کد خبر: 375582 A

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعتقاد دارد ورود دستگاه قضا به مسائل کارگران غیر قابل قبول است.

«فتح الله بیات» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اجرا درآمده احکام مجازات کارگران معدن طلای آق دره گفت: حساسیت های سیاسی و غیر صنفی که باعث صدور چنین احکامی شد منطقی نیست زیرا سابقه ماجرا نشان می دهد که ۱۷ کارگر محکوم مانند سایر همکاران خود تنها خوهان استمرار رابطه کاری خود برای فصل زمستان شده بودند.

وی ادامه داد: ممکن است کارفرمایان تصور کنند که از این پس می توانند با طرح دعوای قضایی، پرونده های اختلاف روابط کار را به سود خود مختومه اعمال کنند اما یقین بدانند که استمرار این رویه مداخله جویانه باعث بی اعتمادی در مناسبات بازار کار می شود و قطع یقین خود کافرمایان نیز از این پیشامد جدید زیان خواهند کرد.

وی در توضیح این مسئله گفت: استفاده از قوه قهریه برای اداره کارگاه تداعی کننده شرایطی است که تاکنون تنها بر پرده نقره ای سینما از مناسبات دستوری ساکنان اردوگاه های کار اجباری تصویر شده است و چنانچه تجربه همه جوامع نشان داده دیگر این رویه هیچ کارکردی ندارد.

بیات گفت: اگر متداول برچسب زدن مجرمانه به کارگران در میان کارفرمایان متداول بشود دیگر امنیت برای نیروی کار وجود نخواهد داشت و وقتی این اتفاق بیفتد دیگر کارگر تعلقی به تولید و بهره وری ندارد و در نهایت موجبات زیان کافرمایان ناخواسته فراهم می شود.

 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ضمن ابراز نگرانی نسبت به اینکه شکایت از کارگران در محاکم قضایی به یک رویه تبدیل شود شود گفت: کارگران به دلیل رکود حاکم بر تولید ده‌ها برابر کارفرمایان آسیب‌هاثی روحی خورده‌اند و ممکن است زندگی آنها به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از هم بپاشد حال چگونه کارفرما با وجود این شرایط با طرح مسائل صنفی کارگران در محاکم قضایی برای آنها سو پیشینه ایجاد می‌کند.

بیات ادامه داد: جامعه کارگری این نگرانی را دارد که از این پس کارفرمایان به جای مراجعه به مراجع تشخیص حل اختلاف و هیات های تامین استان مسائل صنفی کارگران را به محاکم قضایی بکشانند. از طرفی کارگران این انتظار را دارند که دادگاه‌های صالحه چنین حکمی را در خصوص مطالبات صنفی کارگران صادر نکنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از  فراکسیون کارگری مجلس و وزارت کار درخواست کرد که هرچه سریعتر به پرونده کارگران معدن طلای آقا قلا ورود کنند و نگذارند که  کارفرمای معدن حقوق کارگران را تضییع کند.

 

کارگران معدن طلای آق دره کارگران و دستگاه قضایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر