح آماده باشد، این به این معنی است که زمینه روانی این امر فراهم می‌شود و بازهم برای استیضاح آن وزیر امضای ده نفر از نمایندگان نیاز است حتی اگر وزیری ده تا کارت زرد ا ز مجلس دریافت کند.
وی درا دامه با تاکید بر اینکه پاسخگویی جز وظایف مسئولین کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم استیضاح‌هایی که تقاضای جو عمومی مردم نیست را با گفتگو وجلسات بحثتمام کنیم، اما علی رغم آن چنانچه نمایندگان از این جلسات قانع نشدند، ما موظفیم که این استیضاح را انجام دهیم.
وی در پایان توضیح این مطلب درتوصیه‌ای به مجلس و دولت اظهار داشت: من به نمایندگان توصیه می‌کنم تا آنجا که می‌توانند مسائل را قبل از سوال و اخطار در مجلس حل و فصل کنند و به دولت هم توصیه می‌کنم که پاسخ دادن به سوالات را جز اضافه کاری خود به حساب نیاورند.
محمد رضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با توقیف روزنامه آسمان و اینکه رسانه‌های اصلاح طلب خط دهه هفتاد را دنبال می‌کنند، اظهار داشت: ما متاسفانه در دو دهه گذشته در جای جای رفتارهایی که نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی و فرهنگی انجام می‌دادند نقطه ضعفهای جدی در کشورداشتیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه با بیان اینکه چه در حادثه سال ۷۸ و چه درفتنه ۸۸ دشمنان جدی ما این حوادثرا سامان می‌دادند، خاطرنشان کرد: همین امروز هم مشخص است که کاخ سفید اگرمی خواهد مطالبه‌ای از کشور ما داشته باشد، آزادی کسانی را که در فتنه دست داشته‌اند جز اولین مطالبات خود می‌گذارد.
باهنر با بیان اینکه ما در فعالیتهای سیاسی و فرهنگی چاره‌ای نداریم که در مرزهای قانونی فعالیت‌هایمان را ادامه دهیم، خاطر نشان کرد: دور زدن قانون و فرا قانونی عمل کردن چه در دولت احمدی‌نژاد وچه دردولت اصلاحات باعثشد که کشور از رفتارهای افراطی بسیار متضرر شود و هزینه‌های چنین رفتارهایی را نیز پرداخت کردیم.
وی همچنین افزود: ما با افکار عمومی و قوانین موضوعی کشو رو منافع ملی نمی‌توانیم با کسی معامله کنیم و بعد از فتنه ۸۸ اگر کسی این پیام رانگرفته باشد طبیعتا با او برخورد خواهد شد.
باهنر در ادامه این نشست خبری درپاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برای نهادینه کردن اعتدال و میانه روی چه باید‌کرد، خاطرنشان کرد: شاید مهم‌ترین معضل ما در کشور دست کم از سال ۸۸ تا ۹۲ عدم تمکین به قوانین موضوعی کشور بود و بی‌قانونی بیشترین هزینه را برای کشور به وجود می‌آورد و در واقع آنچه که در هشت سال اصلاحات و هشت سال دولت احمدی‌نژاد کشور با آن گریبانگیر بود مسئله قانون گریزی بود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: حتی ممکن است عده‌ای یک قانونی راقبول نداشته باشند که آن هم راه دارد برای اصلاح قانون، اما قانونی که لازم الاجرا است رانباید دور زد و خوشبختانه دولت یازدهم حداقل در چند مورد نشان داده است که بسیار بر روی مسئله قانون گرایی حساس است که این مسئله جای تشکر دارد.
محمد رضا باهنر در ادامه نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه مجلس قانون گذاری اقتصاد مقاومتی را چگونه عملیاتی خواهد کرد، اظهار داشت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. به خصوص در این برهه زمانی که با طرفین ۵ + ۱ در رابطه با مسائل سیاست خارجی در حال گفت‌وگوهستیم. اصلا کسی نباید تصور کند که مشکلات اقتصادی کشور ما در آنطرف مرز‌ها قابل حل است و ما درون کشور هم امکانات و هم نیروی انسانی و هم از اقتدار لازم برخوردار هستیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: مجلس، دولت و قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام در به ثمر رساندن سیاستهای اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای دارند و مرکز پژوهشهای اسلامی چنانچه از قبل هم در رابطه با این موضوع همکاری داشته، الان هم اعلام آمادگی کرده است و مجلس با زهم اعلام آمادگی می‌کند که چنانچه دولت در رابطه با به ثمر رسیدن سیاستهای اقتصادی کشور احساس کند که به قانون جدیدی نیاز دارد و یا اینکه در قانون کمبودی وجوددارد وحتی در نقض قوانین گذشته ما حاضریم که به صورت جدی با دولت همکاری کینم.
باهنر همچنین درپاسخ به سوال دیگری در مورد فن آوریهای نوین و مسئله تحریم‌ها گفت: مهم‌ترین بخشهای تحریمی ما در کشور در رابطه با مسائل هسته‌ای ونظامی بود، اما می‌بینیم که ما در فن‌آوری‌های نو پیشرفتهای بسیار عظیمی داشته‌ایم وتوانمندی کشور بسیار بالاست و مسئله اقتصادمقاومتی یک شعار نیست، بلکه امکانی است که بعضا از آن غفلت می‌کنیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: ما اگر از یک تکنولوژی خارجی هم استفاده می‌کنیم، باید انتقال تکنولوژی جز لاینفک قرارداد‌هایمان باشد و یکی دیگر از بخشهای اقتصاد مقاومتی این است که هر کاری را که در کشور مشابه آنرا می‌توانیم انجام بدهیم لازم نباشد حتما آنرا از خارج وارد کنیم.
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص تشکیل کمیته مشترکی در رابطه با پیگیری طرح سوال از وزرا درمجلس، اظهار داشت: این کمیته، کمیته‌ای که به صورت رسمی شکل گرفته باشد نیست و ما یکی از اعضای هیت رئیسه را مامور کردیم که در این جلسات چنانچه مشکلات قبل از طرح رسمی سوال قابل پیگیری باشد این کار را انجام دهند که هفتاددر صد سوال‌ها در این مرحله حل می‌شود و بخش دیگری از سوالات در کمیسیون‌های ما حل خواهدشد.
باهنر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران دررابطه با توصیه مرحوم عسگر اولادی در خصوص بحثآشتی ملی و آزادی موسوی وکروبی از حصر اظهار داشت: در حال حاضر مقوله‌ای به نام اشتی ملی مطرح نیست ولازم هم نیست که مطرح باشد و ۲۲ بهمن امسال همان آشتی ملی بود و مردم نشان دادندکه بصیرتشان بصیرت عمیقی است. اما اینکه توصیه‌های مرحوم عسگر اولادی توصیه‌هایی بود که مذاکرات انجام بشود این کار‌ها دارد انجام می‌شود ومسئله حصر نیز یک مسئله ویژه‌ای است و درخصوص فتنه گران سال۸۸ حداکثر رافت اسلامی اعمال شده است و همچنان هم ادامه دارد و این مقوله‌ای نیست که دارای بحثسیاسی باشد، بلکه جرم سنگینی اتفاق افتاده ومسولین باید بروند وپیگیری کنند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی دیگر ازخبرنگاران مبنی براینکه آیا آقای روحانی اصلاح طلب است یا اصولگرا، اظهارداشت: درروزمه سیاسی آقای روحانی چه قبل و چه بعد از انقلاب رد پایی از اصلاح طلبی دیده نمی‌شود وایشان از زمانی که در مجلس سوم وچهارم نیز حضور داشتند جلساتی را تشکیل می‌دادند به اسم جلسه عقلا و در آن جلسات کارهای غیر سیاسی حکومت را پیگیری می‌کردند.
وی در ادامه این مطلب افزود: اما اینکه ما گلایه داریم که ایشان از جناح اصولگرا کمتر استفاده کردند، این یک بحثجداگانه است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: کاندیدای اصلی آقای خاتمی نیز آقای روحانی نبود، بلکه خاتمی آقای روحانی را در بین کاندیداهای موجود ترجیح دادند ودر واقع بخشی از آرای آقای روحانی متعلق به اصولگرا‌ها بود و واقعیت این بودکه مردم و افکار عمومی از تندرویهای اصلاح طلبی و احمدی نژادی خسته شده بودند و به اعتدا ل پناه بردندو بنده هم اگر می‌خواستم از بین کاندیدهای موجود ریاست جمهوری یکی ر ا انتخاب کنم آقای روحانی را انتخاب می‌کردم.
باهنرد‌ر پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص طرح کنترل شنود وزارت اطلاعات در خصوص اشخاصی خاص گفت: مقوله حقوق شهروندی مقوله بسیار مهمی است که حتماباید دراین خصوص قانون داشته باشیم و حقوق شهروندی درفضاهای مجازی و فضاهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با مسئله کوی دانشگاه در سال۸۸ و تاکید رهبری برای برخورد با حمله کنندگان به کوی و اینکه درحال حاضر دانشجویانی که متهم بوده‌اند مجددا احضار شده‌اند، گفت: کسانی که محاکمه شدند در محاکمه‌شان تجدید نظر شده و این یک پروژه کاملا مشخص وجدی است که هرنهادی وظیفه خودش را انجام می‌دهد وقوه قضاییه هم در حال انجام وظیفه خود است.
