اعتراض رانندگان شركت واحد به لایحه اصلاح قانون كار

در پی انتشار مواد لایحه اصلاح قانون کار، جمعی از کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعتراض خود را نسبت به اقدمات یکسویه دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این طومار خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر تعاون، رفاه و کار آمده است: «در پی نظر خواهی پیرامون تغیرات قانون کار، اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام می‌داریم که سال‌ها قرار است فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود. اما متاسفانه در طرح پیشنهادی، موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد قانون فعلی کار شود، تمامی حمایت‌های قانونی از کارگر را نشانه گرفته و در عمل امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. لذا ما ما كارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام می‌داریم».

فصل ششم قانون کار به موضوع مهم چگونگی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و به باور بسیاری از فعالان کارگری، بازنگری این فصل با رویکرد به ایجاد تشکلهای مستقل، فراگیر و فعال صنفی کارگری پیش شرط اصلی برگزاری گفت‌گوهای سه جانبه برای اصلاح قانون کار است.

در این طومار، اشاره کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به توافقی دسته‌جمعی در سال ۸۳ بازمی‌گردد که طی آن شرکای سه جانبه وقت دولتی، کارفرمایی و کارگری درحضور نماینده سازمان جهانی کار متعهد به بازنگری فصل ششم قانون کار شدند.

به موجب این پیمان سه جانبه قرار شد تا مواد فصل ششم قانون کار و آییئن‌نامه‌های مربوط به آن در جهت تطابق بیشتر با مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مورد بازبینی قرار گیرند.

موضوع مقاوله نامه ۸۷، با موضوع «آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی» و مقاوله نامه ۹۸ با موضوع «مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی» به ترتیب سال‌های ۱۹۴۸و ۱۹۴۹ به تصویب سازمان جهانی کار رسیدند.

هرچند وزارت کار کابینه هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود پیش نویس تغییر فصل ششم قانون کار را منتشر کرد اما در ‌‌نهایت با تغییر دولت در تابستان سال ۸۴ موضوع تغییر فصل ششم قانون کار به فراموشی سپرده شد. از این رو فعالان مستقل كارگری انتظار داشتند در تدوین لایحه اصلاح قانون كار كه 14 آذرماه جاری به مجلس ارسال شد، تعهدات گذشته دولت ایران به سازمان‌های جهانی در نظر گرفته شود.