شهروند باید فعال، مطالبه‌گر و مسؤول باشد/ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای آسیب‌شناسی وضعیت موجود جامعه امروز

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، شهیندخت مولاوردی شامگاه امروز در مراسم همایش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی در سالن همایش‌های فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان، با بیان اینکه دولت تصمیمی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد، گفت: اگر لازم باشد برای تک تک آن می‌توان لایحه ارائه کرد.

مولاوردی با بیان اینکه بخشی از مشکلاتی موجود امروز کشور مربوط به قرارگیری کشور در مسیر توسعه و گذار از سنت به مدرنیته بوده، ادامه داد: ارتقای سطح عمومی از نظر بهداشت و شاخص‌هایی چون آزادی و دموکراسی آزادی و همچنین گسترش حق انتخاب دارد اما عوارض آن نیز رشد روز افزون آسیب‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست و تخریب سنت‌ها است.

وی با تاکید براینکه افزایش آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است، یادآورشد: شاهد شکاف گسترده بین نسل اول انقلاب و دیگر نسل‌های انقلاب به‌ویژه نسل دهه 90-80 هستیم.

مولاوردی اضافه کرد: بخشی از اعتراضات اخیر ناشی از ناامید کردن مردم از اثربخشی اقدامات و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت از جمله برجام، پمپاژ ناامیدی، افشای گسترده فسادها در شبکه‌های اجتماعی، نابرابری‌ها در بخش‌هایی به‌ویژه گروه‌های خاص از جمله زنان، جوانان و اقوام بود، است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه حقوق شهروندی، شهروند منفعل نداریم، تاکید کرد: شهروند باید فعال، مطالبه‌گر و مسؤول باشد.

مولاوردی با بیان اینکه در حوزه نهادینه‌سازی جا برای کار زیاد وجود دارد، ادامه داد : این مهم مشارکت همه به ویژه فعالان غیردولتی را می‌طلبد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت بنایی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به‌عنوان لایحه به مجلس ندارد، یادآورشد: اگر لازم باشد برای تک تک آن می‌توان لایحه ارائه کرد.

مولاوردی، با تاکید بر اینکه 19 عنوان لایحه در دستور کار دولت قرار دارد که چهار مورد آن آماده شده، گفت: لایحه شفافیت اقتصادی و مسؤولیت مدنی و غیره از جمله این لوایح است.

وی، با بیان اینکه در صورت تبدیل شدن فرهنگ و نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه دیگر نگران عدم اجرا و یا کنار گذاشتن آن با آغاز به کار دولت‌های جدید نخواهیم بود، گفت: سال آینده وزارت اقتصاد سامانه‌ای را ایجاد خواهد کرد تا اعتبارات مصوب دستگاه‌های دولتی در آن مشخص و دستگاه‌ها نیز مکلف هستند تا از هزینه‌کرد را به اطلاع عموم مردم برسانند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تدوین آیین نامه‌های غیر قضایی برای احقاق حقوق در حال تدوین است، تصریح کرد: اصلاح و توسعه نظام حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز در حال پیگیری است.

مولاوردی در پایان با بیان اینکه  اکثر موارد حقوق شهروندی جز چند مورد در قانون‌اساسی وجود دارد، افزود: منشور حقوق شهروندی تاکیدی بر حقوق ملت ایران بوده و مسؤولیتی بر عهده دولتمردان و حاکمان دارد.