مجازات کارگران عسلویه در صورت اعتصاب و روش‌های مقابله با آن

به عقیده یک کارشناس حقوق کار، در شرایطی که پیمانکاران منطقه عسلویه با تغییر متن قراردادهای کار در صدد محدود کردن حقوق صنفی کارگران از جمله اعتصاب هستند، نهادهای صنفی کارگری وظیفه دارند با اطلاع رسانی از منافع کارگران حمایت کنند.

«علیرضا مقدم» به ایلنا گفت: چنانچه این قراردادها به امضای کارگران برسند آنان تنها از طریق دادگاه مدنی می‌توانند برای ابطال قراردادهایی که با این رویکرد تنظیم شده‌اند اقدام کنند. اما در شرایط کنونی که تازه تلاش‌ها برای راضی کردن کارگران به امضای قراردادهای جدید آغاز شده است، نهادهای صنفی کارگری می توانند از اختیارات خود برای حفظ حقوق موکلان‌شان استفاده کنند.

این وکیل دادگستری افزود: از نظر حقوقی تلاش کارفرمایان برای محدود کردن شرایط کار اقدامی در حوزه حقوق عمومی نیست و بنابراین حتی نمی توان از شخص مدعی‌العموم انتظار داشت که در رابطه با نقض حقوق قانونی کارگران اقدام کند.

وی در ارزیابی حقوقی متن جدید قراردادهای کار در عسلویه، گفت: در متن جدید قرارداد کار اصل رایگان نبودن انجام کار و ارائه خدمات نادیده گرفته شده است.

مقدم افزود: براساس این اصل حقوق مدنی  که از آن با نام اصل «عدم تبرع» نیز یاد می‌شود منطق عقلی حاکم بر مناسبات اجتماعی پذیرفته است که هیچ انسانی به رایگان کالا یا خدماتی را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه تخصص شغلی، کالایی است که توسط کارگر در بازار کار عرضه می‌شود افزود: براین اساس همه کسانی که به عنوان کارگر مشغول به کار میشوند در برابر عرضه مهارت ذهنی و یا جسمی خود از کارفرما مبلغ معینی را تحت عنوان دستمزد  دریافت می کنند و نمی توان از آنها توقع انجام کار رایگان را داشت.

وی افزود: بنابراین غیر منطقی است که کارفرمایی بخواهد در شروط قرارداد موضوعاتی همچون شرایط پراخت نشدن مزد مورد توافق کارگر را بگنجاند چرا که در عمل چنین شرایطی حکم بهره‌کشی غیر قانونی از انسان را دارد.

این وکیل دادگستری افزود حتی اگر چنین قراردادی از سوی کارگران امضا شود در مراجع قانونی می‌توان از طریق این ادعا که کارگر امضا کننده از روی بی‌اطلاعی یا اضطرار حاضر به پذیرش شرایط یکسویه کارفرما شده است در خواست رای ابطال قرارداد را مطرح کرد.

وی افزود: از منظر دادگاه این استدلال که خاص بودن مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کارفرمایان و یا پیمانکاران اجاز تحمیل چنین شرایط یکسویه‌ای را می دهد پذیرفته نیست زیرا هرچقدر هم که مقررات حاکم براین مناطق خاص باشند بازهم طبق مقررات قانون اساسی و حقوق مدنی هیچ انسانی نمی تواند برای خود حق سوء استفاده از سایرانسان ها را قائل شود.