ما دستفروشان کاسب‌ایم نه جمع کردنی

اسفندماه شهر‌حال و‌هوای دیگری دارد پر‌از‌عطرو رنگ می­شود. پر از هیجان و می‌شود. بخشی از این شادی به خاطر بساط رنگارنگ دستفروشانی است که به امید کسب روزی حلال، نگاهشان به دستان مشتریان نوروزی است: حراجه حراج.... آتیش زدم به مالم ....

راست می‌گویند آتیش زدند به مالشان.هم آتیش زدند به مالشان، هم جمعشان کردند. حالا دیگر نه مالی برای حراج کردن مانده نه صدایی برای دعوت همشهریان به نوروز و خرید نوروز....

 علی یکی از همین دستفروش‌هاست که بساطش را بارها جمع کرده‌اند. او می‌گوید:  "چندسالی است کار شهرداری شده است همین... یک‌دفعه می ریزند و همه را جمع می­کنند و با خودشان می­برند. هرچقدرهم که التماس کنیم فایده ای ندارد. اجناس‌مان را توقیف می کنند و باید تعهد بدهیم که دیگر دستفروشی نکنیم. دو هفته قبل اینجا پر بود از دستفروشانی که از همین راه چرخ زندگی شان را می چرخاندند ولی ازچندروز پیش، شهرداری شروع کرد به جمع کردن ما ،هر روز بساط تعدادی از دوستان ما را جمع کردند. به خدا از سر ناچاری مجبور به دستفروشی می‌شویم  تا شب عیدی  شرمنده  بچه‌هایمان نباشیم. اگرچه با این خرج ومخارج، همیشه شرمنده‌ایم. "

کمی جلوتراز علی، درست کنار متروی چهارراه ولیعصر، زینب با دختر5 ساله اش بساط پهن کرده است.  اسباب بازی می‌فروشد. نگران است که مبادا ماموران شهرداری بیایند وببرندش. دوست ندارد‌ دخترش این صحنه‌ها را ببیند.می گوید: " کجا بروم؟ چه کارکنم؟ من وشوهرم هر دو کار می‌کنیم اما باز زندگی‌مان نمی چرخد.این شهرداری هم که شده قوز بالا قوز... "

برخورد قهری با دستفروشان تخلف است

محمد کریم آسایش‌،کارشناس شهری و فعال‌مدنی است؛ او با اشاره به اینکه برخورد قهری با دستفروشان تخلف است، می گوید:"شهرداری‌ها با استناد به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در مورد سد معبر، اقدام به برخورد ضربتی با دستفروش‌ها می‌کنند.بر‌اساس این تبصره از قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

آسایش این قانون را دارای ابهام دانسته وادامه می­دهد:" درهیچ کجای این تبصره به طور مشخص درباره دستفروشی صحبت نشده است.  شهرداری هم از این ابهام برای برخورد با دستفروشان سوء استفاده می کند و مصوبه را به نفع خود تصویب می­کند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تفسیری ارائه داده است اما این تفسیر بیشترجنبه مشورتی دارد. باید تفسیر مصوب مجلس صورت گیرد که چنین تفسیری وجود ندارد زیرا  صراحت در این قانون موجود نیستٰ، شهرداری هم از این خلاء استفاده کرده و به نفع خودش تفسیر به رای می کند."

بنا بر نظر کارشناسان حقوقی سد معبر جرم نیست.  شاید بتوان گفت تخلف است، اما برخورد قهری به هیچ وجه قانونی نیست.در این صورت، داربست‌های ساختمان‌هایی که گاهی سالها پیاده‌رو را تسخیر کرده‌اند، هم به نوعی سد معبر محسوب شده و باید با صاحبان آن ملک، برخورد قهری صورت گیرد. موتوری که در پیاده رو پارک می کند، مغازه‌ای که بخشی از بساط‌‌‌­اش را در خیابان پهن می‌کند، نمایشگاه‌های خودروهای گران‌قیمت  که گاه خودروهای‌شان را خود را به خیابان های اطراف  پهن می‌‌کنند پس تکلیف‌شان چیست؟ بنابراین براساس این قانون همه این موارد مصداق سد‌معبر محسوب می‌شوند.

اما شهرداری معتقد است که هیچ‌گاه به ماموران خود توصیه‌ای برای  برخورد قهری نکرده است و اگر مواردی هم بوده با مامور متخلف برخورد شده‌است و ما فقط آنها را جمع آوری می‌کنیم. اما علی دستفروش 26 ساله­ای که سال‌ها است در تجریش  کار می­کند،نظر دیگری دارد.  او نه تنها استفاده از کلمه "جمع‌آوری" برای دستفروشان را  توهین آمیز می‌داند که معتقد است بسیاری از این ماموران   با آنها برخورد قهری دارند که می گوید:" جوری از کلمه جمع آوری استفاده می کنند که انگار ما شئ و یا زباله‌ایم که باید کسی بیاید وما را جمع کند. برخورد قهری که حتما نباید به ضرب وجرح  منتهی شود همین که ما را هول می دهند و سوار ماشین شان می کنند و یا با لگد بساط‌‌مان را به خیابان پرتاب می‌کنند، هم برخورد قهری است. یک زمانی دستفروش دلش به شب عید و چشم‌اش به دست  مشتری خوش بود، اما الان دست ودلمان می لرزد."

علی برنامه و طرح های شرکت شهربان برای دستفروشان را زورگویانه و غیر منطقی می‌داند و ادامه می­دهد:" شهرداری دلش خوش است برنامه داده! در تصمیمات و برنامه هایشان مردم و دستفروشان را حساب نمی­کنند.این  طرح از پایه ایراد دارد. مکان تعیین می کنند و به دستفروش می­گویند،­برو آنجا. اگر هم نروی، برخورد را شروع می‌کنند. شرکت شهربان 48 نقطه ممنوع و 50 نقطه آزاد برای دستفروشی اعلام کرده.­اما در مناطقی که اجازه دستفروشی داده، پرنده پر نمی زد و مشتری نیست،خوشی زیر دل کسی نزده که بیاید و کنار خیابان در سرما و گرما دستفروشی کند. "

به گفته این جوان غرفه‌هایی هم که تعیین شده آنقدر گران است که انگار با تاجر فرش طرف هستند.برای مثال اجاره غرفه‌هایی که شهرداری به دستفرشان در مترو زیرگذر ولیعصر می­دهد روزی نزدیک به 250 هزار تومان است. ­دستفروش باید برای 15 روز 5 میلیون تومان بدهد، باید پول را همان ابتدا پرداخت کند در حالی که معلوم نیست اصلا  دستفروش  چقدرسود می­کند؟  چطورمی­تواند برای 15 روز 5 میلیون، جرینگی به شهرداری بدهد؟ در خیابان مظفر شمالی، بین انقلاب  وبلوار کشاورز، غرفه ها را به 3 نوع تقسیم کرده اند. غرفه هایی که جایشان پرت است باید بابت 10 روز 3 میلیون؛­غرفه های متوسط 4میلیون و بهترین غرفه ها باید روزی 500 هزار تومان پرداخت کنند،­مگر ما روزانه چقدر فروش داریم که از پس این اجاره ها بربیاییم.

دستفروشی کد اقتصادی دارد

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند طبقه­بندی مشاغل اقتصادی در وزارت اقتصاد و امور دارایی تهیه می­شود. این طبقه­بندی جهانی بوده و تحت عنوان ISCO شناخته می­شود و در هر کشور با توجه به ویژگی­های کشور مربوطه بازتعریف می­شود. بنابراین در این فهرست طولانی انواع دستفروشی بر اساس نوع کالا ذکر شده و برای آن کد اقتصادی در گرفته شده است. ممکن است این فهرست کامل نباشد، چرا که بررسی جامعی از شغل دستفروشی صورت نگرفته است. ولی در نهایت برای انواع دستفروشی کد اقتصادی وجود داردٰ، کد رسمی به معنای رسمیت بخشیدن دستفروشی به عنوان شغل است. کما اینکه تکدی گری، درلیست ذکر نشده چرا که شغل نیست.

کریم آسایش دراین باره و با اشاره به سازمان­هایی که زیر مجموعه شهرداری­اند و عملا بر خلاف قانون با دستفروشان برخورد می­کنند،می گوید: شرکت شهربان و شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهری دو نهادی هستند که زیر مجموعه معاونت خدمات شهرداری اقدام به برخورد با دستفروشان می کنند. این که دو دستگاه در یک مورد وارد شوند و کار کنند زمینه قانونی ندارد.

این فعال مدنی ادامه می دهد: در گذشته نقش شرکت شهربان در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز بود. بدین معنا که وقتی ساخت و سازهای غیر مجاز صورت می­گرفت قبل از ساخت جلویش را بگیرندٰ. در ماده 4 اساسنامه شرکت سامان­دهی مشاغل وصنایع شهری شغل دستفروشی ذکر شده است. پس خود شرکت، دستفروشی را به رسمیت می­شناسد.از سوی دیگر اگر قرار باشد شرکتی در این زمینه تخصص داشته باشد به لحاظ قانونی باید شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری باشد و نه شرکت شهربان.  در حالی که هر دوی این سازمان موازی کاری می­کنند و زیر مجموعه یک معاونت هستند که این خود جای سوال دارد.

چه کسی دغدغه درست می کند ؟

شهردار تهران  در روزهای گذشته،  در کنفرانس لایحه مدیریت شهری از منتقدانش خواست تا  برای مردم دغدغه درست نکنند؛ زیرا شرایط اقتصادی مردم به اندازه کافی سخت هست. گویا شهرداری فراموش کرده است که یکی از وظایف اش براساس قانون تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه وغیره وساماندهی کاسبان‌خرد است نه ضرب وشتم و برخورد قهری با آنان. شهروندان هنوزسیلی مامورسد معبر شهرداری روی گونه پیرزن فومنی و یا علی چراغی دوره‌گرد محله تهرانپارس که چند سال پیش توسط ماموران شهردار منطقه4تهران‌جلو چشم پسرش کشته شد را فراموش نکرده اند.

گزارش: فرانک جواهری