با موافقت نمایندگان؛
محل هزینه کرد درآمد حاصل از بازارچه‌های مرزی مشخص شد
اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه برداشت می‌شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به استانداری‌های مربوط موافقت کردند تا به این ترتیب درآمد حاصل از بازارچه‌های مرزی از سوی استانداری‌ها صرف امور مربوط به بازارچهها شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز(شنبه ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند الف و ب تبصره ۱۸ موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۱۸ این لایحه درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی می‌تواند متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد.
گفتنی است در بند الف این تبصره آمده است درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(۶۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچهها گردد.
آیین‌نامه اجرایی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی(شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در بند ب تبصره ۱۸ نیز آمده است اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه برداشت می‌شود.
