برای واگذاری ممیزی و صدور مجوز کتاب به ناشران با اتحادیه صحبت نشده/ ساز‌وکارها برای پیگیری قضایی باید روشن باشد
توکل‌صدیقی تاکید کرد: اگر قرار است بعد از واگذاری ممیزی به ناشران در صورت تشخیص با یک کتاب برخورد قضایی صورت گیرد باید مشخص باشد که این رسیدگی قضایی تحت کدام چارچوب‌های حقوقی انجام می‌شود.
محمدرضا توکل‌صدیقی (نایب‌رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره طرح مجدد موضوع واگذاری ممیزی به ناشران خوش‌سابقه که این روزها با تشکیل هیئت‌های علمی در برخی از انتشاراتی و پیگیری مسئولین ارشاد جدی‌تر از سه سال گذشته به نظر می‌رسد، گفت: هنوز با خود اتحادیه هیچ صحبت جدی و رسمی برای قبول بحث ممیزی و صدور مجوز کتاب‌ها نشده است. احتمالا هم صحبت‌هایی که نشان از جدی‌تر شدن این مسئله دارند؛ بیشتر ارتباط گرفتن ارشاد با برخی ناشران برای نظرسنجی و مشورت است. بالاخره گرفتن تصمیم نهایی در این‌باره باید با حساب همه جواب و با احتساب برآیند نظر جمعی ناشران و فعالین صنعت نشر باشد. البته در گذشته این بحث در اتحادیه هم مطرح شد و درباره آن گفت‌وگوهایی داشتیم ولی اخیرا موضوع واگذاری ممیزی به ناشران از سوی ارشاد با اتحادیه درمیان گذاشته نشده است.
نایب‌رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تاکید کرد: واگذاری ممیزی بحثی است که اگر بخواهد تحقق پیدا کند باید همه جوانب آن توسط خود ناشران مورد ارزیابی و مشورت قرار بگیرد، چراکه عملا یعنی واگذاری کل مسئولیت‌ها به خود ناشر است. نهایتا هم اگر نهادهای حکومتی واگذاری ممیزی و صدور مجوز به ناشران را بپذیرند این مسئله هم باید کاملا روشن و شفاف بیان شود که مسئولیت صدور مجوز و رسیدگی‌های قانونی پس از نشر براساس چه سازوکار حقوقی و قضایی حل و فصل خواهد شد؟ درواقع لزوم توجه به صیانت از حقوق ناشران بعد از قبول ممیزی از مهمترین مواردی است که حتمالا قبل از نهایی شدن این طرح باید جوانب آن را بسنجیم. نباید شرایط به گونهای پیش برود که بنا به دلایل مختلف در نظارت پس از چاپ حتی مجوز نشر و کسب بک ناشر هم با تهدید و مشکل مواجه شود.
مدیر نشر صابرین سپس با اشاره به نیاز به شفاف‌سازی سازوکار حقوقی و قضایی مشخص برای رسیدگی به کتاب‌های منتشر شده با مجوز خود ناشران اظهار داشت: درحال حاضر وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد حکومتی و دولتی متولی صدور مجوز به کتاب‌های کشور است، اما با این وجود باز هم برخی کتاب‌ها پس از دریافت مجوز با حاشیه‌سازی مواجه می‌شوند که مثلا منجر به عدم عرضه آن‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یا کتابفروشی‌های کشور می‌شود. وقتی مسئولیت ممیزی به ناشران تنفویض می‌شود باید قوانین مرتبط با صدور مجوز و نظارت بعدی کاملا روشن باشد تا شرایط به گونهای پیش نرود که ناشران و کتاب‌ها بیشتر از گذشته به مشکل برخورند. البته طبیعی است که ناشر باید پاسخگو باشد و خود ما به لحاظ تعهد ملی و فرهنگی که داریم خود را به حفظ سلامت حوزه فرهنگ متعهد می‌دانیم.
وی افزود: در حال حاضر هم اینکه وزارت ارشاد کتاب را تایید می‌کند برای ناشر به معنی اتمام کار نیست و گاهی ممکن است خود ما در کتاب‌ها به مواردی برخوریم که بعد از صدور مجوز هم احساس کنیم بهتر است برخی از آن‌ها یا تلطیف شده یا اصلاح شوند. یعنی ما خودمان را در قبال فرهنگ جامعه و ملی خود متعهد می‌دانیم. پس نیاز داریم تا با تعهدات حقوقی مناسب اگر چنانچه نکته‌ای غیرموجه در کتابی تشخصی داده شد بر اساس یک سازوکار مشخص و روشن مورد برخورد قرار بگیرد و صراحتا مشخص باشد در چنین مواقعی برخورد قانون چیست. اگر قرار است بعد از واگذاری ممیزی به ناشران در صورت تشخیص با یک کتاب برخورد قضایی صورت گیرد باید مشخص باشد که این رسیدگی قضایی تحت کدام چارچوب‌های حقوقی انجام می‌شود که خدای نکرده حقوق ناشرین و کتاب‌های منتشر شده تحت تاثیر برخی حاشیه‌سازی و جوسازی‌ها تضییع نشود.