کارگاه آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی در دانشگاه کاشان برگزار شد
با حضور دو تن از قضات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سرپرست فرمانداری، رئیس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی و اعضای هیئت‌های حل اختلاف و نمایندگان حقوقی ادارات کاشان، کارگاه آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی در سالن آزادی دانشگاه کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا درکاشان قادری مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان دراین مراسم، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این دوره آموزشی، به اختلاف نظر در رسیدگی به شکایات در مراجع حل اختلاف در سال 91 اشاره کرد و گفت: آیین دادرسی در پایان سال 91 مورد تصویب و رسیدگی قرار گرفت و پس از نهایی شدن در سال 92 جهت اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شد.
وی به تفاوت اساسی آیین دادرسی قانون کار مصوب سال 92 اشاره کرد و گفت: در فرآیند آیین دادرسی مصوب شده سرعت رسیدگی بیشتر شد.
قادری با انتقاد از اثرات نامطلوب ورود دلالان و واسطه‌ها درمراجع حل اختلاف گفت: درآیین دادرسی جدید فضایی به وجود آمد که واسطه‌ها و دلالان حتی در کلان شهر اصفهان هم با دریافت وجوه غیرقانونی در حوزه تامین اجتماعی حضور پیدا کردند.
وی با تاکید بر مبارزه با اینگونه واسطه‌گری‌ها گفت: از مجموعه قضات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انتظار داریم با برخورد با این پدیده غیر قانونی موجب ارتقاء و سلامت رسیدگی در مراجع حل اختلاف را بیش از پیش فراهم کنند.
وی افزود: استان اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان بعد از منفک شدن استان البرز از تهران با بیش از 9 هزار واحد صنعتی، 150هزارواحد صنفی، یک میلیون و 80 هزار کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی نیازمند توجه ویژه است.
وی وصول سالیانه 30 هزارشکایت به مراجع حل اختلاف استان اصفهان را کار بسیار سنگینی دانست و گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی می‌تواند موجب ارتقای کیفیت رسیدگی به 30 هزار شکایت کارگری و کارفرمایی در 35 هیئت تشخیص و 15 هیئت حل اختلاف این استان شود.
وی از نقض 362 آراء (یک ونیم درصد) از 28 هزار آراء ارسالی استان اصفهان به دیوان عدالت اداری خبرداد و گفت: از 362 آرایی که در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرارگرفته 34 مورد مورد آن مجددا نقض شده است.
در ابتدای این مراسم سرپرست فرمانداری کاشان، قانون‌گریزی را موجب تحمل هزینه‌های سنگینی در جامعه دانست و گفت: قانون‌گریزی درجامعه موجب می شود تا مجریان قانون بیشتر در اجرای قانون دقت کنند.
مومنیان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های دقیق درنهادهای دولتی افزود: اگر مسئولی دراجرای قانون شک دارد بهتراست از سمت خود کنارگیری کند.
وی با بیان اینکه قانون و اجرای قانون بیشترین بهره‌وری و خدمت رسانی را درجامعه ایجاد می‌کند گفت: آسیب‌هایی که در جامعه با آن مواجه می‌شویم به خاطر گریزهای قانونی است.
در ادامه این دوره آموزشی «حجت الاسلام مهدوی » و «حجت الاسلام نبی الله کرمی » قضات تجدید نظر دیوان عدالت اداری به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.