یک فعال صنفی کارگری:
انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌تواند تولید نگرانی کند
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت برای نظام درمان کشور مخاطراتی دارد چرا که تفکیک و استقلال فروشنده، خریدار، سیاستگذار و ناظر درمان را زیر سوال می‌برد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت موافقت کردند و در مقابل با مخالفت در برابر پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، مسئولیت آنرا در اختیار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باقی‌گذاردند.
این مصوبه از این حیث حائز اهمیت است که تا همین دیروز یکی از دغدغه کارگران موضوع احتمال انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به طرح تحول سلامت بود و در همین رابطه گروه‌های مختلفی از کارگران با تجمع در مقابل ساختمان جلس شورای اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن استقلال ارکان مختلف سازمان تامین اجتماعی شده بودند.
در نهایت اگر چه با تا این لحظه استقلال سازمان تامین اجتماعی در قالب بررسی و تصویب مفاد لایحه برنامه ششم توسعه محفوظ مانده است اما به عقیده علیرضا حیدری، مسئول کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصویب انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت را تاحدودی می‌توان برای کارگران و همه کسانی خواستار حفظ استقلال ارکان سازمان تامین اجتماعی هستند، نگران کننده تلقی کرد.
وی در توضیح این نگرانی به ایلنا می‌گوید: از آنجا که در وزارت بهداشت تصمیم گیری در حوزه قیمت گذاری خدمات دارویی و پزشکی برعهده مدیران پزشک مسلک است، مصوبه امروز مجلس را می‌توان بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه سلامت تلقی کرد که در آن بر رعایت عدالت تاکید شده است.
حیدری بابیان اینکه سیاست‌های سلامت در لایحه برنامه ششم توسعه را به گونه‌ای مورد توجه قرار گرفته است که وزرات بهداشت بتواند تولیت نظام درمان کشور را عهده دار شود، افزود: انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت برای نظام درمان کشور مخاطراتی دارد چرا که تفکیک و استقلال فروشنده، خریدار، سیاستگذار و ناظر درمان را زیر سوال می‌برد.
حیدری با اشاره به بند ۷ سیاست‌های ابلاغی سلامت کشور افزود: بر اساس بند ۷ سیاست‌های ابلاغی سلامت تفکیک بخش‌های مختلف درمان در جهت تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب ضرورری است.
عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: حال با این انتقال دستورات و دیدگاه‌های وزارت بهداشت بر بیمه سلامت حاکم می‌شود که این به زیان بیمه شدگان است و اصل عدالت و پاسخگویی را زیر سوال می‌برد.
وی در ادامه با اشاره به اختیارات بیمه سلامت در شورای عالی بیمه، تصریح کرد: از جمله اختیاراتی که بیمه سلامت در شورای عالی بیمه داشت تعیین نرخ‌ها و تعرفه‌ها بود.
وی افزود: تا این لحظه بیمه سلامت از وزارت بهداشت منفک بود و اختیارات اداری آن در دست وزارت رفاه و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوداما تمرکز این دو می‌توان گفت که نظام سلامت دچار مخاطره شده است.
