رئیس انجمن صنفی كارگران پتروشیمی تبریز طرح كرد:
جلوگیری از ثبت شكایت یك تشكل صنفی علیه مزد/ كارگران به وكیل متوسل شدند
چكیده:«دادخواست انجمن صنفی كارگران پتروشیمی تبریز برای ابطال مصوبه دستمزدها در دیوان عدالت ادری ثبت نشد/ انجمن برای ارائه دادخواست خود وكیل دادگستری استخدام میكند/ هزینه وكیل از محل حق عضویت اعضا تامین شده است.»
رئیس انجمن صنفی كارگران پتروشیمی تبریز گفت: دیوان عدالت اداری به دلیل ایراد اساسنامهای، از ثبت و پذیرش دادخواست این تشكل صنفی برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال 92 خودداری كرده است.
«ناصر چمنی» با اعلام ین مطلب به ایلنا گفت: انجمن صنفی كارگران پتروشیمی تبریز در اوخر فروردین ماه برای ثبت دادخواست ابطال مصوبه دستمزدهای شورایعالی كار به دیوان عدالت اداری مراجعه كرد اما مسئولان دیوان عدالت اداری با استناد به اساسنامه این تشكل صنفی از ثبت دادخواست انجمن خودداری كردند.
وی بابیان اینكه انجمن صنفی كارگران پتروشیمی تبریز همچنان به دنبال شكایت علیه بخشنامه دستمزدهای شورای عالی كار است، گفت: باتوجه به شرایط اساسنامه انجمن صنفی باید از طریق استخدام وكیل دادگستری دادخواست ابطال را در دیوان عدالت اداری ثبت كند.
به گفته این مقام صنفی، شوراهای اسلامیكار به موجب اساسنامه خود می توانند راسا به نمایندگی از كارگران علیه مصوبات دستگاههای دولتی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی كنند اما طرح دعوی توسط انجمن صنفی كارگران با ایراد قانونی مواجه شده است.
به گفته چمنی در حال حاضر تشكل متبوعش با چند وكیل دادگستری برای تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری مذاكره كرده است و تا پایان هفته جاری دادخواست خود را در دیوان ثبت خواهد كرد.
وی بابیان اینكه وكیل تنها قرار است دادخواست حقوقی را تهیه و به دیوان تحویل دهد گفت: هزینه این امر از محل حق عضویت اعضا تامین شده است.