معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری:
میراث فرهنگی در زمره دارایی‌های کشور به شمار نمی‌آید
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: باید برای مدیرانی که به میراث ملی و محیط زیست بی‌توجهی می‌کنند دادگاه تخصصی وجود داشته باشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فاضلی در همایش پژوهش‌های باستان‌شناسی حوضه آبگیر سد سیمره گفت: ایران عضو کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان است. هر یک از دولت‌های عضو می‌پذیرند که تعهد، تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده وظیفه‌شان است. علاوه بر آن قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی در کشور نیز انجام مطالعات تاریخی، فرهنگی و رعایت ملاحظات آن در مرحله مکان یابی و تامین بودجه مطالعات توسط سازمان مدیریت را الزامی ساخته است.
وی ادامه داد: تخریب میراث فرهنگی و دارایی فرهنگی مردم، حس انسجام و سلامت ایشان را در خطر قرار می‌دهد و براساس نوشتارهای کمیسیون جهانی، سد‌ها در مردم حس ابهام، گنگی و از خودبیگانگی ایجاد کرده و آن‌ها را از کارکرد انسان درست باز می‌دارد. این تخریب مانع از آن می‌شود که مردم به خوبی از اجتماع خود حفاظت کنند و بچه‌های خود را اجتماعی سازند که این عواقب ناخوشایندی برای نسل‌های بعدی دارد.
وی با اشاره با اینکه با تفسیر از ماده ۲۷ اعلامیه حقوق بشر تخریب منابع و دارایی‌های فرهنگی مخالف حقوق بشر اجتماعات انسانی است، گفت: تخریب میراث فرهنگی تصور بی‌توجهی به هویت را ایجاد کرده و به گسترش بی‌اعتمادی در بخش‌هایی ازجامعه دامن می‌زند.
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با اشاره به یک مطالعه موردی در ارتباط با ساخت سدهای سه‌گانه و میراث فرهنگی حوزه‌های آن‌ها اظهار کرد: در این مطالعه عنوان شده است که ۱۵ مکان باستانی با قدمت بین ۷۰ تا ۵ هزار سال در حوزه مخازن این سد‌ها وجود دارد. این مطالعه عنوان کرده است که این اماکن باستانی اهمیت بسیاری دارند و برخی از آن‌ها در صورت احداث سد با خسارات بالایی روبرو خواهند شد. بنابراین توصیه کرده که کلیه مکان‌های قابل انتقال جابجا شوند و در این زمینه با نخبگان محلی مشارکت صورت گیرد، اما بر روی مطالعه صورت گرفته مهر محرمانه خورده است و این یعنی توجه لازم به این مطالعه نخواهد شد.
فاضلی افزود: اینگونه موارد زیاد است، اما مسئله این است که ساخت هیچ سدی با مخالفت سازمان میراث فرهنگی متوقف نشده است. مطالعات و مستندنگاری‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم در تخریب میراث فرهنگی و تاریخی برعهده سد‌ها بوده است.
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: براساس کتاب سد‌ها و توسعه که توسط کمیسیون جهانی سد‌ها نگارش شده و برای سدسازان معتبر است، سدهای بزرگ تاثیرهای منفی قابل توجهی در میراث فرهنگی از طریق از میان بردن منابع محلی فرهنگی و به زیر آب رفتن و خراب شدن آثار باستانی می‌گذارد. از طرفی مدیریت آثار فرهنگی در ارتباط با سدهای بزرگ نیز با به طور ضعیف انجام شده و یا اصولاً انجام نشده است. علاوه بر آن مسئله‌ای مانند تنگی زمان، کمبود بودجه و کمبود کارکنان ماهر به طور جدی مانع نجات و محافظت جایگا‌ه‌ها و آثار شگفت‌آور باستان‌شناسی و فرهنگی شده است. حال این سوال باید مطرح شود که بودجه لازم برای نجات‌بخشی آثار باستانی و کاهش تاثیرات سد‌ها بر میراث فرهنگی در مقابل هزینه ساخت سد‌ها چقدر است و چقدر زمان برای انجام مطالعات باستان‌شناختی در برابر زمان ساخت سد‌ها نیاز است؟
وی توضیح داد: سد‌ها بین صد‌ها میلیارد تا چند هزار میلیارد تومان هزینه در بردارند در حالی که قراردادهای کاوش‌های باستان‌شناسی به ندرت به یک میلیارد تومان می‌رسد. همچنین سد‌ها اغلب عمری چند دهه‌ای دارند و سدهایی که مطالعاتشان از سال‌های دهه‌های ۲۰، ۳۰، ۴۰ شروع شده در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ساخت آن آغاز شده است. آیا مطالعات باستان‌شناختی برای سدی که ساخت آن ۱۷ سال طول کشیده، نمی‌توانسته به درستی انجام شود؟
وی در ادامه توضیح داد: مفهوم دارایی فرهنگی هنوز در نظام حقوقی به صورت سیاسی و رویه‌های نهادی کشور تعریف نشده است همانطور که محیط زیست به واقع در حساب‌های ملی لحاظ نمی‌شود. میراث فرهنگی نیز در زمره دارایی‌های کشور نیز به شمار نمی‌آید. ذهنیت مدیران توسعه کشور نیز بر محور توسعه سخت‌افزاری است که در آن محیط زیست و فرهنگ جایگاهی ندارند. این ذهن‌ها تقدم توسعه بر فرهنگ و محیط ز یست را پذیرفته‌اند و این گروه نماد مدرنیسم تک صدا در سیاست‌گذاری‌ها هستند.
وی در ارتباط با راهکارهای حل این مسئله گفت: در سطح عمومی رسانه‌ها، مجامع تخصصی، دانشگاه‌ها و مراکز تصمیم گیری باید برای لحاظ شدن میراث فرهنگی و محیط زیست و باز نمایی مسائلی که در گذشته بر میراث و دارایی‌های فرهنگی رفته است؛ سخن بگویند، بنویسند و نقد کنند. در سطح قانون‌گذاری نیز باید بر تکمیل قوانین مربوط به حق نظارت جامعه، سمن‌ها و سازمان‌های دولتی مرتبط بر پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که امکان مداخله موثر ذینفعان به ویژه سمن‌ها در تصمیم‌گیری درباره همه مراحل پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
فاضلی در پایان تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که دادگاه‌های محیط زیستی که در چارچوب ارزیابی استراتژیک محیط زیستی فعالیت می‌کنند و به تخلفات محیط زیستی پروژه‌های عمرانی می‌پردازند تشکیل شود. زمانی که در کشوری برای کودکانی که بزه‌های خرد مرتکب می‌شوند دادگاه ویژه وجود دارد باید برای مدیرانی که به قوانین، کنوانسیون‌های بین‌الملی، میراث ملی و محیط زیست بی‌توجهی می‌کنند نیز دادگاه تخصصی وجود داشته باشد زیرا نصیحت کردن برنامه‌ریزان توسعه کافی نیست. وقت آن است که قانون مسئولیت مدنی اجرایی شود و دارایی‌های فرهنگی در محاسبات ملی لحاظ شوند و خسارت به این دارایی‌ها در چارچوب قانون مسئولیت مدنی که ۵۵ سال است مغفول مانده رسیدگی شود.
