قاچاق سوخت پیامد كاهش ارزش پول ملی!

قاچاق سوخت پیامد كاهش ارزش پول ملی!عنوان یاداشت روز  اكبر اعلمی است كه در آن می‌خوانید؛

اگر امروز نیز ارزش برابری دلار همچون سال‌های گذشته بود قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی هرگز هوس نمی‌كردند كه گازوییل ایران به قیمت هر لیتر 350 تومان را در تركیه از قرار هر لیتری دو دلار و 40 سنت در اختیار مصرف‌كنندگان ترك قرار دهند و اگر چنین اتفاق نادری هم رخ می‌داد حتما آن را به حساب دیوانه بودن آن قاچاقچی می‌گذاشتند!

این پرسش مطرح می‌شود كه در ظرف چند ماه اخیر چه اتفاق تازه‌یی رخ داده است كه قاچاق فرآورده‌های نفتی اینچنین سودآور شده است؟

ساده‌ترین پاسخ به پرسش مذكور این است كه گفته شود پایین بودن قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران نسبت به كشورهای همجوار و یارانه‌های پرداختی دولت، مهم‌ترین علت وقوع پدیده فوق یعنی قاچاق سوخت است.

واقعیت این است كه چنین پاسخی بدترین واكنشی است كه مجریان كشور می‌توانند از خود نشان داده و به این بهانه دوباره نسخه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای مردم بپیچند و اقتصاد كشور را گرفتار دورهای باطل اقتصادی كنند!

آنچه مسلم است قیمت سوخت در كشورهای همسایه افزایش نیافته است تا بتوان ادعا كرد كه افزایش قاچاق این محصول نتیجه گران‌تر شدن آن در كشورهای همجوار بوده است.

از طرفی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران هم كاهش نیافته است تا از این طریق بتوان مدعی شد كه این عامل سبب رونق قاچاق سوخت شده است. درواقع چنان كه اشاره شد قاچاق سوخت، پیامد ناگوار و اجتناب‌ناپذیر كاهش ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر است و اگر دولت قادر به حفظ ارزش پول ملی لااقل در سطح سال گذشته بود، با قیمت‌های موجود هرگز شاهد افزایش لجام‌گسیخته قاچاق فرآورده‌های نفتی نبودیم. اما از آنجا كه ارزش محصولات دولتی عرضه شده به مردم پیوسته با دلار و ارزش نیروی كار و پرداخت حقوق و دستمزدها به ریال محاسبه می‌شود، از این رو بزرگ‌ترین انحراف در تعیین قیمت واقعی محصولات مورد نظر و یارانه‌های پرداختی و بعضی از تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌های اقتصادی نیز بر پایه همین نظرات استوار می‌شود.

به عبارت دیگر برخی مسوولان كشور عادت كرده‌اند كه ارزش كالاهای عرضه شده خود به ویژه حامل‌های انرژی را با قیمت‌های آن در سایر كشورها و بر پایه دلار محاسبه و آنگاه مابه‌التفاوت آن را به عنوان یارانه‌های پرداختی به مردم قلمداد كنند، اما تاكنون دیده نشده است كه پرداختی‌ها و درآمد مردم را نیز بر همین پایه مقایسه و بر اساس آن سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم كنند! در حالی كه منطقی‌ترین روش برای ارزیابی ارزان یا گران بودن یك كالا در یك سرزمین كه امری نسبی است، این است كه قیمت‌ها بر پایه میانگین حقوق و دستمزدها و درآمدهای سرانه سنجیده شود.

همچنین اگر واقع‌بینانه به درآمدهای ملموس خانوار ایرانی بنگریم، قدرت خرید شهروندان ایرانی نسبت به سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوییل (با قیمت ثابت سال 89) و سهم آن در سبد مصرفی خانوارها، نه تنها افزایش نیافته بلكه به‌دلیل تورم فزاینده اقتصاد و اختصاص سهم بیشتری از بودجه خانوار به بخش‌های دیگر، با كاهش درخورتوجهی نیز روبه‌رو بوده است.

در این صورت قیمت حامل‌های انرژی نسبت به درآمد سرانه هر شهروند ایرانی در سبد مصرفی‌اش بهترین شاخص برای تعیین قیمت واقعی آن به شمار می‌رود.

لذا گرچه شكاف بین قیمت‌های سوخت در داخل و خارج سبب افزایش قاچاق این محموله است لیكن نمی‌توان گفت ارزان بودن سوخت در ایران و یارانه‌دهی دولت دلیل وقوع چنین پدیده‌یی است زیرا ارزانی یك كالا را باید در درون اقتصاد همان كشور و با ملاحظه سایر عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد.

حال اگر بپذیریم كه قاچاق سوخت پیامد ناگوار كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است و مسبب اصلی چنین رخدادی كه به تشدید قاچاق سوخت به كشورهای همجوار منجر شده است، دولت و سیاست‌های جاری اوست، لاجرم انتظار می‌رود دولت به جای آنكه با افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار وارد ساخته و اقتصاد را با مشكلی بزرگ‌تر از آنچه كه هست مواجه سازد، با تجدیدنظر در سیاست‌های جاری خود، تمهیدات لازم را برای افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به‌كار گیرد.

پر واضح است كه اگر ارزش برابری ریال در مقابل ارزش دلار، درهم، لیر و سایر ارزهای‌های خارجی افزایش یابد، قاچاق سوخت هم توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و دیگر به دستگاه‌های عریض و طویلی كه به امر مبارزه با قاچاق كالا اختصاص یافته است نیازی نخواهد بود.

نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس