اطهاری در گفتگو با ایلنا:
هزینه معاش در کلانشهر از 2میلیون‌تومان بیشتر است/ضرورت مقابله با اقتصاد رانتی
یک اقتصاددان می‌گوید، بهبود معیشت کارگران تنها در گرو سیاست‌های ترمیم مزدی نیست و در کنار آن باید شرایطی فراهم شود که ثروت عمومی از انحصار رانت‌های اقتصادی خارج و در دسترسی یکسان نیروهای مولد جامعه قرار بگیرد.
«کمال اطهاری» اقتصادان در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: بهبود معیشت کارگران تنها در گرو سیاست‌های ترمیم مزدی نیست و در کنار آن باید شرایطی فراهم شود که ثروت عمومی از انحصار رانت‌های اقتصادی خارج و در دسترسی یکسان نیروهای مولد جامعه قرار بگیرد.
وی در تحلیل خود از رقم 2 میلیون و 489 هزار تومانی که به تازگی از سوی کارگروه ویژه مزد سال 96 به عنوان سبد معیشت یک خانوار سه و نیم نفره اعلام شده است، گفت: این رقم تنها برای هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای شهرها و نواحی مسکونی غیر از کلانشهرهاست چرا که با نگاهی گذار به هزینه‌های مسکن ، آموزش و حمل و نقل درمی‌یابیم که این رقم جوابگوی هزینه‌های این اقلام نیست.
اطهاری با بیان اینکه کارگران و به طور کلی نیروی کار به عنوان ذهن سازنده جامعه نیازمند توانمد شدن هستند، افزود: متاسفانه در نتیجه رانتی شدن مناسبات اقتصادی به جای بهبود معیشت و توانمند سازی طبقه کارگر شاهد بروز نوعی کژکاردی در تنظیم مناسبات اقتصادی هستیم که نتیجه آن سقوط توان چانه‌زنی و قدرت اقتصادی طبقه کارگر بوده است .
این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه سنگینی بار تورم و رکود تنها نباید بر روی کمر خانواده‌های کارگری سنگینی کند؛ از مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین سقف حقوقی برای مدیران دولتی انتقاد کرد و گفت: در این ایام که بیشترین حساسیت‌های بر روی دستمزد است و در خصوص افزایش چند درصدی آن ماه‌ها و ساعت‌ها چانه زنی می‌شود شاهد مصوبه مجلس برای نظامند شدن حقوقی نجومی مدیران هستیم.
وی بایادآوری اینکه مزایای تعیین شده برای مدیران دولتی حتی از تصور ماهر‌ترین، پردرآمدترین و خوش‌اقبال‌ترین کارگران شاغل در بازار کنونی کار فرسنگ‌ها به دور است، افزود: کافی است که دستمزد 812 هزار تومانی فعلی را با سقف حقوقی تعیین شده برای مدیران مقایسه کنیم آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که کارگران و به طور کلی مزد بگیران چگونه می‌توانند در شرایط فعلی اقدام به خرید مسکن کنند و یا حتی هزینه‌های حمل و نقل خود را فراهم کنند.
اطهاری در ادامه با بیان اینکه ارتقا نظام مزدی کشور به تعریف رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر آن کشور بستگی دارد، تصریح کرد: گر چه در ایران مزد را وجوه نقدی و غیر نقدی می‌دانند که در ازای کار به کارگران پرداخت می‌شد اما مزد در چارچوب اقتصاد سیاسی هر آنچیزی است که از بابت مازاد فعالیت‌های اقتصادی به شیوه‌های مختلف توزیع و باز توزیع می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در عین حال توزیع و بازتوزیع عادلانه مزد را فراتر از پرداخت‌های نقدی رایج و به عنوان «مازاد اقتصادی» که توزیع آن در گرو یک نظام تامین اجتماعی فراگیر قرار دارد؛ دانست و افزود: وجود یک نظام تامین اجتماعی فراگیر موجب می‌شود که کارگران و طبقات محروم در یک بورژوازیِ رانتی و غیر رقابتی حل نشوند.
وی با بیان اینکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در میانجی‌گری میان کار و سرمایه در تعیین حداقل دستمزد خلاصه نمی‌شود، افزود: گرچه حفظ توازن در رابطه کارگران و کارفرمایان به عنوان عاملان اصلی کار و سرمایه مهم است اما سیاست گذاری اجتماعی و ساماندهی سیاست اجتماعی هم از وظایف وزارت رفاه و دولت است و باید به سمتی حرکت کرد که حمایت اجتماعی از کارگران تنها در قالب افزایش چند درصدی مزد خلاصه نشود.
