دولت گذشته فعالیت نهادهای صنفی کارگری را محدود کرده بود

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به درخواست دولت یازدهم از مجلس نهم مبنی بر کاهش بودجه ۹۳، معتقد است رویکرد بودجه‌ای دولت روحانی نسبت به تمام دولت‌های پس از انقلاب متفاوت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» در دیدار روز گذشته خود با «رودلف موتسه نیش»، نماینده پارلمان فدرال و معاون حزب سوسیال دموکرات آلمان که عصر روز گذشته(شنبه ۲۳ فروردین) که در خبرگزاری کار ایران رگزار شد، گفت: دولت روحانی تنها یک ماه پس از سرکار آمدن از مجلس نهم خواسته بود بودجه ۹۲ را ۴۵ درصد کاهش دهد که مجلس با کاهش ۲۸ درصدی آن موافقت کرد.

وی درخواست کاهش بودجه از سوی دولت را به قصد مهار تورم افسار گسیخته فعلی دانست و افزود: این دولت درخواست کاهش بودجه ۹۳ را نیز به مجلس داد اما مجلس باز هم زیر بار نرفت و با افزایش ۷ درصدی آن موافقت کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم ضمن تاکید بر حمایت تشکل صنفی متبوعش از سیاست‌های کلی دولت روحانی به اختلاف نظرهای جزئی تشکیلات خانه کارگر با این دولت اشاره کرد و گفت: خانه کارگر اگر چه در انتخابات ۹۲ از آقای روحانی حمایت کرد و در سیاست کلی با دولت ایشان همسو و همراه است اما با شماری از تصمیم‌های اقتصادی این دولت از جمله ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف است.

وی ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تصریح کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

این نماینده مجلس نهم با توجه به عدم افزایش مزد کارگران در ۸ سال گذشته متناسب با نرخ تورم، مابه التفاوت حداقل دستمزد و نرخ تورم در این سال‌ها را طلب کارگران از دولت دانست که باید به آنان پرداخت شود.

به گفته محجوب، دولت احمدی‌نژاد فضای فعالیت نهادهای صنفی کارگری از جمله خانه کارگر را محدود کرده بود به گونه‌ای که علیه این نهاد صنفی در واحدهای تولیدی اعلامیه پخش می‌شد اما آن دوران پایان یافته است.

وی در ادامه با اشاره به قصد دولت روحانی برای بیمه درمانی همه مردم ایران در قالب طرح بیمه سلامت، این اقدام را پیش زمینه بیمه اجتماعی همه مردم ایران دانست و نسبت به بیمه بیکاری بیکاران در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به تامین هزینه بیمه درمانی همه مردم ایران از افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ثروتمندان کالای بیشتری خریداری می‌کنند بنابراین رقم قابل توجهی از این افزایش ۲ درصدی توسط آنان پرداخت می‌شود. به علاوه برای آنکه فشار کمتری به طبقات محروم وارد شود، دولت غلات را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.

دبیرکل خانه کارگر در پایان با انتقاد از آنچه مناسبات ظالمانه جهانی بین اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه و بی‌توجهی نهادهای بین المللی مستقل نسبت به حقوق اجتماعی از جمله معیشت طبقات محروم می خواند، گفت: نهادهای بین المللی در حالی که بر حقوق فردی، حقوق بشر، حقوق اشرافی و… تمرکز کرده‌اند نسبت به حقوق اجتماعی انسان‌ها بی‌توجه هستند.