انتصاب افراد در مشاغل حساس پس از احراز عدم صلاحیت آنها منتفی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با مواد 3 و 6 آن موافقت کردند.

ماده 3
وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام نماید.

در صورت عدم پاسخگویی در مدت‌زمان تعیین‌شده، نظر ورات اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.
 
چنانچه به دلیل تایید وزارت اطلاعات یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام، به شغل حساس منصوب شود و پس از آن، عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام شود، سوابق ارجاعی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کان لم یکن می‌شود.

وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند.

ماده 6
معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاورزان وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقام‌های اصل یکصد و شصت‌ و دوم قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، روسا و معاونان و مدیران کل و هم‌طرازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون هستند.
 
در ابتدا عنوان این طرح، «طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» بود که کمیسیون عنوان آن را به طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تغییر داد.