کد خبر: 298760 A

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران:

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید دستور العمل اخیری که از سوی معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در رابطه با اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابتی و اصلاح نظام مالی کشور» صادر شده است پیش از این در دولت‌های نهم و دهم نیز صادر شده بود.

«علی خدایی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: برخلاف حالت ذوق‌زده‌ای که از لابه‌لای سخنان برخی مسئولان ارشد نهادهای صنفی کارگری پیداست، دستور العمل اخیر هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد.

وی  یادآور شد: پیش از این در سال 88 معاونت وقت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در راستای تصویب شدن قانون رفع موانع تولید و سرمایه گزاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور العمل شمار 11 روابط کار را تهیه و ابلاغ کرده بود که تمامی مفاد آن پس از گذشت 6 سال دوباره در دستور العمل شماره 41 تکرار شده است.

عضو هیت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: مقایسه موردی مفاد این دو دستور العمل نشان می‌دهد که دست کم بندهای یک تا سه دستور العمل سال 88 که به موضوع تقسیم بندی مهارت کارگران، نوع قرارداد و نوع کار مربوط می‌شود دوباره در دستور اعلمل سال 94 تکرار شده است.

بصورت مشخص در این سه بند، کارگر از نظر مهارت به سه دسته «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» تقسیم شده است همچنین قراردادهای کارگران به سه گروه «دائم»، «موقت» و «کارمعین» تقسیم شده‌اند و در نهایت از کارفرمایان خواسته شده است تا در متن قرارداد نوع و حجم کار را قید نمایند.

این فعال کارگری همچنین در ادامه مقایسه متن دستور‌العمل‌های شماره 11 و 41 روابط کار مدعی شد: بند 4 که به موضوع توافق کارگر و کارفرما برای واریز بانکی حقوق و مزایا اشاره دارد پیشتر در قالب بند شماره 7 دستور العمل قبلی تکرار شده بود.

خدایی با انتقاد از موضع خوشبینانه‌ای که در روزهای اخیر از سوی برخی مقامات ارشد کارگری در مورد این بند از دستورالعمل جدید منتشر شده است، گفت: این دوستان یا باید مطالعه تاریخی خود را در زمینه مقررات روابط کار تکمیل کنند و یا اینکه اینطور از کم اطلاعی کارگران استفاده نکنند.

این فعال صنفی کارگری در توضیح این مسئله ادامه داد: از زمانی که متن دستور العمل شماره 41 راسنه ای شده است برخی از مقامات کارگری در موضعگیری‌های خود ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان وزات گفته‌اند که با ابلاغ این بند دیگر رابطه استخدامی کارگران شفاف خواهد شد و هیچ کارفرمای متخلفی نمی‌تواند با خودداری از واریز بانکی مزد کارگر رابطه استخدامی او را منکر شود.

خدایی با تاکید دوباره براینکه متن بند شماره 4 دستور العمل اخیر روابط کار تکرار متن بند شماره 7 دستور العمل شش سال پیش است، افزود: در این قسمت واریز بانکی مزد به توافق کارگر و کارفرما منوط شده است، وقتی در بازار کنونی کار کارگران همچنان دست پایین را دارند چگونه می‌توان از کارفرمایان متخلف توقع داشت که رویه خود را تغییر دهند.

وی ادامه داد: اگر قرار بود با چنین دستور العملی جلوی تخلف کارفرمایان گرفته شود دیگر در این 6 سال این اتفاق افتاده بود.

این فعال صنفی کارگری در ادامه گفت: ذوق زدگی برخی دوستان هم صنف آنقدر شدید است که حاضرند با مقایسه این بخشنامه با بخشنامه باطل شده شماره40 (موضوع ممنوعیت استخدام کارگران شاغل در مشاغل دائم برای مدتی کمتر از یکسال) از مسئولان وزارت کار تقاضا کنند که اجازه دهد تا این بخشنامه بی‌هیچ مشکلی اجرا شود.

خدایی گفت: اولا بخشنامه جدید به هیچ وجه از نظر محتوای حقوقی با بخشنامه شماره 40 قابل مقایسه نیست، ثانیا مگر متن این بخشنامه  با بخشنامه شماره 11 که حدود 6 سال پیش صادر شد چقدر تفاوت دارد که برخی مدافعان حقوق صنفی کارگر اینطور شادمانی می‌کنند؟

وی در ادامه مقایسه متن دو بخشنامه مدعی شد که بند شماه 5 و 6 بخشنامه جدید (موضوع گنجاندن حق فسخ در متن قرارداد کار) گفت: این سئله قبلا در بند شماره 11 دستور العمل سال 88 تکرار شده بود.

این فعال صنفی کارگری در عین حال از تکرار شرایط گنجانده شده در متن بند شماره 6 دستور العمل جدید انتقاد کرد و گفت: در این متن به صراحت آمده که کارفرما می تواند از نقض آیین نامه انظباطی کارگاه به عنوان یکی از راه‌های فسخ قرارداد استفاده کند.

وی با یادآوری اینکه برابر قانون کار، رسیدگی به تخلف کارگر در صلاحیت کمیته انظباطی ، نهاد صنفی کارگری مستقر در کارگاه و در نهایت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار است، افزود: با گنجانده شدن این بند از این پس کارفرمایان بهانه‌جو می توانند به آسانی کارگران را به بهانه تخلف انظباطی اخراج کنند.

وی ادامه داد: معلوم نیست افرادی که از ابلاغ دستورالعمل شماره 41 اینطور هیجان زده شده اند آیا اصلا متن آنرا تا به آخر کامل خوانده‌اند؟ آیا می دانند که از این پس می‌توان موکلان آنها را به اتهام بی انظباطی اخراج کرد؟

خدایی همچنین در مرد شرایطی که در بند 7 این دستورالعمل جدید پیش بینی شده است، گفت: پرداخت سنوات پایان کار به کارگرانی که برای مدتی کمتر از یکسال کار کرده اند نیز پیشتر در قالب بند شماره 10 دستورالعمل شماره 11 گنجانده شده بود.

این فعال صنفی افزود: البته اینکه به کارگران بابت انجام حتی یک ساعت کار هم سنوات داده شود دستاورد صنفی مهم تلقی می‌شود اما فراموش نکنیم که اتفاق حداقل از شش سال پیش متداول شده بود و تنها موضوعی که در این میان حائز اهمیت است سوء استفاده ای است که توسط برخی کارفرمایان صورت گرفت.

وی ادامه داد: بصورت مشخص قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع موانع تولید تصویب شده بود در پایان سال 93 خاتمه یافت و تا زمانی که مصوبه جدید مجلس برای اجرا ابلاغ شود برخی کافرمایان با این استدلال که فعلا دلیلی برای پرداخت سنوات به کارگرانی که زیر یک سال کار کرده اند وجود ندارد در پایان سال 93 از پرداخت سنوات به آنها خودداری کردند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه دستورالعمل موسوم به شماره 41 روابط کار هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد، گفت:هنوز نمی دانم که چرا برخی مدافعان حقوق کارگر این‌قدر احساساتی شده‌اند و به جای آنکه از دولت بخواهند تا طبق تکلیف قانونی خود مشاغل مستمر را از مشاغل غیر مستمر جدا و حداکثر مدت انعقاد قرارداد کار در مشاغل غسر مستمر را معین کند ترجیح می دهند وانمود کنند که قرار است با اجرای دستور العمل شماره 41 وضعیت بازار کار گل و بلبل ‌شود.

تغییر قانون کار در لایحه خروج از رکود اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا