بررسی بودجه بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور را در بخش پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه با ۲۰ درصد افزایش از ۳۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۰۵ ریال در سال ۱۳۹۲ به ۳۷ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۷۹ ریال در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

همچنین نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی(یعنی اعتبارات برنامه‌ای + اعتبارات پژوهشی موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های دولت + اعتبارات ردیف های متفرقه) بودجه کل کشور از ۶۰/۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۸/۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. نسبت این اعتبارات به رشد ناخالص داخلی(GDP) نیز از ۶/۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۲/۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است، بدین ترتیب، حکم برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه ۵/۰ درصدی نسبت تحقیق و توسعه به GDP و رسیدن به ۳ درصد تا پایان برنامه قابل تحقق نیست.

کاهش سهم دولت در نسبت تحقیق و توسعه به GDP اگر به دلیل افزایش سهم بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه باشد قابل پذیرش است، اما در شرایط کنونی هیچ شاهد قابل اعتنایی که بر افزایش سهم بخش خصوصی دلالت کند وجود ندارد، از این رو دولت باید علاوه بر تحریک بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، میزان سرمایه‌گذاری خود را نیز افزایش دهد.

توزیع دستگاهی اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که وزارت علوم، وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و معاونت‌های آن به ترتیب با ۱۷,۳۷ و ۱۴ درصد بیشترین سهم را در دریافت این اعتبارات دارند.

بررسی هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز نشان می‌دهد که علاوه بر کاهش هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، شرکت‌های اصلی تأمین کننده بودجه کشور از جمله شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، سرمایه‌گذاری کافی در امر پژوهش نمی‌کنند.

همچنین در گزارش حاضر، وضعیت اعتبارات پژوهشی اختصاصی دو حوزه زیست فناوری و نانو فناوری به طور خاص بررسی شده است که با وجود شرایط خاص کشور در مقطع کنونی، اعتبارات هر دو حوزه افزایش یافته است، با این حال اعتبار بیشتری برای توسعه این فناوری‌ها لازم است.