دستمزد کارگران در انتظار صدور رای دیوان عدالت اداری

به گفته یك فعال كارگری در اسلامشهر، کارگران منتظر رای دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات علیه تعیین مزد غیرقانونی هستند.

«حسن پورطالبیان» با بیان اینکه دیوان عدالت اداری به همین دلیل باید رسیدگی به شکایت کارگران را در اولویت کاری قرار دهد، به ایلنا گفت: مبنای شكایت كارگران، نقض ماده 41 قانون كار توسط شورای عالی كار است.

لازم به یادآوری است كه ماده 41 قانون كار دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت یك خانواده 4 نفره» را ملاك تعیین مزد كارگران قرار داده است و كارگران معتقدند شورای عالی كار در تعیین مزد 92 به این دو معیار بی‌توجه بوده است.

دبیر خانه كارگر اسلامشهر در ادامه سخنان خود با اشاره به تورم بیش از 31 درصدی اعلام شده از سوی مراجع رسمی افزود: با آنکه این نرخ تورم مورد تایید جامعه کارگری نیست، اما کارگران انتظار داشتند دستمزدشان لااقل بر اساس این نرخ تورم رشد یابد.

به گفته پور طالبیان از اواخر اسفند ماه سال گذشته که میزان دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار اعلام شد، تا هم اکنون که بسیاری از کارگران هنوز بر اساس نرخ دستمزد سال گذشته حقوق می گیرند، تورم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

دبیر خانه كارگر اسلامشهر در خاتمه با بیان اینکه سفره کارگران با این میزان دستمزد خالی شده است، گفت: وقتی معیشت كارگران اینچنین تهدید شود، جامعه نیز متحمل عوارض بسیاری خواهد شد.