کد خبر: 578140 A

یک کارشناس تامین اجتماعی:

«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید: تا زمانی که سازمان نظام پزشکی در قامت حاکمیت به قیمت گذاری و سیاست گذاری در حوزه درمان می‌پردازد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تعهدات دولت در قانون اساسی در خصوص درمان رایگان مردم اجرایی شود.

«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره بر زمین ماندن تعهدات دولت در حوزه درمان و بهداشت، گفت: درمان حد آخر نقطه تحمل مردم است با این حال ظاهرا وزیر بهداشت نسبت به راهبردی بودن و حیاتی بودن درمان برای احاد جامعه اشراف چندانی ندارد و این امر موجب سوء استفاده از آن شده است.

وی نگاه سازمان نظام پزشکی به مساله درمان مردم را یک نمونه از این سو استفاده‌ها دانست و افزود: تا زمانی که سازمان نظام پزشکی در قامت حاکمیت به قیمت گذاری و سیاست گذاری در حوزه درمان می‌پردازد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تعهداتی که طبق قانون اساسی درباره درمان آحاد مردم برعهده دولت گذاشته شده، اجرایی شود.

اصل ۴۳ قانون اساسی تاکید دارد که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی مردم (بهداشت‌،درمان‌، مسکن‌، خوراک‌ و آموزش و پرروش) استوار می‌گردد.

اصل ۲۹ قانون اساسی هم تاکید کرده است که نیاز به خدمات بهداشتی‌، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند.

اورنگ در ادامه با اشاره به اصول ۴۳ و ۲۹ قانون از قانون اساسی، افزود: این در شرایطی است که هزینه‌های درمان و بهداشت بر دوش مردم افتاده و بیمه‌ها به علت هزینه‌های گزاف طرح تحول سلامت توان آن را ندارند که به بیمه‌شدگان خود خدمات درمانی رایگان بدهند با این حال وزیر بهداشت با پاک کردن صورت مسئله و قصور خود در تحمیل هزینه‌های کمر شکن درمان، به مردم می‌گوید که موافق دارو و درمان مجانی نیست!

دهم دی ماه امسال «حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت در نشست تبیین سیاست‌های وزارت بهداشت در حوزه دندانپزشکی گفته بود: «موافق درمان و داروی مجانی نیستم، چرا که این مسئله مردم را تشویق می‌کند که بیمار شوند و از خود مراقبت نکنند، البته این مسئله در بیماری‌های صعب‌العلاج متفاوت است». 

اورنگ در این‌باره افزود: وزیر بهداشت باید پاسخ دهد که مسئول گرانی و کمبود داروهای مهم چه کسانی هستند؟ مسئولی قطع نشدن زیر میزی بگیری پزشکان از مردم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت چه کسی است؟ چرا هر روز یک بخش جدید از هزینه‌های درمان بر عهده مردم می افتد و دفترچه بیمه‌های آنان در بیمارستان‌های دولتی و بخش خصوصی پذیرفته نمی‌شود؟ اینها همه محصول غفلت جمعی در وزارت بهداشت است و هزینه‌ آن را مردم می‌پردازند.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه سلامت به آزمایشگاه کشورهای غربی برای واردات کالاهایشان تبدیل شده‌ایم، گفت: هزینه‌‌های این مورد را هم مردم پرداخت می‌کنند چرا باید تولیدکنندگان داخلی را ورشکست کنیم و هزینه‌های بالای تهیه تجهیزات پزشکی «های تک» را به مردم تحمیل کنیم. متاسفانه نگاه وزیر بهداشت به حوزه درمان به گونه ای است که انگار در حال اداره یک بیمارستان خصوصی است.

وی با بیان اینکه از دولت‌ یازدهم به بعد، وزارت بهداشت تغییر رویکردهای تعجب برانگیزی در رابطه عمل به وعده‌های خود داشته است، گفت: تنها فرقی که وزارت بهداشت دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت‌های نهم و دهم داشته‌اند این است که کارها دیگر در سرموقع‌ انجام نمی‌شد و این در یک کلام یعنی تمام شدن آستانه تحمل مردم. 

طرح تحول نظام سلامت کارگران و وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر