باهنر در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری:
متاسفانه قانون‌شکنی بعضا ممدوح است
باید قوانین ما قابل اجرا و معطوف به نیازهای واقعی کشور باشد / دولت دهم اسم مصوباتش را مصممه گذاشته بود تا شامل اصل ۱۳۸ نشود.
نائب رییس‌مجلس شورای‌اسلامی تاکید کرد: ما باید به بحثارتقای قانون‌گرایی و فرهنگ آن ابتدا در مسوولان و سپس در افکار عمومی بپردازیم، چرا که متأسفانه در عدم اجرا و افتخار به قانون‌شکنی مشکلاتی داریم که بعضا ممدوح است.
به گزارش خبرنگارایلنا، محمدرضا باهنر در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری که صبح‌امروز - دوشنبه - در سالن اجتماعات وزارت کشور در حال برگزاری است، با دسته بندی قوانین به اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی مصوبات مجلس و آیین نامه‌ها وبخش نامه‌ها گفت: تعیین صلاحیت هر نهاد یا فرد و مسئول درباره قانونگذاری حلقه‌های گمشده‌ی بسیاری دارد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون‌اساسی به غیر‌ازاصل ۵۹ و ۱۰۸ انحصار قانونگذاری دراختیار مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق تصویب قانون را ندارد. البته گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد نادری و با اجازه مقام معظم رهبری در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌تواند به تصویب قانون بپردازد.
وی با اشاره به بحثهای حاشیه‌ای که دولت های نهم و دهم درخصوص تصویب قوانین ایجاد می کرد، تصریح کرد: تکلیف اینکه آیا هر نهادی می‌تواند آیین نامه تصویب کند را قانون‌اساسی مشخص کرده است، بعضی اوقات نهادهای دیگر مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می خواهند قوانینی را تصویب کنند، اما فرایند مصوبه شدنش با مصوبات مجلس فرق می کند، چرا که مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بررسی می شود تا با قوانین بالادستی و شرع مغایرت نداشته باشد.
وی با اشاره به تصویب «قوانین موضوعه» اظهارداشت: ما این قانون را تصویب کردیم تا مشخص شود چگونه می‌توان یک آیین نامه یا مصوبه را لغو کرد، که براساس اصل ۱۳۸ است. متأسفانه دولت دهم اسم مصوباتش را مصممه گذاشته بود تا شامل اصل ۱۳۸ نشود که این برخلاف قانون بود.
باهنر با انتقاد از بعضی از نمایندگان مجلس مبنی براینکه ما اصول قانون‌نگاری و قانونگذاری را نمی‌دانیم، اظهار داشت: ما قانون‌گذار هستیم، امادر نوشتن قانون تخصص نداریم، متأسفانه کمتر نماینده ای به ادبیات حقوقی تسلط دارد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات مجلس اصلاحیه قوانین قبلی هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین متقن نیستند و برداشت‌های بسیاری از آنها می‌شود که این مسئله موجب برداشت سلیقه‌ای از قانون می‌شود.
وی ادامه داد: باید قوانین ما قابل اجرا و معطوف به نیازهای واقعی کشور باشد.
باهنر با بیان اینکه ما باید رابطه هر قانون جدید با قوانین قبلی را مشخص کنیم، تاکید کرد: باید مشخص شود که این قانون قانون دیگر را کامل می‌کند یا ناسخ آن قانون یا قانون بالادستی است یا قانون عادی؟
وی با اشاره به بحثتنقیح قوانین اظهارداشت: موضوع تنقیح قوانین از مجلس هشتم شروع شد، چون بسیاری از قوانین در کشور قوانین متضاد ومنتاقصی با یکدیگر بودندودست اعمال سلیقه رابرای مجریان و قضات باز می کرد.
باهنر در پایان خاطر نشان کرد: ما باید به بحثارتقای قانون‌گرایی و فرهنگ آن ابتدا در مسوولان و سپس در افکار عمومی بپردازیم، چرا که متأسفانه در عدم اجرا و افتخار به قانون‌شکنی مشکلاتی داریم که بعضا ممدوح است.
